"صور وفيديو" متقاعدو الفوسفات :سنحرق "بطاقاتنا الانتخابية"أمام الديوان الملكي

الوكيل - خاص - هدد متقاعدو شركة مناجم الفوسفات الأردنية بحرق بطاقاتهم الانتخابية أمام الديوان الملكي بعد رفض شركتهم تنفيذ المطالب التي قدموها لهم واهمها دفع 'نهاية الخدمة' و هو الحق الذي كفله قانون الضمان الاجتماعي الأردني .

المتقاعدون والذين يقدر عددهم بالمئات ينفذون اعتصاماً مفتوحاً أمام مبنى الشركة الواقعة في منطقة العبدلي منذ أربعة أيام افترشوا الأرض وناموا في العراء .

وأكد المعتصمون ان الشركة التي أسست بعرق جبينهم وكافحوا لأجلها في برد الشتاء وحر الصيف قادرة على دفع هذا المبلغ الزهيد من أرباح الشركة 'الضخمة' على حد وصفهم .

ونصب المتقاعدون مكبرات صوت ضخمة على باب 'مسرح عمون' تصدح بالاغاني الوطنية التي رقصوا على أنغامها ؛ وتولى عددٌ منهم إلقاء الكلمات التي تحفز المتقاعدين على البقاء حتى تحقيق المطالب .

ويغلق 'الشياب' الذين 'هرموا لتصل هذه المؤسسة إلى العالمية وتخدم الأردن' على حد وصفهم الشارع الرئيسي والذي يعد من أكثر شوارع عمان حيوية وازدحاماً .

و لوحو بجلب عائلاتهم بداية الأسبوع القادم للاعتصام معهم وإسنادهم وإغلاق الشارع من العبدلي باتجاه شميساني .

ويرفع المعتصمون لافتات متنوعة تؤكد على صمودهم حتى تحقيق المطالب ؛ وتتوجه إلى جلالة الملك والحكومة والنواب بمساندتهم .

الوكيل الإخباري وحرصاً منه على توخي الموضوعية دخل فريقه إلى مبنى شركة الفوسفات وطلب مقابلة المدير التنفيذي للشركة عماد المدادحة او رئيس مجلس ادارة الشركة واصف عازر لكن موظفي الشركة من قسم العلاقات العامة والأمن 'قالوا لا احد من القيادات هنا 'والتصريح الذي تريدون أخذه موجود بالصحف منذ أقل من 24 ساعة .

المستغرب ان موظفي الشركة عاملو فريق 'الوكيل الاخباري' وكأنه يريد شيئاً عظيماً بل وأن الصحافة مهنة ظالمة ؛ لكن السؤال الذي يطرح لهؤلاء الموظفين ماذا لو كنتم في 'شيبة' هؤلاء وأكل عليكم الزمن وشرب وجئتم تطلبون حقاً من حقوقكم ؟! من الذي سيقف معكم بعد ان دافعتم عن قيادة هذه الشركة ؟! هل شبع فئة يمحي 'محق' فئة اخرى؟!

أما البيان الذي أصدره مجلس إدارة الفوسفات فقد على ان مطالب بعض المتقاعدين السابقين على الضمان الاجتماعي من الشركة بمساواة مكافأة نهاية خدمتهم باللاحقين لهم، غير قانونية وغير مشروعة.

وأبدى مجلس شركة الفوسفات في بيانه استعداده لمعاونة المتقاعدين لاقامة دعوى قضائية لمطالبهم ليكون القانون هو الحكم والفيصل في هذا الموضوع.

وكان عدد من المتقاعدين قد قالوا ان الشركة طبقت بقرار عام 2011 نظاماً لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين والعاملين اعطى من انهيت خدماتهم بعد ذلك مكافآت فاقت تلك التي حصلوا عليها ولذا فانهم يطلبون ان تتم معاملتهم بالمثل. وقال البيان ان عدد المتقاعدين الذين يطالبون بمكافأة مالية وفق النظام الذي قررته الشركة عام 2011 نحو 4500 شخص، حيث يطالبون بمكافأة الف دينار عن كل سنة خدمة، فاذا تم تقدير معدل سنوات الخدمة لكل واحد بعشرين سنة فان المطلوب هو مبلغ 90 مليون دينار واذا كان معدل سنوات الخدمة لكل واحد 25 سنة فان المبلغ المطلوب يرتفع الى 5ر112 مليون دينار.

واضاف البيان انه بناء على ذلك فان كل مستخدم سابق في الشركة سيطالب بان يعامل بالمثل وربما يصل العدد الى 7 آلاف شخص او نحو ذلك.

وقال البيان انه وبالرغم من ان المطالبة بحد ذاتها غير قانونية وغير مشروعة لان معنى ذلك ان كل عامل او موظف او مستخدم في اي شركة وانهيت خدماته منها قبل ان تطبق الشركة او المؤسسة نظاماً جديداً للتقاعد او لمكافأة نهاية الخدمة سوف تضطر الى ان تستمع الى مطالبهم لتطبيق النظام الجديد على كل من اشتغل سابقاً في تلك الشركة او المؤسسة.

وبعد ان تدارس المجلس هذا الوضع لم يجد مبرراً قانونياً لتلك المطالب وابدى المجلس استعداده لمعاونة المتقاعدين لاقامة دعوى قضائية لمطالبهم ليكون القانون هو الحكم والفيصل في هذا الموضوع وحتى ان تساهم الشركة في تكاليف اقامة الدعوى.

وقال البيان يبدو ان الزملاء المتقاعدين ضربوا عرض الحائط بالقانون والنظام وتوجهوا الى طريقة الضغط بالتهديد بالاعتصام مع عائلاتهم امام الادارة التي لا قدرة لها على الاستجابة لتلك المطالب بالرغم من تشديدها عليهم انهم اذا كانوا مقتنعين بحقهم بما يطالبون به فان القضاء العادل هو القادر على احقاق الحق وان ادارة الشركة تخضع للقانون ولحكم القضاء.