شعب ثري أم غارق في الدين؟

تماما كما ?وجد مؤشر ?حدد ق?مة دَ?َن الحكومة، ?توفر حال?ا مؤشر آخر ?ُعنى بتقد?ر حجم الد?ون على ا?فراداضافة اعلان

السؤال ھو: ھل نحن شعب غارق في الد?ن وب? ثروات، أم ?؟
المؤشرات الحد?ثة التي صدرت عن البنك المركزي تتحدث عن ھذه الجزئ?ات، وتؤكد أن لدى ا?ردن??ن ثروات تقدر بقرابة 21 مل?ار
.د?نار، ف?ما ? ?تجاوز مجموع د?نھم 7 مل?ارات د?نار
ل?فراد م?زان?ة، تماما مثل الحكومة؛ ف?ھا جانب موجودات ?ُفترض أن ?تكون من ودائعھم بالد?نار والعم?ت ا?جنب?ة، وكذلك العقارات
والموجودات المال?ة (أسھم وسندات)، ف?ما ?تكون جانب المطلوبات من مد?ون?ة ا?فراد، اعتمادا على المعلومات المتوفرة لدى البنك
.المركزي ومركز إ?داع ا?وراق المال?ة
رقم?ا، فإن موجودات ا?ردن??ن ل?ست قل?لة، إذ بلغت 20.810 مل?ار د?نار خ?ل العام الماضي، في مقابل د?ون أفراد ?صل مجموعھا
إلى حوالي 6.967 مل?ار د?نار. وبطرح الرقم ا?خ?ر من ا?ول، تكون ق?مة صافي ثروات ا?ردن??ن 13.8 مل?ار د?نار؛ مع ا?خذ بع?ن
ا?عتبار أن الموجودات ? تشتمل على العقارات، لعدم توفر ب?انات حولھا لدى البنك المركزي، وبما ?سمح تال?اً بافتراض أن ثروات
.ا?ردن??ن ستكون أعلى في حال أَخْذ ھذه الجزئ?ة بع?ن ا?عتبار
عموما، ل?س الد?ن العام للحكومة المركز?ة ھو الذي ?ز?د فقط، بل كذلك ھي أ?ضا حال مد?ون?ة ا?فراد التي أخذت اتجاھا تصاعد?ا منذ
.العام 2010، ح?نما بلغت 5.3 مل?ار د?نار في ذلك العام، وصو?ً إلى 6.9 مل?ار د?نار في العام 2012
وال?وم، فإن ثروة ا?ردن??ن أقل مقارنة بسنوات ماض?ة. وبا?رقام، فقد بقي ھذا المؤشر متأرجحا، ل?صل إلى نحو 13.9 مل?ار د?نار في
.العام 2010، و14.1 مل?ار د?نار في العام 2011، قبل أن ?عاود ا?نخفاض إلى حدود 13.8 مل?ار د?نار في العام 2012
وقد ارتفعت نسبة مد?ون?ة ا?فراد إلى الثروة خ?ل العام الحالي لتبلغ 50.3 %، صعودا من 42.4 % في العام 2012، و38.4 % في
العام 2010. ما ?عني أن د?ون ا?فراد ما ھي إ? مرآة وانعكاس لمد?ون?ة الدولة، والتي وصلت حدودا حساسة، و?توقع أن تصل نھا?ة
العام المقبل إلى
.نسبة 79 % من الناتج المحلي ا?جمالي
بلغة بس?طة؛ مد?ون?ة الفرد ارتفعت أ?ضا خ?ل السنوات الماض?ة، لكن ل?س إلى مستو?ات خط?رة. والمؤشر ل?س سلب?ا، كون ق?مة
الموجودات ما تزال تتفوق على الد?ن بكث?ر. ھذا الواقع ?دلل على وجود أموال ب?ن أ?دي الناس، خصوصا الودائع منھا، لكنھا غ?ر
.مستثمرة بشكل ?ساعد على النمو ا?قتصادي، وتحق?ق التنم?ة نت?جة حالة عدم ال?ق?ن التي تسود وتغ?ّب ا?فق
بحسب تقر?ر ا?ستقرار المالي الذي أعده البنك المركزي ا?ردني؛ فإنھ ? توجد نسب مع?ار?ة على صع?د نسبة مد?ون?ة ا?فراد. لكن
المعلومات التار?خ?ة للدول تش?ر إلى أنھا بحدود 60 %. وھو ما ?ؤكد، مرة أخرى، أن مد?ون?ة ا?فراد في ا?ردن لم تصل بعد حدود
.الخطر، وما تزال ضمن نسبة أقل من الحدود العالم?ة
مؤشر الد?ن والثروة مھم، كونھ ?كشف عن مدى تعافي موازنة ا?فراد. وأھم?ة ھذه المسألة تتبدى في أنھا ترتبط بشكل وث?ق با?ستقرار
النقدي، الذي ?رتبط، بدوره، بع?قة طرد?ة مع ا?ستقرار؛ فكلما زادت المد?ون?ة نسبة إلى الدخل، تعاظمت التھد?دات التي تطال
ا?ستقرار النقدي، ا?مر الذي ?تطلب توجھات من 'المركزي' تحدّ من تزا?د منح التسھ??ت ل?فراد، بنسب ? تنسجم مع ق?مة المداخ?ل
.ونسب نموھا
بالنت?جة، نحن شعب ?ملك ثروات معقولة، ولم نغرق في الد?ن بعد، نسبة إلى عدد ا?ردن??ن المقدر بحوالي 7.9 مل?ون نسمة ممن ?حملون
أرقاما وطن?ة. لكن تلك الثروات بحاجة إلى استثمار حتى تنمو؛ ما ?ع?د فتح الباب للحد?ث عن ضرورة خلق أجواء إ?جاب?ة تحفز
.ا?ستثمار، وبح?ث ? تبقى الثروات أموا? تُكدّس في البنوك، أو توجھ في إنفاق استھ?كي غ?ر ذي نفع
والسؤال المھم حول ھذه الثروات، كم منھا ?عود للطبقة الوسطى، وما حصة ا?ثر?اء منھا، لنحكم كم باتت الفجوة واسعة ب?ن ا?ردن??ن
أغن?اء، وفقراء؟