سياسة مالية لا تشجع الاستثمار

التراجع في إيرادات قطاع الاتصالات كان متوقعا في اللحظة الأولى التي رُفعت فيها الضريبة , ونتائج تجربة مضاعفة الضريبة في قطاع الاتصالات ستنسحب على هيكل الضرائب بشكل عام وتثبت صحة نظرية « ضرائب أقل = إيراد أكبر «.اضافة اعلان

مثل كل القرارات عندما تأتي بنتائج عكسية إذا كان وراءها أهداف مالية فقط , أنظر كيف أغرت أرباح شركات الاتصالات شهية الخزينة , فرفعت نسب ضريبة المبيعات التي تستوفيها من الخدمة , وكيف وجدت أمانة عمان في « الأراجيل « موردا ماليا كبيرا فشددت الخناق على المقاهي تحت عنوان « ممنوع التدخين « والهدف مضاعفة الرسوم , وما معركة الارتدادات التي ستنتهي بدفع غرامات , وغيرها الا حلقة في ذات المسلسل , لماذا سمحت الأمانة بالمخالفات أصلا , وها هي تتحضر لتحقيق ذات الأهداف عبر تتبع مخالفات وخلق أخرى إن لم تجد في المرافق السياحية الخاصة والهدف دائما مزيد من الجباية !
صافي أرباح شركات الاتصالات العاملة في السوق (أورانج، زين، أمنية) تراجعت بنسبة 6.3 %.بمقدار 9.3 مليون دينار وتراجعت إيرادات الشركات الثلاث خلال العام 2014 الى 843 مليون دينار بنسبة 4.2 %، من 879.3 مليون دينار.
صحيح أن الضريبة وحدها ليست السبب فهناك المنافسة المحلية والعالمية مثل تطبيقات التراسل الفوري المجانية بديلا عن خدمة الرسائل القصيرة وخدمات المكالمات الدولية لكن مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية من 12 % الى 24 % والذي بدء تطبيقه منتصف العام 2013، أسهم في تراجع الطلب إضافة الى رفع تعرفة الكهرباء وبنسبة بلغت 150 % في العام 2012 وبدء الشركات إطفاء أثمان ترددات الجيل الرابع وتجديد رخصة ترددات الجيل الثاني لشركة أورانج والتي بدأت تظهر في أرقام الشركات وبلا أدنى شك سيؤثر هذا التراجع على إستثمارات الشركات الجديدة وعلى التوظيف والتدريب وعلى خدملاتها الاجتماعية.
تأثير رفع الضرائب وقرارات أخرى ذات أغراض مالية ستظهر بنتائج سلبية على قطاعات أخرى وجدت فيها الخزينة مالا ينبغي قطفه, لكن الأكثر سلبية هو في إستمرار هذه السياسة التي لا تجلب إستثمارات جديدة فحسب بل تدفع القائمة الى تقليص نشاطاتها.