شكوى امام الديوان الملكي ضد انتهاكات الاعلى لشؤون المعاقين

الوكيل - سلم رئيس جمعية الجنوب للتربية الخاصة وعضو اللجنة الملكية التي شكلت مطر ابو رخية مساء الثلاثاء شكوى الى الديوان الملكي موقعة من 1251 شخصاً من اصحاب الاعاقة وذويها تنتقد تجاهل المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعاقين لمطالب اهالي المعاقين.اضافة اعلان


واتهمت الشكوى المجلس بالتجاهل المستمر لمطالب المعاقين واحتياجاتهم، معتبرة ما يقوم به المجلس بحق المعاقين انتهاكات تستوجب التدخل الرسمي لوقفها.

واستنكرت الرسالة التباطؤ في اصدار الانظمة الناظمة للحقوق المنصوص عليها في المادة ” 4،5″ من قانون الاشخاص ذوي الإعاقة/ اضافة الى عدم تطبيق الاستراتيجية الوطنية التي أعدت بتوجيهات ملكية “2007-2015” رغم مرور اكثر من نصف المدة.

امين عام المجلس الاعلى لشؤون المعاقين امل النحاس ردت على الشكوى بقولها ” ليست الاولى التي تقدم بحق المجلس” مشيرة الى معرفتها باهداف الشكوى.

من جهته دعا المحامي بسام الضمور الديوان الملكي الى تحويل الشكوى للمدعي العام في حال تضمنت جرائم وانتهاكات.

نص الشكوى

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين … المعظم

تحية عربية أردنية هاشمية وبعد،

الموضوع: المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين

بادء ذي بدء نتوجه بخالص الدعاء الى الله ان يكلأ جلالتكم بعين عنايته ويحفظ الهاشمين برعايته الصمدانية وان يعزنا بملك جلالتكم ويعز ملك جلالتكم ،

كل عام وجلالتكم والاسرة الهاشمية بالف خير

سيدنا المفدى:

لقد تفاءلنا كثيراً نحن أبناءك ذوي الإعاقة وأهالينا وجمعياتنا وأنديتنا خيراً عندما صدرت إرادتكم السامية عام 2007 بإصدار قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) الذي تشرف بارادتكم السامية عليه متضمناً في مادته السادسة تأسيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ليكون المظلة الرسمية لحقوقنا التي فرضها القانون المشار إليه وكذلك الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين الصادرة عن الأمم المتحدة في العام نفسه والتي كان الأردن من أوائل الدول الموقعة عليها.

ولكن للأسف جرت الرياح بما لا تشتهي السفن وانقلب تفاؤلنا تشاؤماً نتيجة الممارسات اللاإنسانية التي يمارسها المجلس تجاهنا وفي مقدمتها:

1- رغم مرور أكثر من خمس سنوات على تأسيس المجلس لازال يتباطئ في إصدار مجموعة الأنظمة الستة الناظمة لحقوقنا والواردة نصاً في المادة 4/أ/5 والمادة 4/و / 1، 2، 3، 4، 5 .

2- تجميد تطبيق المادة (13) التي تنص على تأسيس الصندوق الوطني لدعم الأشخاص المعوقين وموارده الواردة في المادة (15) مما يعني ضياع الملايين من الإيرادات المنصوص عليها قانوناً بعد أن تم البدء في تحصيلها.

3- صرف المكافآت والعلاوات والتعيين والاستغناء عن الخدمات وإنهاءها دون سند قانوني وخارج الصلاحيات الواردة في القانون.

4- عدم تطبيق الاستراتيجية الوطنية التي أعدت بتوجيهات جلالتكم واعتمدت بإرادتكم السامية (2007-2015) رغم مرور أكثر من نصف مدتها .. دون مبرر مقنع.

5- تبديد أموال المجلس في أنشطة دعائية وفنادق ذوات النجوم الخمسة تحت عناوين لا تمس واقعنا وكذلك الدراسات والمكافآت للإعلاميين والباحثين من بينهم موظفي المجلس دون مسوغ قانوني .. كذلك في استئجار وصيانة المباني والمكاتب بمبالغ باهظة دون ضرورة مبررة والسفر خارج الوطن لأكثر من مرة في الشهر أحيانا لنفس البلد .

6- توريط مؤسسات الدولة وعلى رأسها الديوان الملكي العامر ووزارة التخطيط ووزارة التربية في مشاريعهم غير المدروسة كما حدث في اتفاقية تمويل أكاديمية المكفوفين.

7- الحيلولة دون تواصل سمو رئيس المجلس مع المعاقين كما كان في السابق ووضع الحواجز بينه وبيننا والذي قضى في مساعدتنا وخدمتنا في عقود اربعة .

8- التستر خلف اسم سمو رئيس المجلس وتوقيعه دائماً في المواقف والإجراءات المخالفة للقوانين والأنظمة.

9- سوء المعاملة التي يتلقاها طالبو الخدمة الذين يسوقهم حظهم السيئ لمراجعة المجلس.

10- المزاجية والبعد عن المؤسسية في العمل فيما يتعلق بعطاءات اللوازم والأدوات وكذلك شراء الخدمات من المراكز والمدارس والأفراد ومخالفة أنظمة اللوازم والعطاءات الحكومية.

سيدنا ومولانا المعظم،

للأسف كل هذا كان محركنا طوال العامين الأخيرين محاولين التخفيف من ذلك لكن الدعم اللا محدود لامين عام المجلس وعدم وصول آهاتنا الى سمو رئيس المجلس أوصلنا إلى ما وصلت إليه الأمور واعتصامنا أمام ديوانكم العامر والكتابة في المواقع بعد ما حصل من مآسي أمرتم إثرها بتشكيل لجنة تحقيق كانت أولى نقاط تقريرها تحميل المسؤولية للمجلس ولوزارة التنمية الاجتماعية… لكن الملفت للنظر والمؤسف أن وزارة التنمية الاجتماعية قد اعترفت بتقصيرها واستقال أمينها العام ووضعت خطة للإصلاح وباشرت في تنفيذها .. الا ان المجلس ، من المؤسف ، ما زال يتصرف كأن الأمر لا يعنيه .. وللأسف تم تجديد عقد أمينه العام من قبل مجلس الوزراء رغم أن أغلب الشكاوى والتعليقات كانت موجهة لأمين عام المجلس .. وكأنه تحد واستفزاز لمشاعرنا، سيما أننا والوطن والمنطقة نمر في مرحلة حرجة ودقيقة تتطلب كل تماسك من جبهتنا الداخلية واصطفاف خلف قيادتكم الراشدة … ومطلبنا الأساس يتمثل في إعادة تشكيل المجلس الأعلى بما يضمن مؤسسية العمل وديمقراطية الاختيار وحسن تمثيل أعضاءه للفئات التي يمثلونها بثلاث ممثلين على الاقل عن كل اعاقة وعدم التمترس خلف اسم سمو الأمير رعد بن زيد فأسم جلالتكم وتوقيعكم السامي على التشريعات هو الاولى بالإتباع ويأتي فوق كل إعتبار، كما نأمل سرعة إنجاز التشريعات الناظمة للعمل وتفعيل نظام الرقابة والمحاسبة والتقييم ولا يعني هذا تنكرنا لسمو الاب الجليل الامير رعد بن زيد حفظه الله . .

ختاماً أملنا بداية ونهاية معقود على جلالتكم وتلمسكم لهموم المواطن وقيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان والله الموفق ودمتم مظلة تظل وطننا و مواطنينا وكل عام وأنتم والأسرة الهاشمية والوطن بألف خير.