صحيفة الدستور: ملف "اخوان الاردن" أمام القضاء قريبا

الوكيل - نقلت صحيفة الدستور الاردنية عن مسؤول كبير كان يرد على اسئلتها، ان الدولة ستتدخل بقوة لحماية الديمقراطية وسيادة القانون.اضافة اعلان


واعلن هذا المسؤول في رده، ان الدولة لديها برنامج معد بعناية فائقة وبسقف مرتفع وهو سقف يعيد ترتيب الاوراق من جديد.

ما افصح عنه المسؤول الكبير كشفت عنه مصادر عليا متطابقة عندما قالت ان الدولة ستدفع الى القضاء ملف تجاوزات جماعة الاخوان المسلمين مدعوما بوثائق تؤكد مخالفة هذا الجماعة للقوانين والانظمة التي من المفترض انها تعمل بموجبها.

واكدت المصادر ذاتها ان الدولة بقرارها احالة ملف جماعة الاخوان الى القضاء تحسم بذلك الجدل الدائر حول شرعية ممارسة هذه الجماعة للعمل السياسي مخالفة بذلك شروط ترخيصها الذي حصلت عليه لممارسة العمل الخيري.

ولفتت المصادر ان الدولة استنفدت كل الطرق السياسية والقضائية في اعادة جماعة الاخوان الى العمل الخيري وانها لم تقرر احالة هذا الملف الى القضاء الا بعد ان استنفدت كل الوسائل المتاحة.

وكشفت هذه المصادر ان الملف الذي تعتزم الدولة الدفع به الى القضاء يحمل الكثير من التجاوزات السياسية المسجلة والمثبتة اضافة لتجاوزات اخرى في جميع الاستثمارات المالية لهذه الجماعة والتي تقدر بمئات الملايين.

واوضحت المصادر ان الدولة اتخذت قرارها بعد ان تجاهلت جماعة الاخوان كل الرسائل الحكومية التي تطالبها بالعودة الى رشدها وعدم الانجرار وراء الاجندات الخارجية والعبث بالامن والاستقرار الاردني.

وقالت ان الدولة بقرارها حسم قضية الاخوان بشكل قانوني تجدد تأكيدها ان الجميع امام القانون سواسية وان كل من يسجل تجاوزات على القوانين والانظمة سيحال الى القضاء صاحب الكلمة الفصل.

وحول ما تعتزم الحكومة القيام بدفع ملف جماعة الاخوان الى القضاء اكدت المصادر السياسية القريبة من دوائر صنع القرار ان الدولة ستمضي هذه المرة قدما الى النهاية في تعاملها مع هذه الجماعة وفي النهاية القضاء هو صاحب القرار.