عسكريون متقاعدون يثمنون التوجيهات الملكية بتفعيل وزارة الدفاع

الوكيل - اعتبر قادة عسكريون متقاعدون ان توجيه جلال الملك للحكومة ببدء العمل لتفعيل وزارة الدفاع، كمؤسسة وطنية وتعزيز القدرة الدفاعية العامة للدولة خطوة في الطريق الصحيح لمنح الجيش قوة افضل وتدريبا محترفا.اضافة اعلان


وبينوا ان توجيه جلالة الملك المتمثل في نقل الأعباء اللوجيستية والإدارية والاستثمارية والتنموية، المتمثلة بالخدمات الدفاعية غير العسكرية أو الخارجة عن التخصص العسكري الاحترافي، من القيادة العامة للقوات المسلحة إلى وزارة الدفاع بتدرج سيمنح الجيش العربي مزيدا من الاحترافية والتدريب المتقدم والتفرغ للامور العسكرية الميدنية ومواكبة التطور العسكري التدريبي والتكنولوجي والتسليحي التي ستساهم في تقويته وتمكينه من مواجهة اية نويا للاعتداء على هذا الوطن.

واشادوا بهذا التوجه الذي يعمل فيه في العديد من الدول المتقدمة موضحين بان تفعيل وزارة الدفاع ستعمل على تفعيل الجانب السياسي في ان يكون الشعب جاهزا ومستعدا للدفاع عن وطنه سياسيا والقايام بواجبه على اكمل وجه في مساندته للقوات المسلحة ودفاعها عن هذا الوطن.

الفريق الركن المتقاعد شفيق محمد الهزايمة قال ان هذه خطوة جبارة والجيش اصبح بحاجة ماسة لها وهناك واجبات مهمة ووطنية ملقاة على القوات المسلحة تتمثل في ان يكون مهيئا على مدار الساعة للدفاع والقتال ضد أي عدو.

واضاف الهزايمة واجب الجيش هو حراسة الحدود والتدريب والتطوير والتسليح ومواكبة كل ما هو جديد في علم القيادة العسكرية واليات العمل بها من تطور تكنولوجي وتسليحي وتعليمي وغيرها من التحيديثات والدراسات المتخصصة فقط في القتال والدفاع.

وبين الهزايمة ان تفعيل وزارة الدفاع وتوكيلها بمهام ادارية وتطويرية وتصنيعية ودراسات ستؤدي الى ان يكون القادة العسكريون وممن حصلوا على دورات قيادية عسكرية ميدانية ان يطبقوها على ارض الواقع وليس ان يكونوا في مجالات لا تمت بصلة بخبراتهم ودوراتهم التي تعلموا عليها من اجل تطبيقها على ارض الواقع ميداينيا وعسكريا.

واوضح الهزايمة ان غالبية الشعب الاردني لا يعرفون الكثير عن مهمات القوات المسلحة وهذا يتطلب من خلال تفعيل وزارة الدفاع بان تكون همزة الوصل لتفعيل الجانب السياسي للمواطنين بما عرف بالاستعانة «بالامة اثناء الحرب» في القيام بواجباتهم الوطنية اتجاه وطنهم وكل يقوم بواجبه والوقوف خلف قواتهم المسلحة مشيرا الى ان تحقيق أي انتصار يتطلب 70% من السياسة الشعبية للمواطنين و30% تعتمد على الحرب القتالية.

اما اللواء الركن المتقاعد ذيب سليمان الحوراني فقال ان هذه التوجه الملكي لتفعيل وزارة الدفاع قد جاء في وقت مناسب مما سيعمل على ان تكون واجبات القوات المسلحة خاضعة للقيادة السياسية وللمجلس القومي للمملكة حيث يكون واجب القوات المسلحة هو تنفيذ الاوامر السياسية فيما يتعلق بالواجب العسكري.

واضاف الحوراني ان الاستراتيجية السياسية العسكرية ستكون من خلال تفعيل وزارة الدفاع والتي ستكون ذات مهمات كبيرة ومختلفة في السايق الاقتصادي والسياسي والامني والمعنوي والعسكري والمالي وغيرها من المهمات التي كانت تثقل القوات المسلحة وفي نفس الوقت ليست معنية بهذه الوحدات وانما هي معنية في العمل الاحترافي العسكري الذي يكون قادرا في الدفاع عن هذا الوطن.

وفي نفس السياق قال مدير المؤسسة الإقتصادية والإجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء الركن الطيار محمود رديسات انني اتفق مع كل هذه التوجهات الجديدة لجلالة الملك وانا كنت مطالبا بها اثناء تسلمي امرا لكلية الحرب الملكية سابقا حيث ان هذا التوجه سيعمل على تفعيل العديد من الامور السياسية التي تتعلق بامن المواطن والوطن على المستويين السياسي والعسكري.

وقال رديسات ان اهمية تفعيل وزارة الدفاع تكمن في انها ستكون صبغة عسكرية وتشرف على المنظومة الدفاعية بشقيها المدني والعسكري حيث ان الحروب تتعلق بالامم اكثر بكثير مما تعلق بالجيوش وعناصر قوة الدولة متعددة ولا تتمثل فقط بالقوة العسكرية وانما اهمية القوة العسكرية تاتي في مقدمة عناصر قوة الدولة.

وحول المتقاعدين العسكريين فقال رديسات انه في حال تفعيل هذه الوزارة سيكون هناك تنسيق بين عناصر القوى المتعددة في الدولة ومنها القوى الاقتصادية والمدنية والسياسية والعسكرية حيث ان وزارة الدفاع هي الاقدر على تاطير واحتواء عمل المتقاعدين العسكريين والاستفادة من خبراتهم العسكرية والادارية والعسكرية بما يساهم في قوة الدولة والحفاظ عليها.

واضاف رديسات ان منطقة الشرق الاوسط تمر في اخطار غير مسبوقة ومن كل الاتجاهات وهذا يحتم علينا التكاتف والتوحد وبذل كل الجهود السياسية والطنية والوقوف صفا واحدا لمواجه التحديدات الخطيرة التي تحيط بنا والالتفات الى كل ما يخدم الوطن وينهض به ويقوي وحدته وتماسكه ووقوفنا خلف قياتنا الهاشمية وقواتنا المسلحة حيث ان المجتمع المدني يقع عليه واجبات وطنية وامنية كبيرة موضحا بان الجيش ليس هو الوحيد الموكل بحماية الوطن وانما كل الشعب الاردني عليه القيام بهذا الواجب.

اما العميد الركن المتقاعد عارف الشهوان فقال اننا نؤيد بصورة كاملة هذه التوجيهات الملكية موضحا بان خبراتنا العسكرية الطويلة في سلاح الدروع والتدريس العسكري والقيادات المختلفة كانت تشير الى وجوب تفعيل هذه الوزارة.

واضاف الشهوان ان وزارة الدفاع عليها دور امني وسياسي واقتصادي كبير وتحديدا في حال وقوع حالة الطوارئ او الاعتداء وهنا يكمن دور هذه الوزارة في توجيه المواطنين الى حماية مقدرات الوطن والمشاركة في الجيش الشعبي وفق خطة طوارئ مدنية وعسكرية تحدد واجب كل مواطن مدني للقايم بواجبه عوضا ان يبقة متفرجا او عبئا على القوات المسلحة اثناء تاديتها للواجب.

واضاف انه يتوجب وضع خطط بهذا الشان من اجل السيطرة الامنية والمعنوية حيث ستكون هذه الوزارة من اهم الوزارات في الوقت الحالي نظرا لما يتعرض الاقليم العربي من حروب داخلية طاحنة وتهجير للسكان.

واضاف الشهوان فصل الامور الادارية واللوجستية والمالية وغيرها من الادارات المساعدة التي تكون بعيدة عن الميدان ستؤدي الى انصاف العسكريين الميدانيين سواء في صرف العلاوات والترفيعات للرتب العسكرية العليا والتي يجب ان تكون محصورة في العاملين ميدانيا فقط كونهم يعملون في ظروف صعبة جدا ويقدمون جهودا هائلة بعيدين عن اهاليهم يتحملون التعب والبرد ولحرارة الشديدة وغيرها من هذه الظروف.
واضاف ان عملية الفصل ستؤدي الى تنشيط الدور القتالي والتديبي والتخصص والمنافسة في العمل العسكري وهذا بالتالي سيعمل على ايجاد الية اقتصادية متخصصة لادارة كل الامور العسكرية وفق تخصصات مدنية وعسكرية كل في اختصاصه من اجل ترشيد الهدر وزيادة التدريب والاحتراف في الجانب العسكري وايجاد ادارة ناجحة للعمل الاداري العسكري.

الراي