عقاريون: وقف ترخيص طابق السطح غير قانوني وسيرفع الأسعار

الوكيل -اكد مستثمرون في القطاع العقاري ان القرار الذي اصدرته اللجنة اللوائية بامانة عمان حول وقف ترخيص طابق السطح في كافة مناطق التنظيم ضمن مناطقها غير قانوني ومخالف لتعليمات ونظام الابنية .اضافة اعلان


ولفتوا في أحاديث ان القرار سينعكس سلبا على القطاع العقاري مطالبين الجهات المعنية بالتوسع في البناء العامودي للاستغلال الامثل للأراضي والذي سيعمل على التخفيف من حدة الارتفاع الذي طال اسعار الشقق السكنية والاراضي خلال السنوات الاخيرة .

واشاروا الى ان قرار أمانة عمان بايقاف تراخيص الاسطح على المباني سيحد من المساحات المستفادة من الاراضي الأمر الذي سيدفع بارتفاع اسعار الشقق السكنية خلال الفترة المقبلة .

وحسب المادة 14 و 15 من نظام الابنية فانه يسمح بانشاء طابق السطح لغايات خدمة البناء بما في ذلك بيت الدرج والتبريد وخزانات المياه واستعمالات الطاقة الشمسية .

وعند انشاء طابق السطح فانه يجب التقيد بالشروط التالية ان لاتزيد ارتفاع اعلى نقطة منه على 3.25 م 2 عن سطح الطابق مرتبطا بمكرر الدرج , وان لاتزيد مساحة طابق السطح على (25% ) من مساحة الطابق المنشأ عليه على ان لاتتجاوز( 100م2) في المناطق التجارية والصناعية , و ( 50 م2 ) في باقي المناطق ويستثنى من تلك المساحات مكررات الدرج والمصاعد

واما اذا كانت استعمالات البناء متعددة وتتطلب وجود اكثر من بيت درج واحد او مصعد واحد فيحق للجنة زيادة المساحة المقررة لطابق السطح بما يساوي مساحة الادراج والمصاعد الاضافية مهما بلغ عددها بحيث لايتجاوز مجموع تلك المساحة في جميع الاحوال ( 25%) من مساحة الطابق المنشأ عليه السطح .

وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان ان قرار وقف ترخيص طابق السطح في جميع مناطق التنظيم اعتبارا من 8-3-2014 مخالف لنظام الابنية وتعليماته .

وحسب العواملة فأن المستثمرين طالبو بالتوجه للبناء العامودي للتخفيف من الارتفاع اسعار الشقق مبينا ان الجهات المختصة باتت تصدر قرارات لاتصب في صالح القطاع مبينا ان ايقاف تراخيص اسطح المباني سينعكس سلبا على اسعار الشقق السكنية والاراضي على حد سواء .

واكد العواملة ان طابق السطح يستعمل كخدمات لسكان المباني السكنية موضحا ان النظام سمح ببناء نحو 50 مترا مربعا لاقامة خدمات للمباني السكنية وقرار ايقاف تراخيص الاسطح يعد مخالفا للنظام وغير قانوني حيث ان القرار سينعكس سلبا في الاستغلال الامثل للاراضي في ظل محدودية الاراضي المنظمة وارتفاع اسعارها .

ويذكر ان اللجنة اللوائية للتنظيم والأبنية في أمانة عمان الكبرى قررت وقف ترخيص طابق السطح في كافة مناطق التنظيم ضمن مناطقها ابتداءً من 8 الشهر الحالي.

ويأتي القرار حسب مدير دائرة الأبنية في أمانة عمان المهندس مهنا قطان، للحفاظ على المظهر العام للمدينة لما يشكله وجود الخزانات والأطباق اللاقطة والسخانات الشمسية فوق طابق السطح من تشويه للمنظر العام ووجه المدينة، بالإضافة إلى منع الممارسات الخاطئة بتتبيع طابق السطح للشقق الموجودة في الطابق الثالث واستخدامها لغايات السكن خلافا لأحكام النظام.

وقال المستثمر في قطاع الاسكان المهندس زهير العمري ان قرار امانة عمان بوقف تراخيص طابق السطح في لكافة مناطق التنظيم يعتبر غير قانوني كونه موجود في نظام الابنية حيث ان النظام سمح ببناء 50 م2 في الاسطح للمباني السكنية و 100م 2 للمباني التجارية .

وبين العمري ان بناء 50 م 2 فوق المباني السكنية هو حق مكتسب لسكان المباني حيث ان المساس بهذا الحق يعتبر مخالفة للقانون .

ولفت العمري الى ان قرار الامانة بوقف تراخيص طابق السطح سيحد من المساحات المستفادة من الاراضي في ظل الارتفاع الذي طرأ عليها خلال السنوات الاخيرة الامر الذي سينعكس على اسعار الشقق السكنية .

وطالب الجهات المختصة بالعمل على اتخاذ اجراءات تعمل على الحد من ارتفاع اسعار الشقق السكنية من خلال اصدار قرارات تعمل على استغلال المساحات للاراضي في ظل ارتفاع اسعار الشقق وزيادة عدد الطوابق .

وقال المستثمر في القطاع العقاري المهندس نضال الداود ان ان قرار امانة عمان وقف تراخيص طابق السطح في لكافة مناطق التنظيم يعتبر غير قانوني ومخالف لتعليمات نظام الابنية الحالي مبينا انه لايجوز قيام الجهات المختصة بالغاء بند من بنود نظام الابنية .

ولفت الدواد الى ان اتخاذ هذا القرار سينعكس سلبا على المستثمرين من خلال وجود مخططات قدمت لامانة عمان للحصول على تراخيص ابنية قبل تاريخ 8/3/2014 موضحا ان تصاميم المباني المقدمة مرسوم عليها بالمخططات تصاميم الروف وان الامانة اوقفت تراخيص الاسطح الامر الذي سيعمل على تعطل كثير من المعاملات المقدمة .

الراي