رفع الحجز التحفظي عن 100 متعامل في "التعزيم"

 الوكيل - مجدي الباطية - أعلن النائب عدنان الفرجات في تصريحات صحفية اليوم ان لقاءه مع وزير الداخلية اسفر عن موافقة الوزير على رفع الحجز التحفظي عن 100 شخص من أصل 120 متعامل في قضايا البيع الآجل المنتشرة في الجنوب 'التعزيم'اضافة اعلان


فيما شهدت مدينة البترا أمس وخصوصا منطقتي وادي موسى والطيبة اضرابا عاما عن العمل، وذلك كرد فعل على تباطؤ الحكومة في إيجاد حل لقضية تداعيات (بيع الآجل- التعزيم).

وشمل الاضراب عن العمل عدد واسع من الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمحال التجارية والخدمية، ما أدى إغلاق مركز الزوار ووقف بيع التذاكر ساعات الظهر.

وفتحت دواوين العشائر أبوابها لبحث تداعيات القضية ومطالبة الحكومة بإيجاد الحلول المثلى التي تضمن عودة حقوق الناس لدى التجار الذين تم الحجز على أموالهم وممتلكاتهم. وأتى الإضراب، بعد دعوات شعبية وسلسلة اجتماعات طالبت كافة الجهات المعنية التصرف بحكمة مع هذه القضية ووضع الحلول المناسبة لها، خصوصا وأنها تهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي للبترا ومناطق واسعة من الجنوب.

وأعلن عدد كبير من أبناء المدينة، البترا 'منطقة منكوبة' جراء تداعيات هذه التجارة، وذلك من خلال توحيد صورهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما رفعت الرايات السوداء على سطوح عدد من دواوين العشائر والمحال التجارية وفي الأحياء السكنية.

يشار إلى أن أزمة (بيع الآجل- العزيم) بدأت في 28 من الشهر الماضي، بعد أن أصدر المدعي العام المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد حجزا تحفظيا على أموال وممتلكات التجار.

وبدأت الظاهرة في البترا منذ (4 سنوات)، وكانت تقوم على بيع السيارات بأعلى من قيمتها بنسبة تتراوح من (35-40%) على شيكات مؤجلة تصرف بعد (4 شهور)، لم تسترجع منها البنوك أي شيك حتى قرار الحجز التحفظي.

إلى ذلك بدأت فريق ادارة أزمة الجنوب في البترا عمله والذي كان قد شكل بعد اجتماع خصص لهذه الغاية، حيث سيقوم الفريق بمتابعة تداعيات القضية وايصالها إلى كافة الجهات المعنية.