رفع نتائج دراسة زيادة الحد الأدنى للأجور بالسعودية للمقام السامي خلال شهرين

الوكيل - تبدأ لجنة مشكلة من أصحاب الأعمال والعمال وممثلي وزارة العمل في السعودية مطلع الأسبوع القادم مهامها لإعداد الدراسة الخاصة بتأثيرات وضع حد أدنى لرواتب العمالة للوطنيين والمقيمين، والتي خلصت إليها جلسات الحوار الاجتماعي الذي انعقد في جدة الأسبوع الماضي.اضافة اعلان

وبحسب ما ذكرت صحيفة الرياض، فمن المتوقع أن يتم الانتهاء من الدراسة خلال الشهرين القادمين لرفع نتائجها إلى المقام السامي وذلك إثر عدم اتفاق أطراف الحوار الاجتماعي حول شمول العمالة الوافدة بالحد الأدنى للأجور أسوة بالعمالة السعودية.
وقد طلبت اللجنة الوطنية العمالية أثناء جلسات الحوار الاجتماعي بشمول العمالة الوافدة مع العمالة الوطنية في وضع حد أدنى للرواتب، وحددت الراتب الشهري بـ5837 ريالاً كحد أدنى لرواتب العمالة الوطنية والوافدة، موضحة بأن أجور العمالة الوافدة في المملكة قد وضعت على أساس تكاليف المعيشة في بلدانها وليس المملكة.
وذكرت الصحيفة أن سبب اعتراض أصحاب الأعمال على ذلك، هو شمول العمالة الوافدة وليس العمالة الوطنية، مبررين ذلك بأن المساواة من حيث الحد الأدنى للأجور سيضر الاقتصاد الوطني بزيادة تحويلات العمالة الوافدة إلى بلدانها مما قد تصل إلى معدلات مرتفعة، مما سيتسبب في سحب السيولة من السوق المحلي وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكد أصحاب الأعمال أن المستفيد الأكبر من وضع حد أدنى للأجور هو العمالة الوافدة التي تشكل أكثر من تسعين في المائة من أعداد العمالة التي تعمل في القطاع الخاص مما سيساهم في القضاء على المنشآت الصغيرة, مؤيدين إجراء دراسة لمعرفة مدى الحاجة لوضع حد أدنى للأجور ومجال تطبيقه في حال إقراره.
ونتيجة لهذا الخلاف تم تشكيل اللجنة المشتركة بمشاركة وزارة العمل التي لم تبدِ أي موقف تاركة الأمر إلى ما ستقره اللجنة المشرفة على الدراسة من توصيات في هذا الخصوص.