زواج السوريات في الأردن ضمن المعدل الطبيعي

الوكيل -اظهرت ارقام رسمية صادرة عن دائرة قاضي القضاة أن زواج السوريات من أردنيين خلال النصف الأول من العام الحالي 2012 كانت ضمن المعدلات السنوية الاعتيادية.اضافة اعلان


ووفقا للأرقام التي حصلت عليها وكالة الانباء الاردنية (بترا) بمساعدة المنسق العام لشؤون اللاجئين السوريين والناطق الاعلامي لشؤون مخيمات اللاجئين السوريين في المملكة انمار الحمود فقد بلغ عدد السوريات المتزوجات من اردنيين خلال الشهور الستة الاولى 189 سورية مقارنة ب 270 حالة زواج لسوريات من اردنيين سجلتها المحاكم الشرعية في المملكة خلال العام الماضي 2011.

واشارت دائرة قاضي القضاة وهي الجهة الرسمية المخولة بالتعامل مع عقود الزواج في المملكة الى ان حالات الزواج توزعت على 88 حالة زواج في محافظة العاصمة عمان، و33 في اربد، 32 في الزرقاء، 24 في المفرق،و 5 في مادبا، وحالتين في محافظتي البلقاء والكرك، وحالة واحدة لكل من معان والعقبة وعجلون، بينما لم تسجل المحاكم الشرعية في محافظتي جرش والطفيلة اية حالة زواج لسوريات من اردنيين .

كما اظهرت الارقام ذاتها ان عدد حالات الزواج المسجلة في المملكة للسوريات اللائي تزوجن ممن يحملون جنسيات اخرى غير اردنية خلال الشهور الستة الماضية بلغت 114 حالة زواج كان جلها لأزواج سوريين بواقع 69 حالة، تبعها الجنسية السعودية ب24 حالة.

كما سجلت المحاكم الشرعية في المملكة 5 حالات زواج سوريات لأزواج من حملة الجنسية الاميركية و 3 من الجنسية الكندية، وحالتين لكل من الجنسية الالمانية والفرنسية والفلسطينية، في حين تزوجت سورية واحدة خلال الفترة نفسها لكل من حملة الجنسيات المصرية، الليبية، القطرية، العراقية، البحرينية، السودانية ، والجزائرية.

ووفقا لمختصين في دائرة قاضي القضاة فإن المحاكم الشرعية لا توافق على اجراء أي عقد زواج الا بتوافر شروط رئيسة اهمها للزواج من الجنسية الاجنبية موافقة وزارة الداخلية على إتمام اجراءات الزواج، وتوافر الايجاب والقبول والاتفاق البيّن بين الطرفين لا سيما موافقة ورضا المخطوبة على إتمام الزواج وإثبات حالة التكامل الاجتماعي والاقتصادي لدى الطرفين.

واشاروا الى ان المحاكم الشرعية تطبق اجراءات صارمة بإجراء عقود الزواج لما يتخللها من آثار سلبية على المجتمع في حال الإخلال بالشروط الشرعية لأحد الطرفين، مؤكدين أنه لم يتم تسجيل أي حالة زواج لقاصر من الجنسيات غير الاردنية.

من جهته اكد الحمود ان اللاجئين السوريين يخضعون للقوانين الاردنية المعمول بها سواء تعلق ذلك بحالات الزواج او غيرها، وسواء أقاموا في مخيمات خاصة باللاجئين او خارجها، نافيا وجود اي استثناء من اي جهة بما يخص اللاجئات السوريات.

وقال الحمود ان الجهات المعنية بحثت ما اثير اعلاميا حول تكاثر حالات زواج السوريات اللاجئات من اردنيين استغلالا لظروف لجوئهن ووجدت أن ما يتم الحديث عنه عار عن الصحة وغير دقيق وان حالات الزواج لا تشكل ظاهرة مرتبطة بوجود اللاجئين او تزايد اعدادهم، وانما هي نتيجة طبيعية تتكرر منذ سنوات طويلة وضمن المعدل ذاته تقريبا ولم تظهر فجأة مع وجود اللاجئين السوريين كما يروج البعض.

وبين ان الجهات المعنية تطبق الاجراءات والتعليمات المتعارف عليها على اللاجئات السوريات في حال رغبن بالزواج من اردنيين او من جنسيات اخرى.

وكان احتفل قبل ايام في مخيم الزعتري والمخصص للاجئين السوريين بأول حالة زواج من اللاجئين.

ومن الجدير ذكره ان وسائل اعلام عربية واجنبية ومواقع عدة للتواصل الاجتماعي ربطت ظاهرة زواج السوريات من ازواج يحملون جنسيات غير سورية باستغلال ظروف اللجوء واظهرتها بطريقة تسيء للسوريات انفسهن وللأردن البلد الذي بات يستضيف اكثر من 200 الف لاجئ سوري بسبب الاحداث الجارية في بلادهم.