رفع جلسة النواب لفقدانها النصاب القانوني

 الوكيل- مجدي الباطية - اضطر رئيس مجلس النواب بالانابة احمد الصفدي الى رفع جلسة اليوم الاربعاء لفقدانها النصاب القانوني.

ويعد هذا الاجراء المخالف الذي انتهجه النواب نتيجة عدم التزامهم بالجلسات سواء بالغياب او بالتسرب من الجلسات من المخالفات الجسيمة التي يرتكبها المجلس والتي اصبحت عاده طغت على معظم الجلسات المهمة

و طالب النائب عبد الكريم الدغمي ونواب بتوجيه مذكرات إلى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة يطالبون فيھا بإحالة أنفسھم على لجنة النزاھة النيابية للتحقيق معھم

بعد اتھامات لھم نشرتھا إحدى الصحف الورقية منسوبة إلى رئيس الوزراء بأنھم يعملون على إسقاط حكومته وانتقاده ?سباب ودوافع (غير وطنية)، بينھا طمعھم في المنصب، بحسب الصحيفة.

فيما قال النائب سعد الزوايده في مداخلته امام مجلس النواب في مشروع قانون سرقة السيارت ، ان سرقة السيارات تجري في مناطق مهمشة من الحكومة ويعاني اهلها من الفقر والجوع

واضاف انه يتوجب سد حاجة الناس قبل تغليظ العقوبة وقبل تطبيق هذا القانون .

 و قال النائب خليل عطية: إن مجموعة من السارقين قامت بسرقة (12) سيارة تعود ملكيتها له، وطالب من المجلس النيابي أن تكون عقوبة سارق السيارة سنة وليس ستة أشهر، فقد أثر ذلك على الوطن بعد أن تم سرقة سيارات بعض المستثمرين.

وقدمت اللجنة القانونية النيابية جملة من المقترحات منها:

ب-قرار اللجنة القانونية رقم (10) تاريخ 8/1/2014، المتضمن الاقتراح بقانون رقم (2) تاريخ 24/ 2/2013، حول تغليظ العقوبة على جرائم السرقة في قانون العقوبات.

تعديل اللجنة:

المادة 407 /

1 ــ كل من يقدم على ارتكاب سرقة من غير السرقات المبينة في هذا الفصل كالتي تقع على صورة الأخذ او النشل، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين.

2 ـــ إذا وقعت السرقة على حقيبة او قطعة حلي او أي مادة أخرى ذات قيمة مداية او معنوية في حوزة إنسان يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ولا يجوز الأخذ بالأسباب المخففة و/ أو وقف تنفيذ العقوبة.

المادة 2 إضافة مادة جديدة برقم 400 مكرر بالنص التالي:

المادة 400 مكرر

1 ــ مع مراعاة الوصف الأشد كل من يقدم على سرقة سيارة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

2 ــ وإذا وقعت السرقة على قطع السيارة او مكوناتها أو لوازمها لا تقل عقوبة الحبس عن سنتين وفي حال استخدام الأسباب المخففة التقديرية لا يقل الحبس عن ستة أشهر مع عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة.

3 ــ إذا طلب السارق أو احد شركائه إعادة السيارة او اي جزء منها مقابل اي مبلغ مالي او منفعة أخرى ضم للعقوبة من الثلث الى النصف.

4 ــ في حال تكرار جرائم سرقة السيارات أو أي جزء منها تجمع العقوبات حكما بمقتضى أحكام هذا القانون.