رفع أسعار الكهرباء جريمة بحق القطاعات الاقتصادية

الوكيل - وصفت فاعليات تجارية وصناعية ونيابية قرار الحكومة برفع أسعار الكهرباء على القطاعات الاقتصادية والاستهلاك المنزلي (فوق 600 كيلو واط/ ساعة شهريا)، في ظل تراجع أسعار النفط عالميا ووصولها الى ما دون الـ 46 دولارا للبرميل، بـ'الجريمة' التي ترتكب بحق تلك القطاعات.اضافة اعلان


وبينوا أن القرار الحكومي بزيادة أسعار تعرفة الكهرباء سيؤدي إلى إغلاق مصانع، وتسريح عمالة، إضافة إلى ارتفاع الكلف التي ستنعكس سلبا على الميزة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والعالمية، ويضعف قدرة الدولة على جذب استثمارات جديدة.

وطالبت تلك الفاعليات، في أحاديثهم لـ'الغد'، الحكومة بضرورة تجميد قرار زيادة أسعار الكهرباء الذي بدئ العمل به اعتبار من بداية العام الحالي، وذلك من أجل الحفاظ على استمرارية تلك القطاعات في العمل وتوفير مزيد من فرص العمل.

وقالت إن إغلاق مصنع الصهر التابع لشركة حديد الأردن بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، يعتبر مثالا واضحا على الآثار الكارثية لرفع أسعار الكهرباء على الصناعة الوطنية، عدا عن إغلاق كافة مصانع الخزف الأردنية. وأكدت الفاعليات في حال إصرار الحكومة على الاستمرار بتطبيق قرار أسعار التعرفة الكهربائية الجديدة، فإن ذلك سيؤدي الى رفع أسعار السلع والخدمات وإغلاق مزيد من المصانع الى جانب تسريح العمالة.

وكانت الحكومة رفعت أسعار الكهرباء بنسبة 15 %، على مختلف القطاعات، إضافة الى زيادة نسبة ضريبة الدخل بنسبة 20 %، اعتبارا من بداية العام الحالي.

وبدأت الحكومة بتطبيق المرحلة الثالثة من استراتيجية معالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية والتي بدأتها في العام 2013 بهدف استرداد كامل الكلف التي تتحملها الشركة بنهاية العام 2017. وبحسب الاستراتيجية الوطنية لمعالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية تم رفع أسعار التعرفة على قطاعات مختلفة وبنسب تتفاوت ما بين 0 % إلى 15 % اعتبارا من بداية العام المقبل.

أما المستهلكون دون 601 كيلو واط ساعة؛ فسيبقون مستثنين من رفع التعرفة حتى العام 2017، كما سيبقى كل من القطاع الزراعي (ضخ المياه) والصناعات الخفيفة التي تستهلك أقل من 10 آلاف كيلو واط/ شهريا معفاة من زيادة أسعار التعرفة ولمدة خمس سنوات.

وأكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، يوسف القرنة، أن زيادة أثمان التعرفة الكهربائية على القطاعات الاقتصادية والاستهلاك المنزلي غير مبرر في ظل تراجع أسعار النفط عالميا.

وبين القرنة أن اللجنة المالية من خلال الدراسات التي تجريها حاليا على أسعار الكهرباء وصلت إلى قناعة أن تراجع أسعار النفط يؤثر إيجابا على خسائر شركة الكهرباء الوطنية إذا إن التراجع في أسعار المحروقات يغطي ثلثي تلك الخسائر.

ويتوقع أن تكون الخسائر التراكمية لشركة الكهرباء الوطنية بلغت مع نهاية العام الماضي حوالي 4 مليارات دينار.

وبين القرنة أن اللجنة المالية ستعقد اجتماعا موسعا مع الحكومة مطلع الأسبوع المقبل لعرض الدراسات التي أجرتها اللجنة عن واقع تأثير أسعار النفط على خسائر الكهرباء ومناقشتها من أجل الوصول إلى حل ينصف جميع الأطراف.

وأكد رئيس غرفة صناعة عمان، العين زياد الحمصي، أن تحميل القطاع الصناعي المزيد من الأعباء والكلف المالية سيحد من تنافسيتها ويهدد بعض الصناعات بخفض طاقتها الإنتاجية وأخرى بالتوقف عن العمل، إلى جانب تسريح بعض العمالة، ولعل إغلاق مصنع الصهر التابع لشركة حديد الأردن بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، مثال صارخ على الآثار الكارثية لرفع أسعار الكهرباء على الصناعة الوطنية، والتي جاءت كالقشة التي قصمت ظهر البعير في ظل معاناة الصناعة من انعدام المنافسة العادلة نتيجة اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية، والتي صبت جميعها في صالح الصناعات الأجنبية التي تحظى بالدعم في دولها.

وأوضح أن مثل هذه القرارات ستساهم في القضاء على الصناعة المحلية وتمكن الصناعات المنافسة من الدخول في السوق المحلية بقوة أكبر، خصوصا أن بعض الصناعات تشكل الطاقة الكهربائية فيها أكثر من 35 % من مدخل إنتاجها كالصناعات الكيماوية وصناعة الإسمنت والحديد والبلاستيكية، حيث شهد العام الماضي إغلاق مصانع الحديد الثلاثة في المملكة لمصانع صهر الحديد الخاصة بها وتسريح عمال هذه المصانع، كما تم إغلاق كافة مصانع الخزف الأردنية، وهناك حوالي 1000 منشأة صناعية عاملة في قطاع الصناعات البلاستيكية مهددة بالإغلاق نتيجة لارتفاع أسعار الكهرباء، هذا عدا عن إغلاق عدد من المصانع الصغيرة والمتوسطة، والتي سيتم حصر عددها بعد انتهاء فترة تجديد الاشتراكات في غرفة صناعة عمان والتي تنتهي بتاريخ 31 آذار (مارس) المقبل.

وثمن الحمصي موقف مجلس النواب الأردني المطالب بتجميد رفع أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي، مؤكدا أن الاستمرار المتوقع لانخفاض أسعار النفط الخام خلال العام المقبل نتيجة لعوامل العرض والطلب وما ينتج عنه من انخفاض في أسعار المشتقات النفطية محليا، سوف يؤدي الى استمرار انخفاض كلف توليد الكهرباء في المملكة بما يتجاوز العوائد الناتجة عن زيادة أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي، ما ينفى الحاجة الى ضرورة رفع أسعار الكهرباء على القطاع، وخاصة أن التعرفة الكهربائية للقطاع الصناعي في الأردن تصل حاليا الى أضعاف التعرفة المطبقة في عدد من الدول المجاورة. ولفت الحمصي الى وجود العديد من الحلول التي يمكن للحكومة والدولة انتهاجها بدلا من رفع الأسعار على القطاعات الإنتاجية وأهمها الاستثمار في الطاقة البديلة وتنويع مصادر الطاقة المستوردة، وكذلك تفعيل اتفاقيات إنتاج الوقود من الصخر الزيتي.

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور يوسف منصور، إن زيادة التعرف الكهربائية سترتب آثارا سلبية على جميع القطاعات وتؤدي الى زيادة أسعار السلع وخفض الإنتاج، مؤكدا أن رفع أسعار الكهرباء يعتبر 'جريمة' بحق قطاعات اقتصادية.

وبين منصور أن ارتفاع أسعار الكهرباء يؤدي أيضا خلال الفترة المقبلة الى ركود اقتصادي كون الكلف المعيشية للمواطنين مرتفعة، وبالتالي معدلات الإنفاق على السلع والخدمات ستتراجع. وأشار منصور الى أن رفع أسعار الكهرباء سيدفع الى التوجه الى مصادر بديلة قد تكون آثارها خطيرة على الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الزيادة الأخيرة لأسعار الكهرباء ترتب مصاريف إضافية وتقلل تنافسية المنتجات الوطنية محليا وعالميا وتؤدي الى إغلاق العديد من المصانع.

وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، أن زيادة أسعار التعرفة الكهربائية ينذر بزيادة أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، مبينا أن الكهرباء تشكل نسبة جيدة من إجمالي المصاريف.

وبين الكباريتي أن الكهرباء تعتبر مدخلا أساسيا للعديد من السلع، خصوصا التي تحتاج الى تجميد وتبريد مستمر ما يعني أن زيادة أسعار الكهرباء تزيد من المصاريف، وبالتالي يجبر التاجر على زيادة أسعار السلع على المستهلك النهائي للمنتج، الأمر الذي يعني أن المواطن بالدرجة الأولى هو من يتحمل تبعات هذا القرار.

وعن تأثير تراجع أسعار المحروقات على مؤشر أسعار السلع، أوضح الكباريتي أن تأثير انخفاض المحروقات يعتبر محدودا كونه يدخل في النقل وتوزيع السلع، مؤكدا في الوقت نفسه أن تأثير زيادة أسعار التعرفة الكهربائية له تأثير كبير على كلف السلع بمقدار أكبر من أسعار المحروقات.

وطالب الكباريتي الحكومة بضرورة تجميد قرار رفع أسعار الكهرباء للتخفيف من الأعباء على التجار ولضمان استقرار أسعار السلع في السوق المحلية والحد من حدوث ارتفاعات في الأسعار.

وأكد رئيس غرفة تجارة عمان، عيسى حيدر مراد، أن العام 2015 يعتبر عام التحديات بالنسبة للقطاع التجاري والخدمي، خصوصا بعد زيادة أثمان الكهرباء ورفع نسب ضريبة الدخل ورسوم اشتراك الضمان الاجتماعي.

وبين مراد أن قرار رفع التعرفة الكهربائية يرهق كل القطاعات الاقتصادية وسيؤدي الى زيادة الكلف التشغيلية، مطالبا الحكومة بضرورة تجميد قرار رفع أسعار الكهرباء في ظل التراجع الكبير الذي طال أسعار النفط عالميا.

وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن، أيمن حتاحت، أن قرار رفع الكهرباء سيؤدي الى خروج عدد من الصناعيين من السوق نتيجة لارتفاع الكلف وعدم القدرة على المنافسة.

وبين حتاحت أن زيادة التعرفة الكهربائية يجبر الصناعيين على اتخاذ إجراءات من شأنها تخفيف الكلف التشغيلة عليهم كالاستغناء عن العمالة والمغادرة باستثماراتهم الى الخارج.

وجدد حتاحت مطالبة الحكومة بضرورة تجميد قرار رفع أسعار الكهرباء على القطاع في الوقت الراهن، مشددا على ضرورة إجراء دراسات على إثر هذا القرار على القطاع، فلا يجوز إنقاذ شركة الكهرباء على حساب تدمير قطاع حيوي كالقطاع الصناعي أو غيره من القطاعات الاقتصادية الحيوية الأخرى. وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور قاسم الحموري، إن الكهرباء من أهم مدخلات الإنتاج في القطاع الصناعي والخدمي، ما يعني أن زيادة أسعار الكهرباء تفقد الميزة التنافسية للعديد من السلع محليا وعالميا.

وبين الحموري أن فقدان الميزة التنافسية يرتب آثارا سلبية عدة أهمها فقدان العديد من الوظائف، وتراجع الصادرات، خصوصا من القطاع الصناعي، وهروب الاستثمارات من الاردن الى الخارج وتراجع القدرة على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب ارتفاع كلف الإنتاج.

وأوضح الحموري أن آثار رفع أسعار الكهرباء تزيد من الفجوة بين المواطنين والحكومة بعدم القناعة برفع أسعار التعرفة الكهربائية في ظل التراجع الكبير في أسعار المحروقات.

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور ماهر المدادحة، إن قرار رفع أسعار الكهرباء سيكون له آثار سلبية على النشاط الاقتصادي ويقلل المنافسة ويرفع الكلف.

الغد