سلطة دبي للخدمات المالية تطرح قانوناً جديداً للأسواق وتعديلات للقانون التنظيمي

الوكيل - أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قانونين جديدين لمركز دبي المالي العالمي هما قانون الأسواق 2012 وقانون تعديل القانون التنظيمي 2012 في إطار القوانين التي تديرها سلطة دبي للخدمات المالية.اضافة اعلان


ويحل القانون الجديد للأسواق 2012 محل القانون الحالي للأسواق الصادر عام 2004، ويتضمن عددا من التعديلات المهمة من بينها تعديلات نشرة الإفصاح، الإفصاحات والإعلان عن الأنشطة المتعلقة بالإكتتاب، والأحكام الخاصة بسوء السلوك حول أنشطة السوق، وحوكمة الشركات.

وتشمل التعديلات ضرورة الموافقة الرسمية لسلطة دبي للخدمات المالية على نشرة الإفصاح قبل أي عملية اكتتاب جديدة ، أو إجازة إدراج الأوراق المالية المشار إليها في نشرة الإفصاح بالقائمة الرسمية للأوراق المالية والتي تديرها سلطة دبي للخدمات المالية.

وتدعم التعديلات الجديدة على القانون التنظيمي لسنة 2004 التغيرات التي طرأت على نظام قانون الأسواق الجديد، فعلى سبيل المثال، يتيح القانون الآن لسلطة دبي للخدمات المالية مباشرة الإشراف التنظيمي العام على مدققي الشركات المدرجة بسجل مركز دبي المالي العالمي المقيدة بقائمة المؤسسات المرخص لها بالسوق أو أي جهة أخري بسوق الأوراق المالية.

وتشمل التعديلات أيضًا تغيير صلاحيات سلطة دبي للخدمات المالية فيما يتعلق بإقرار التبادل التجاري عبر الحدود ومن بينها إقرار نظم تجارية بديلة وأشباهها للتبادل التجاري.

وصرح الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية ايان جونستون إن هذه التعديلات تجعل من تنظيمات السوق أكثر تطابقاً مع متطلبات الإتحاد الأوروبي ووجود بعض العناصر اللازمة لاستيعاب الاحتياجات الإقليمية وظروف المنطقة.

وقد امتدت الرؤية الإشرافية لسلطة دبي للخدمات المالية لتشمل مدققي الشركات المدرجة بمركز دبي المالي العالمي التي تسعى للقيد ببورصة المركز أو بسلطة قضائية أخرى.

واضاف جونستون ان مثل هذه السلطة الإشرافية العامة على المدققين تتيح إجازة المسجلين منهم في سلطة دبي للخدمات المالية للعمل بالإتحاد الأوروبي، ومن ثم يتمكن أولئك المدققون من إجراء أعمال تدقيق الشركات المدرجة بمركز دبي المالي العالمي التي تسعى للقيد بالإتحاد الأوروبي.