عجز الموازنة .. الحد الفاصل في نهاية 2012

تأخر وصول المنح والمساعدات الخارجية ، وارتفاع فاتورة الطاقة خاصة مع استمرار انقطاع امدادات الغاز المصري أديا الى تضاعف عجز الموازنة المقدر في موازنة 2012 بحوالي 1.06 مليار دينار ، وهو مؤشر مقلق للغاية لاي راسم للسياسة الاقتصادية .

مع تطورات نمو العجز السلبي في الموازنة لا تجد الحكومة الكثير من الخيارات المتاحة امامها للحد منه الا من خلال الاسراع في الاتصال بالمانحين والمؤسسات الاقتصادية الدولية لتوفير سيولة للاحتياجات التمويلية الملحة خاصة مع ازدياد الضغوطات المالية على الخزينة في بداية الثلث الاخير من هذا العام.

في هذا الصدد سارعت الحكومة لانجاز الاطار القانوني لاتفاقيات التمويل المقترحة في صندوق الدعم الخليجي والذي خصص للمملكة خمسة مليارات دولار للسنوات الخمس المقبلة .
صحيح ان الوقت يمر في اتجاه انتهاء السنة المالية الجديدة ، لكن الاسراع في توقيع اتفاقيات التمويل ضمن اطار الصندوق يعني ببساطة ان الحكومة ستلجأ هذا العام الى سحب 500 مليون دولار من الصندوق الخليجي لتمويل نفقات رأسمالية متعثرة في موازنة 2012 ، وهذا اجراء صحيح وسليم يهدف اولا واخير الى تحقيق غايتين رئيسيتين هما: تخفيض عجز الموازنة بمقدار 500 مليون دولار في هذا الوقت وقبل نهاية العام من جهة، وضخ سيولة جديدة في السوق نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية على الاقتصاد مما قد يساعد الحكومة في تجاوز عقبة النمو المقدر لهذا العام والتي تبلغ 3بالمائة .

باقي العجز المالي الكبير في الموازنة سيتم مواجهته بالاقتراض والحصول على منح اضافية طارئة ، وفي هذا الصدد اعلن وزير التخطيط مؤخرا ان الحكومة ستوقع اتفاقيات اقتراض ومنح بقيمة 650 مليون دولار قبل نهاية هذا العام ، ومصادر المنح الطارئة هي 100 مليون دولار من الولايات المتحدة الامريكية ، و70 مليون يورو من الاتحاد الاوروبي ، والباقي سيكون على شكل اقتراض من البنك الدولي وبنك الاعمار الالماني بقيمة 200 مليون دولار تقريبا .
هذه المحصلة للقروض والمنح التي اكدت الحكومة قدومها ستساهم ايضا في تخفيض عجز الموازنة الى ما يقارب مليار دينار وهو انجاز كبير ونوعي ، لكن من المعروف ان ارتفاع فاتورة النفط والكهرباء سيكلف الخزينة ما يقارب الملياري دينار ، بمعنى ان العجز المتبقي في موازنة 2012 سيكون بحدود المليار .

اذا لم تات منح عربية طارئة ، فان الحكومة ستواجه مازقا ماليا كبيرا ، وهنا يتوجب عليها انجاز مشروع ايصال الدعم الى مستحقيه واخراجه الى حيز النور ، وهنا اقصد ان يستبعد الدعم عن غير الوافدين على اراضي المملكة والذي يتجاوز عددهم مليوني نسمة يستحوذون على دعم مالي مباشر وغير مباشر يتجاوز 500 مليون دينار ، فالدولة وبرامجها الانمائية احق بتلك الاموال من اي جهة كانت.

هذا العمل يتطلب حكومة مستقرة ووزراء اقتصاد ، قادرين على اقناع المواطنين بحقيقة التحديات التي تعصف بالاقتصاد الاردني وسبل مواجهتها مصحوبا باطلاق حزمة امان اجتماعي لها القدرة على امتصاص اية تداعيات لارتفاع الاسعار للمحافظة على استقرار الامن المعيشي للاردنيين .

[email protected]