عريقات: أي مبادرات ستقدمها واشنطن للسلام مرفوضة فلسطينياً

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، أن أي أفكار أو مبادرات ستقدمها الولايات المتحدة لتحقيق السلام مرفوضة فلسطينياً، طالما لم تتراجع عن إعلانها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.اضافة اعلان


وأوضح عريقات، في تصريح لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية، أن الإدارة الأمريكية، أخرجت نفسها كراعية ووسيط لعملية السلام بعد إعلانها غير القانوني عن القدس عاصمة لإسرائيل، ولا يحق لها بعد ذلك التحدث عن السلام.

وأضاف: 'واشنطن قوضت عملية السلام بإعلانها بشأن القدس، وخرقت القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، التي تقوم مهمتها على حفظ السلام والأمن الدوليين'.

وقال عريقات: 'موقفنا الفلسطيني واضح ولا حياد عنه، وقد عبرنا عنه مع المجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة، وهو إدانة ورفض الإعلان الأمريكي بشأن القدس وضرورة التراجع عنه'.

وتابع: 'بالإضافة إلى موقفنا الثابت، فإن أية صفقة أو مبادرة سلام لا تستند إلى قواعد القانون الدولي والمرجعيات الدولية، ومرجعيات عملية السلام، ولا تشمل الاعتراف بحل الدولتين على حدود 1967 ووقف الاستيطان، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين لن يتم التعامل معها فلسطينياً'.

وأشار عريقات، إلى أن الفلسطينيين طالبوا الإدارة الأمريكية الحالية بالالتزام بمواقف الإدارات الأمريكية السابقة، فيما يتعلق بالاستيطان الإسرائيلي 'غير الشرعي وغيرها من انتهاكات الاحتلال'.

واستطرد: 'إن لم تتراجع الإدارة الأمريكية عن قرارها اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل فكل ما تقدمه مرفوض، ودون أن تعترف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس، فإننا سنعتبر ما تطرحه صفعةً للعصر'.

وأكمل: 'نحن أصبحنا في حِل من أي التزام يتعلق بوقف توجهنا للمنظمات الدولية، خاصة أن الولايات المتحدة لم تفِ بالاتفاق الذي أبرم معها حول عدم إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، ونقل سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس'.

وذكر أن قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي انعقد مؤخراً واضحة بالتوجه إلى المنظمات الدولية بما يشمل الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة ومتابعة مسارنا القانوني والدبلوماسي على الصعيد الدولي.

وأشار إلى أن التوجه الفلسطيني الدبلوماسي، سيتضمن تقديم إحالة حول الاستيطان والممارسات الإسرائيلية والأسرى إلى المحكمة الجنائية الدولية، واستمرار العمل لتعزيز مكانة دولة فلسطين في المحافل الدولية.

وأضاف، أنه سيتم كذلك تفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، ومتابعة العمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة.

وشدد عريقات على الحاجة إلى 'تدخل فاعل ولعب دور وثقل سياسي من القوى العظمى في العالم مثل الصين وروسيا عبر تقديم استراتيجيات ومبادرات وخطوات سياسية لإنقاذ عملية السلام'.

ودعا بهذا الخصوص إلى 'عقد مؤتمر دولي متعدد الأطراف لرعاية العملية السياسية وإيجاد الآليات الكفيلة بتشكيل الإطار المتعدد للإشراف على عملية السلام، وتحديد سقف زمني لتنفيذ الاتفاقات الموقعة'.

وقال: 'مؤخراً جرت لقاءات فلسطينية صينية وروسية عقب إعلان ترامب بشأن القدس، وقد جرى التوافق على توسيع دور كل من الصين وروسيا من أجل تحقيق تسوية سياسية في العملية السياسية انطلاقاً من قرارات الشرعية الدولية'.

وأضاف أن 'فلسطين دعمت المبادرة الصينية لحل القضية الفلسطينية، والتي يمكن أن تصبح قاعدة لجهود المجتمع الدولي في تعزيز السلام'.

وقال: 'نأمل ترجمة الموقف الأوروبي إلى خطوات عملية من خلال اتخاذ مبادرات سياسية والاعتراف بدولة فلسطين، وفرض منظومة عقوبات على إسرائيل باعتبارها تنتهك القانون الدولي'.

وأكد عريقات على السعي إلى عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات لإطلاق عملية السلام بالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين واليابان، وباقي المجموعات الدولية على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

وذكر أن الهدف من المؤتمر المنشود هو ضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من ممارسة استقلالها وسيادتها وحل قضية اللاجئين استناداً للقرار الدولي 194 وباقي قضايا الوضع النهائي، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بسقف زمني محدد.

وأكد عريقات أن كل ما تقوم به إسرائيل من 'عمليات التطهير العرقي والفصل العنصري وعمليات ضم المستوطنات إلى إسرائيل وغيرها من الانتهاكات هي باطلة ولاغية وتتنافى مع قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية ولا يعترف بها المجتمع الدولي'.

وقال: 'لذلك قررنا إحالة ملف منظومة الاستيطان الاستعماري بكل ما تشمله إلى المحكمة الجنائية الدولية، ونحث المدعية العامة على الإسراع في فتح تحقيق قضائي في جرائم الاستيطان الاستعماري في فلسطين، بما فيها القدس الشرقية، باعتبار ذلك أحد الآليات لمحاسبة إسرائيل ومنع تماديها'.