عدم معادلة الشهادات الثانوية العربية ينذر بأزمة (ما هو البديل؟)

الوكيل - مر قرار لجنة معادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم القاضي بإعتبار الشهادات غير الاردنية الصادرة من الدول التي لا تعتمد الامتحان الوطني العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة شهادات مدرسية ولا تعادل بالثانوية العامة الأردنية، دون ان يتبعه اي مناقشة او تحليل لتبعاته، واقتصرالامر على ردود فعل مواطنين فقط.اضافة اعلان


تشخيص حالة «مرور» القرار بدون اية مناقشات او تحليلات لتبعاته، لم يكن مستندا على قناعة بموضوعية القرار، إنما مرتبط بتوقيت تنفيذه وهو اعتبارا من العام الدراسي 2015-2016، بمعنى ان تبعات القرار «رحلت» الى العام المقبل، وتحديدا عند بدء موسم القبول الجامعي.

وبعيدا عن موضوعية القرار من عدمه، هنالك اسئلة يجب ان تلقى اجابات من قبل الجهات المعنية سواء من وزارة التربية والتعليم او وزارة التعليم العالي، لجهة ما مصير المئات من الطلبة الاردنيين الذين يدرسون في دول لا تطبق امتحانا وطنيا في نهاية المرحلة الثانوية العامة؟ وما هو الاجراء لاجتياز اشتراط المعادلة الذي وضعته التربية؟ وقبل ذلك ما هي الدول التي تصدر مثل تلك الشهادات؟

كما انه هل يشترط معادلة شهادات الثانوية العامة العربية ليتمكن حاملها من التقدم للقبول بالجامعات الاردنية ام يكتفى بالتصديق عليها؟

ما ذهبت اليه وزارة التربية والتعليم بعدم المعادلة لمثل هذه الشهادات بإعتبارها «شهادات مدرسية» لا تعادل شهادة الثانوية العامة الاردنية، قرار موضوعي، ولكن ما هو البديل الذي وضعته الوزارة او الحل او الاجراءات التي يجب اتخاذها للحصول على المعادلة، في ظل انه من الصعوبة بمكان فرض تعليمات وقرارات الوزارة على الدول الاجنبية.

هذا من جانب ، ولكن قرار وزارة التربية والتعليم لا يستهدف فقط الطلبة الاجانب القادمين من تلك الدول، التي لا تعقد امتحانا وطنيا، بل يشمل الطلبة الاردنيين ابناء المغتربين العاملين في تلك الدول، والذين، بعد القرار، سيكونون في حيرة بين التضحية في الحصول على فرصة تعليم في بلدهم، او العودة الى الاردن ليلتحق اولادهم بالمدارس الاردنية، وهذا الاحتمال يحمّل خسائر اقتصادية، الى جانب اعباء تفرض توفير فرص عمل لهم بدل تلك التي خسروها.

وتشير احصائيات القبول للعام الحالي الى ان عدد الطلبة الاردنيين الذين تقدموا بطلبات التحاق بالجامعات الاردنية من حملة الثانوية العامة غير الاردنية للعام 2015 بلغ (2610) طلاب.

في ظل هذه التبعات، يحكم على ان قرار وزارة التربية والتعليم انه «موضوعي ناقص» يتطلب اجراء بديلا يقدم حلولا تحتوي على الاهداف التي من أجلها جاء مثل هذا القرار.

ويرى مراقبون ان الخبرة التي تمتلكها وزارة التربية والتعليم قادرة على ايجاد الحلول سواء من خلال اجراءات لمعادلة مثل هذا النوع من الشهادات، بحيث تمتد الى السنوات الدراسية السابقة للسنة النهائية، وعليه يتم القياس والمعادلة، او من خلال اجراء اختبار مقابل مبلغ مالي، خصوصا وان لدى الوزارة مركز اختبارات وبنكا للاسئلة قادر على تحديد مستوى الطالب.

وحول مجريات الامور قبل صدور قرار لجنة معادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم، فإن شهادات الثانوية العامة تعتبر معادلة حكما، وان ما يحتاجه حامل الشهادة يتمثل في التصديق عليها، بينما بعد القرار فإن الوضع تغير، خصوصا وان اسس القبول تتطلب ان تكون الشهادات غير الاردنية تعادل الثانوية العامة الاردنية، وبحكم ان الوزارة الغت اعتماد بعض الشهادات، وان الجهات المعنية بالقبول الجامعي، ليس لديها المعلومات فيما اذا كانت الشهادة ممنوحة من المدرسة ام بعد امتحان وطني، فإن ذلك يقتضي اعتبارا من العام المقبل ضرورة معادلة الشهادة من قبل وزارة التربية والتعليم، بإعتبارها الجهة المسؤولة عن التعليم العام.

وتنص اسس القبول: يتم قبول الطلبة في الجامعات الأردنية الرسمية ، في برنامج البكالوريوس، شريطة أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية، أو ما يعادلها.

كما تخصص ما لا يزيد على (5%) من عدد الطلبة المقبولين في الجامعات الأردنية للطلبة الأردنيين المغتربين (الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من خارج المملكة)، شريطة أن لا يقل معدل أي منهم عن الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي في الكلية / التخصص ، ويتم توزيعهم تنافسياً، باستثناء تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة التي توزع على الدول، حسب النسبة المئوية لعدد الطلبات المقدمة من الدول مع مراعاة قبول الطالب صاحب المعدل الأعلى من الدولة وبغض النظر عن النسبة المئوية للمتقدمين فيها

خطاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى وزارة التربية والتعليم بعدم معادلة شهادات الثانوية العامة العربية الصادرة من مدارس عربية خارج الدول التي تحمل جنسيتها،والذي اتخذت وزارة التربية والتعليم قرارا به، مختلفا عن القرار الجديد، بسبب ان تحديد تلك الشهادات ومصدرها سهل.

الخلاصة، ابقاء الوضع دون إعادة مناقشة وتنسيق ما بين الجهات المعنية لوضع اليات لضمان تنفيذ القرار، يلوح بإزمة في القبول الجامعي العام المقبل، فإنتظروها.

الراي