صناعيون وتجار يطالبون بعدم رفع تعرفة بدل خدمات ميناء الحاويات

الوكيل - طالب رئيس النقابة العامة لتجار ومنتجي الاثاث والسجاد والموكيت، شرف الهياجنة، ضرورة عدم تحميل المتضررين من اضراب ميناء العقبة اي غرامات أو رسوم تخزين وبدل ارضيات.اضافة اعلان


وأوضح الهياجنة في بيان أن الأزمة التي شهدها ميناء الحاويات الحقت ضررا كبيرا واربكت العمل في قطاع الاثاث والسجاد والموكيت الذي يشمل اكثر من عشرين الف ما بين تاجر ومنتج للاثاث الخشبي والمعدني والبلاستيكي والسجاد والموكيت والمطابخ واثاث الخيزران والاسفنج والفرشات والاثاث المكتبي والابواب الجاهزة واقمشة الستائر والتنجيد وبيع الاخشاب ولوازم الاكسسوارات.

ودعا الجهات المسؤولة على ضرورة ايجاد حلول جذرية للازمة التي شهدها ميناء العقبة منذ الاحد الماضي وايجاد خطط بديلة لضمان عدم تكرار الازمة مستقبلا.

وأشار إلى ان توقيت الازمة في شهر رمضان المبارك زاد من معاناة النشاط التجاري حيث تنشط عادة المبيعات التي تسبق فترة العيد.

وطالب بتغليب مصلحة الوطن على اية مصالح اخرى لان الخاسر الرئيسي بالمحصلة هو الاقتصاد الوطني والمواطن .

من جانب آخر، دعت غرفة صناعة الزرقاء وزارة الصناعة والتجارة للتدخل لحل قضية اضراب عمال شركة ميناء حاويات العقبة لتسهيل مرورها لإصحابها من الصناعيين والتجار وعدم تحملهم الاضرار الناجمة عن ذلك.

كما دعت من خلال مذكرة وجهتها أمس لوزير الصناعة والتجارة والتموين الى عدم رفع تعرفة بدل خدمات ميناء الحاويات التي ستزيد الاعباء على المصدرين والصناعيين ومشكلاتهم الاقتصادية.

وقال رئيس الغرفة حيدر العمايرة لقد ورد للغرفة العديد من الملاحظات من الصناعيين والمستثمرين حول اضراب اعمال الحاويات وتاثيره السلبي مطالبا الحكومة بايجاد الحلول الكفيلة لمشكلتهم باعتبار ميناء العقبة هو الشريان الوحيد خلال الفترة الحالية الذي يخدم الاردن والمنطقة التي تشهد احداث عنف في اكثر من دولة ما يحد من قدرة الشركات الاردنية استخدام اية موانئ اخرى بديلة.

واشار الى ان توقيت الاضراب وتكراره سيلحق الضرر بالمصالح الحيوية للقطاعات الاقتصادية التي باتت لا تتحمل مزيدا من العوائق امام استمرار عملها والتعطل بسبب وجود حاويات لمواد خام داخل الميناء, مبينا ان تأخير التخليص على الحاويات سيكبد الشركات الصناعية خسائر اضافية بسبب الزيادة في مدة التخزين داخل الميناء اضافة للغرامات التي ستدفعها الشركات الصناعية للمشترين الخارجيين بسبب تأخر تسليم البضائع الموقع بشأنها عقود توريد سنوية .