"زحام السجون" يثير جدلا بفرنسا

الوكيل - تطرح السجون الفرنسية المكتظة بالمعتقلين مشكلة مزمنة في فرنسا، إذ تثير سجالا سياسيا احتدم مع إطلاق سراح ثلاثة مدانين بسبب ضيق الأماكن ما حمل المعارضة اليمينية على اتهام الحكومة الاشتراكية بالتراخي.اضافة اعلان


فبوجود 68 ألفا و569 سجينا في مراكز تتسع لـ57 ألفا و320 سجينا، سجل عدد المعتقلين في السجون الفرنسية رقما قياسيا جديدا في مطلع يوليو.

ونظرا لعدم وجود أماكن كافية، أطلق القضاء سراح ثلاثة مدانين، اثنان منهم محكومان بالسجن ثلاثة أشهر مع النفاذ وتم توقيفهما الخميس في درو (وسط) لتنفيذ عقوبتهما.

ويوم صدور القرار، كان 11 سجينا في هذه المؤسسة - التي تتسع لـ112 شخصا وتستقبل 143 - ينامون على فرش مطروحة أرضا لعدم وجود أماكن لهم في الزنزانات.

وفي أبريل، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على فرنسا بدفع 10 آلاف يورو تعويضا لإساءة معنوية تسببت بها لسجين يدعى إنزو كانالي بسبب ظروف اعتقاله 'المهينة' في سجن نانسي القديم المغلق اليوم.

وعلق المرصد الدولي للسجون آنذاك بقوله إن 'هذه الإدانة التي تعاقب عليها فرنسا للمرة الأولى لاكتظاظ سجونها يفترض أن تحث الحكومة على الإسراع في إعداد سياسة جزائية حقيقية أقل بدلا من اللجوء لعقوبة السجن'.

وفي أواخر 2012، أمر مجلس الدولة أيضا بإبادة الجرذان في سجن بوميت في مرسيليا، ما جذب الانتباه إلى ظروف الاعتقال المحزنة التي تترجم بعمليات انتحار منتظمة وراء القضبان.

دهشة وسخط

وقضية إطلاق سراح وزيرة العدل كريستيان إي توبيرا لثلاثة من مرتكبي الجنح أثارت 'دهشة' وزير الداخلية مانويل فالز و'سخط' المعارضة من توبيرا التي تعد أحد أهدافها المميزة في الحكومة.

فقد اتهم النائب اليميني من حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، إريك سيوتي، وزيرة العدل بـ'تعريض ميثاقنا الجمهوري للخطر' جراء سياستها 'الخطرة واللا مسؤولة'.

كذلك اتهمت رشيدة داتي وزيرة العدل السابقة في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي توبيرا بأنها 'قررت بطريقة عقائدية عدم بناء مزيد من الأماكن في السجون'.

أما توبيرا فقد رفضت الثلاثاء 'الجدل الصيفي' الذي يغذيه اليمين.

وذكرت توبيرا بأن النيابة العامة قررت في هذه القضية 'تأجيل تنفيذ ثلاث عقوبات بالسجن ثلاثة أشهر وشهرين'، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق في هذه الحالة بتطبيق القانون الصادر في 2009 والمتعلق بالسجون.

وتساءلت: 'أتذكرون من كان في الحكم في 2009؟' في إشارة إلى الرئيس نيكولا ساركوزي.

من جانبها، كشفت مجلة 'لو كانار إنشينيه' الساخرة أن 'عشرات إن لم يكن مئات' من المعتقلين قد يطلق سراحهم لأن عقوباتهم قد تعتبر ساقطة بموجب قرار صادر من محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية فرنسية، في 26 يونيو.