سيف: المملكة تضيف 1600 ميغاواط من الشمس والرياح حتى العام 2018

الوكيل الاخباري - يضيف الأردن للنظام الكهربائي حتى العام 2018 استطاعة توليدية مقدارها 1600 ميغاواط من طاقتي الشمس والرياح، وفقا لوزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم سيف.اضافة اعلان

وقدّر الوزير سيف في لقاء مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، حاجة قطاع الطاقة المتجددة لنحو 2.4 مليار دولار بحلول عام 2025، لزيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي وتعزيز الاستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي الذي ينتج حاليا حوالي 4000 ميغاواط كهرباء.
وقال ان 'الاستثمارات التي دخلت على قطاع الطاقة المتجددة الذي يشهد اخيرا 'نقلة نوعية' في حجم المشاريع، مردها بيئة تشريعية ومجموعة اجراءات وحوافز وفرتها الحكومة، واستقطبت من خلالها استثمارات لتوليد 1000 ميغاواط كهرباء من الطاقة الشمسية و600 ميغاواط من طاقة الرياح حتى عام 2018'.
وعرض الوزير سيف تفاصيل هذه المشاريع، وقال ان 'المشاريع التي يجري تنفيذها لاستغلال الطاقة الشمسية تشمل مشاريع الخلايا الشمسية ضمن الجولة الأولى للعروض المباشرة، وعددها 12 شركة باستطاعة اجمالية تبلغ 200 ميجاواط'، متوقعا انجاز هذه المشاريع بنهاية العام المقبل 2016 كحد اقصى.
وتشمل قائمة المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها، مشاريع الجولة الثانية للعروض المباشرة وعددها اربعة مشاريع باستطاعة 50 ميجاواط لكل منها في منطقة المفرق التنموية والصفاوي/ الازرق، على ان تدخل الخدمة مع نهاية العام 2016 او مطلع عام 2017.
كما تشمل قائمة المشاريع مشروع القويرة/العقبة باستطاعة 65-75 ميجاواط، وسينفذ باسلوب عقود المقاولة بتمويل من حكومة دولة الامارات العربية المتحدة/ صندوق ابو ظبي للتنمية، والمشروع الان قيد العطاء ومن المتوقع تشغيله مع نهاية عام 2017.
ووفق الوزير سيف، 'تضم قائمة مشاريع الطاقة الشمسية ايضا، مشروع شركة فيلادلفيا للخلايا الشمسية باستطاعة 10 ميجاواط في منطقة المفرق، الذي تم تشغيله منتصف شهر تشرين الاول (أكتوبر) الماضي، ويعد المشروع الاول من نوعه المرتبط بشبكة التوزيع'.
كما تضم مشروع الازرق باستطاعة تبلغ حوالي 5 ميجاواط العامل منذ شهر نيسان (إبريل) 2015، ونفذ باسلوب عقد المقاولة بتمويل من خلال منحة مبادلة الدين مع الحكومة الاسبانية.
وعن مشاريع التوليد بواسطة الرياح قال الوزير سيف، ان 'العمل يجري حاليا على تنفيذ مشاريع استطاعتها التوليدية حوالي 600 ميجاواط، متوقعا انجاز هذه المشاريع بنهاية عام 2018'.
وعن تفاصيل هذه المشاريع، قال انها 'تشمل مشروع الطفيلة الذي دخل مرحلة التشغيل التجاري منتصف شهر ايلول (سبتمبر) الماضي لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح، باستطاعة 117 ميجاواط ونفذ باسلوب البناء والتملك والتشغيل'.
كما تشمل مشروع منطقة معان باستطاعة 80 ميجاواط الممول من حكومة دولة الكويت/ الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، متوقعا تشغيل المشروع مع نهاية عام 2015 او مطلع عام 2016.
وتشمل القائمة كذلك مشاريع ضمن الجولة الاولى للعروض المباشرة، باستطاعة اجمالية 230 ميجاواط في جنوب وشمال المملكة، المتوقع تشغيلها مع نهاية العام 2018.
كما تشمل مشروع طاقة الرياح مع الشركة الكورية كيبكو باستطاعة 90 ميجاواط في منطقة الفجيج والمتوقع تشغيلها مع نهاية عام 2018.
واشار الوزير سيف إلى ان 'الحكومة، وبهدف استيعاب الطاقة المولدة من مشاريع الطاقة المتجددة، اطلقت مشروع الممر الاخضر باستطاعة اجمالية 500-600 ميجاواط، وينفذ على مراحل من المتوقع انجازه مع نهاية شهر تشرين اول (أكتوبر) العام 2018'.
وعن حجم الاستثمارات المطلوبة للقطاع، قال ان 'الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة، وكذلك وثيقة رؤية الأردن 2025 قدرت حجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة باستطاعة اجمالية 2000 ميجاواط بحوالي 4ر2 مليار دولار'.
وأوضح سيف ان 'الحكومة اعتمدت منذ عام 2012 تعليمات واجراءات كان لها الاثر في توفير مناخ جاذب للاستثمار، تشمل تطوير تعرفة كهربائية جاذبة لمشاريع طاقتي الرياح والشمس من خلال اعداد قائمة للاسعار الاسترشادية للطاقة الكهربائية من مشاريع الطاقة المتجددة كبيرة الحجم مرجع القياس'.
واكد الوزير سيف اهمية قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة والانظمة التابعة له في توفير الاطار القانوني والتشريعي والتنظيمي وتقديم حوافز مالية واعفاءات ضريبية وتسريع البت في العروض المباشرة ما جعل الأردن جاذبا وجاهزا لاستقبال الاستثمارات الاجنبية في مشاريع الطاقة المتجددة.
وفيما يتعلق بحوافز اضافية اعدتها الحكومة لتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، أشار الوزير سيف إلى انه 'تم السماح للمنازل والمنشات الصغيرة بتركيب انظمة للطاقة المتجددة، وبيع الفائض لشركات توزيع الكهرباء من خلال اسعار تشجيعية تمخض عنها ربط ما مجموعة 35 ميجاواط على شبكات التوزيع العائدة لشركات توزيع الكهرباء'.
وأضاف: 'كما تم اصدار تعليمات رسوم العبور للطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة المتجددة ولغايات استهلاكها، وليس لغايات البيع واصدار التعليمات المتعلقة بتكاليف ربط منشات الطاقة المتجددة على شبكات التوزيع'.
واكد الوزير سيف ان 'حزمة التشريعات والاجراءات التي اعدتها الحكومة ساهمت في استقطاب هذا الكم من الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة ونقلت الأردن إلى مرحلة متقدمة وجعلته مع المملكة المغربية في المركز الاول على مستوى الدول العربية والمنطقة في مجال الطاقة المتجددة، وذلك حسب النشرة( RE AFEX 2015) الصادرة عن المركز الاقليمي للطاقة المتجددة وترشيد الطاقة ( RCREEE)'.
وعن التحديات الاساسية التي ما تزال تواجه قطاع الطاقة، قال الوزير سيف ان 'القطاع يفتقر إلى مصادر تجارية محلية للطاقة ويعتمد على الاستيراد ومواجهة الكلفة العالية السنوية لاستيراد الطاقة والتي بلغت 18 بالمئة من قيمة الناتج المحلي الاجمالي لعام 2014'.
وتابع: 'كما ان القطاع يواجه تحدي معدلات النمو المرتفعة في الطلب على الطاقة الاولية والمتوقع ان تبلغ 1ر5 بالمئة سنويا حتى عام 2020 ومواجهة معدلات النمو المرتفعة في الطلب على الطاقة الكهربائية، والمتوقع ان تبلغ 4ر6 بالمئة سنويا حتى عام 2020 بالاضافة إلى تامين الاستثمار اللازم في صناعة الطاقة ومنشاتها'. وقال ان 'القطاع يواجه ايضا تحدي ارتفاع كثافة استهلاك الطاقة في الأردن والتي بلغت في العام 2012 حوالي 208 كغم مكافئ نفط/1000 دولار بأسعار2010'.
واكد الوزير سيف ان 'مشاريع الطاقة المتجددة تجاوزت الان صعوبات حالت دون تنفيذها في السابق، حاثا على الاستفادة من الميزة الطبيعية للأردن الذي يتمتع بمصادر وامكانيات كبيرة من الطاقات المتجددة خاصة طاقتي الشمس والرياح'. وبهذا الخصوص، لفت إلى ان 'الأردن يقع ضمن نطاق الحزام الشمسي، حيث تبلغ شدة الاشعاع الشمسي الساطع عليه 5-7 كيلوواط ساعة/متر²، وكذلك تبلغ سرعات الرياح في اماكن محددة ما بين 7-9 متر/ثانية، وهي معطيات واعدة لاستغلال الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء في الأردن'. -

(بترا)