سلطة وادي الأردن تعتزم إعادة النظر في أسعار المياه

الوكيل - قال أمين عام سلطة وادي الأردن م.سعد ابو حمور إن السلطة ستسعى للموازنة بين الاحتياجات المائية المخصصة للزراعة وتلك المخصص للأغراض الأخرى وخاصة الشرب.اضافة اعلان

وأضاف ابو حمور خلال لقائه مزارعي النخيل في جمعية بلدنا امس الأول أن هذا اللقاء يأتي ضمن اللقاءات الدورية التي تقوم بها سلطة وادي الأردن للتحاور والتشاور مع المزارعين حول الموازنة المائية التي تهم كل مزارع ، مشيرا إلى أن السلطة ستعمل على تزويد المزارعين بالمياه لتجهيز موسمهم الزراعي المقبل إضافة إلى ري الأشجار والنخيل.
وأكد ابو حمور أن الوضع المائي لهذا العام جيد وافضل من الموسم الماضي بكثير نظرا لكمية الأمطار التي هطلت هذا العام، لافتا إلى أننا سنتمكن قبل نهاية العام من توفير كامل احتياجات المزارعين من المياه بعد استكمال مشروع جر مياه الديسي الذي سيوفر حوالي 40 مليون متر مكعب ستصل إلى سد الملك طلال.
وأوضح ابو حمور أن تردي أوضاع القطاع الزراعي خلال السنوات الماضية ضاعف من مشاكل السلطة لعدم قدرة المزارع على سداد أثمان المياه ما حد من قدرة السلطة على تقديم الخدمات للمزارعين، موضحا أن السلطة تأخذ على عاتقها توفير الخدمات اللازمة للمشاريع الزراعية من الشوارع الزراعية ومشاريع الري والتشغيل والصيانة والوضع الحالي للسلطة لا يسمح لها بمتابعة عملها بالشكل المطلوب.
واكد ابو حمور أن هذا الوضع يحتم علينا إعادة النظر بأسعار المياه المستخدمة لأغراض الزراعة بحيث لا يؤثر في صغار المزارعين، مشيرا إلى أن الوزارة أعدت دراسة تفصيلية للتعرفة التي سيتم العمل بها هذا العام، بحيث يتم احتساب التعرفة على كمية الاستهلاك الشهرية للمياه، مبينا أن عملية احتساب التعرفة الجديدة سترتفع تصاعديا مع ارتفاع كمية الاستهلاك؛ حيث تم اعتماد أربع شرائح سيتم بموجبها احتساب أثمان المياه، مشيرا إلى أن موضوع رفع أسعار مياه الري بات أمرا ضروريا لتمكين السلطة من القيام بواجباتها وتقديم الخدمات الفضلى للمزارعين في وادي الأردن.
وأوضح أبو حمور أن الوضع الحالي يرتب خسائر كبيرة على السلطة ما انعكس سلبا على مشاريعها في الوادي لعدم قدرتها على تأهيل الشبكات المهترئة التي تسببت بفقدان كميات كبيرة من المياه سنويا، لافتا إلى أن السلطة عاجزة حاليا عن سد كلف الصيانة والتشغيل والبالغة حوالي 20 مليون دينار سنويا عدا المشاريع الرأسمالية التي مر عليها اكثر من ثلاثين عاما التي تحتاج إلى ضعف هذا المبلغ لإعادة تأهيلها.
وقال 'إننا لا نستطيع المضي قدما في تشغيل المشاريع الرأسمالية التي تعمل على تحسين الخدمات لعدم وجود موازنات لها ' مشيرا إلى أن إعادة النظر في التعرفة الحالية لتوفير 80 % من الكلف التشغيلية سيمكننا من العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمزارعين والمواطنين في الوادي.
وأشار إلى أن كلف المياه تضاعفت عشرات المرات خلال الفترة الماضية، فيما بقيت التعرفة كما هي منذ عام 1994 الأمر الذي أدى إلى تراجع الخدمات التي تقدمها السلطة للمزارعين والمواطنين في الوادي، مشيرا إلى أن التراجع الواضح الذي تشهده السلطة طال جميع مكوناتها بدءا من الشبكات إلى محطات الضخ والمباني وعدم قدرتنا على تعيين موظفين جدد أو تحفيز العاملين الحاليين ليقدموا أفضل ما لديهم'.

العرب اليوم