عتبة جديدة

لم تعد حكومة الدكتور عبدالله النسور ضيقة , فقد توسعت لتضم شخصيات تنتمي الى تيار التكنوقراط وهو تيار عريض يمثل شرائح الخبراء والمهنيين , لكن الأداء هو المعيار , وإن كان حكم النخب والرأي العام كما هو السائد على الحكومات في الأردن يقيم الأشخاص أكثر من البرامج .اضافة اعلان

نحن إذن أمام حكومة يمكن القول أنها جديدة كليا تأتي لإستكمال حلقة صعبة في مواجهة تحديات صعبة محلية وإقليمية وقد فك تشابك الحقائب فيها ما سيمنح الفريق الإقتصادي مساحة أوسع حددتها طبيعة تعدد الحقائب والإنشغال بأكثر من مهمة.
إن التحديات الإقتصادية تفرض أن تكون الحكومة كلها فريقا إقتصاديا , وهي تحديات واجهت بعضها حكومات متعاقبة ولم يسعف بعضها الوقت ولا الظروف لمواجهة أكثرها لكن أمامها في الوقت ذاته فرصا لم تتح من قبل وقد آن الأوان أن تستمع أكثر الى ما يقوله المهنيون والخبراء وأن تتجاهل الاشاعات والثرثرة والتواصل بوضوح وشفافية مع المواطنين وان تمنح الاعلام والرأي الآخر هامشا أوسع وأن تبني على الانجازات وعلى ما تحقق خلال السنوات الماضية وهو ما يواجه اليوم إنكارا لا يكافئ الجهد الذي بذل لتحقيقه
هناك إجماع على أن جزءا كبيرا من الحلول للمشكلات الإقتصادية هو القدرة على جذب الاستثمارلمواجهة الفقر وتوفير فرص العمل للشباب والقدرة على توزيع مكتسبات التنمية على مناطق المملكة المختلفة بعدالة بإستغلال المناطق التنموية الاقتصادية ذات المزايا التنافسية وهو الطريق أو النهج الذي لا يزال البعض يرميه بحجر وبينما تتسابق كل الدول على قطف ثماره يميل بنا البعض الى نهج الإنغلاق والتقوقع , وبينما يكبل الاستثمار بالبيروقراطية والتردد والخوف من إتخاذ القرار والإتهامية نجد أن الاستثمار في دول أخرى أسهل من الحصول على تأشيرة لزيارتها.
لا تزال دول الخليج تنعم بنعم الطفرة النفطية , وهي فرص يجب على الحكومة أن تستثمرها ولا يزال أشقاؤنا في الخليج يمدون لنا أيديهم بنية صادقة وإرادة مخلصة لمساعدتنا أضعافا مضاعفة عبر الاستثمار والحكومة الحصيفة هي التي تعمل في هذا المجال وكأن هذه الطفرة ستنتهي غدا وهو ما تتسابق لجني ثماره كل الدول حول العالم .