عقب قرارات حكومية .. حزن وغضب بين الأردنيين

أحمد المبيضين - اثارت القرارات الحكومية الاخيرة موجة ممتزجة ما بين الحزن والغضب في الشارع الاردني وخاصة عند الطبقتين المتوسطة والفقيرة وما رافق تلك القرارات من تساؤلات لم تعد لها اجوبة تشير في مضمونها على ان العمل الحكومي يسير في النهج السليم .

بداية مع قرار رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بتعديل على 'نظام الخدمة المدنية'، والذي يقضي برفع رواتب موظفي المجموعة الثانية، من الوظائف الحكومية للفئة العليا، إلى 1250 دينارا، بدلا من 1030 دينارا، اي بزيادة الرواتب الأساسية لهم حوالي 225 دينارا ، اذ ان الـــ'تبرير الحكومي' لهذا القرار جاءت بهدف توحيد رواتب هذه الفئة ومن في حكمهم وإلغاء التفاوت الكبير بين هذه الرواتب، اضافة الى انه سيتم تجديد عقود المعينين بعقود وفقا للنظام الجديد ، مع الاشارة هنا الى ان الهدف الثانوي لهذا القرار تمثل في تحقيق العدالة بين الامناء العامين وخاصة أنهم يشغلون نفس الوظيفة ونفس المستوى الوظيفي وحتى لا يكون للبعض امتيازات ومكافأت اكثر من الآخر ، الامر الذي سيسهم به هذا القرار الى التوفير على خزينة الدولة ، حيث انه سيخفض الرواتب العالية في هذه الفئة عند تجديد عقودها .

القرار وبعد نشره عبر وسائل الاعلام لاقى جدلاً واسعاً وتساؤلات كبيرة الاردنيين تمثلت بماهية التوفير على خزينة الدولة في مثل هكذا قرار برفع رواتب في اصلها هي مرتفعة ، وعن مدى 'تذكر وتفطن'الحكومة للموظف ذو الدرجات الوظيفية المتدنية وعدم الاطلاع الى سلم رواتبهم والعمل على رفعها ولو بالقليل، لتتماشى مع قرارات الحكومة الاخيرة من رفع للاسعار والضرائب !!!

وكما هو معلوم في الوقت الحاضر ان مواقع التواصل الاجتماعي لم تجعل 'للسر' والكتمان ما يجول في بال المواطن الاردني مكان ، فكل ما بدا في خاطره من قهر وحسرة اصبح منشوراً امام الجميع على 'فيس بوك' وغيره ، وهذا القرار لاقى من التعليقات والمشاركات الكثير من الانتقاد والغضب ، وخاصة بعد التصريحات الحكومية والتي لم تطفئ ما يُشعل صدور الاردنيين، بأنه 'اجراء اصلاحي وسيحقق وفرا ماليا على الخزينة العامة للدولة' ،جاء عليهم بالصدمة والذهول 'اين الاجراء الاصلاحي'؟ وكالذي صب على النار زيتاً .

اما القرار الثاني الذي اثار حزن الاردنيين وكان خبر تداوله واشاعته عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بأن هنالك زيادة متوقعة للمتقاعدين بشقيه 'المدني والعسكري' مصدر امل وتترقب ، لتعلن اليوم الاحد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعذرها عن اية زيادة لرواتب المتقاعدين للعام الحالي وذلك تطبيقاً لقانون الضمان الذي نص على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل'.

اعلان مؤسسة الضمان اشعل النار من جديد في صدور الاردنيين ، فقبل ايام اعلنت الحكومة عن رفعها لرواتب الفئة العليا - المجموعة الثانية وانه سيحقق وفراً على خزينة الدولة ، اما رواتب المتقاعدين اصبحت مرتبطة بالتضخم ، متسائلين لماذا لا يتم ربط زيادة كبار الموظفين الحكوميين بالتضخم كمثل حالهم ، وانه بات ومن الضروري النظر بجد من قبل الجهات الحكومية المعنية بسقف الرواتب للموظفين الحكوميين ذوو الدرجات الوظيفية العادية ، والنظر ايضاً برواتب المتقاعدين المدنييين والعسكريين ، وذلك ليس من اجل العيش برفاهية ، وانما من اجل الاستمرارية في القدرة على تأمين متطلبات المعيشة وما يرافق تلك الحياة من رفع للاسعار والضرائب .

جهد وعمل حكومي لم يسمن ولم يغني من جوع بالوقوف الى جانب المواطن الاردني البسيط لمواجهة ومكافحة الفقر والمساهمة في تخفيضه من خلال مساعدات وزيادة للرواتب وتوفير فرص عمل لخريجي الجامعات والمهن الحرة وتخفيض للاسعار والضرائب وغيرها من الامور التي لم يذهب ضحيتها سوى المواطن الباحث عن قوت يومه له ولاطفاله ..

يقول الامام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه: لو كان الفقر رجلا لقتلته .