عمال "الكهرباء" يعتصمون أمام مجلس النواب

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اعتصم العاملين في شركتي الكهرباء الوطنية وتوليد السمراء أمام مجلس النواب، الاربعاء، وذلك تعبيرا عن رفضهم قرار مجلس الوزراء بالغاء التأمين الصحي.

وكان رئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء علي الحديد أوضح ان النقابة ستتخذ سلسلة من الاجراءات التصعيدية في حال إصرار الشركات العاملة بالكهرباء المملوكة للحكومة بحرمان العاملين فيها من التأمين الصحي.


وسلّم الحديد النواب الرسالة التالية حول مطالب المحتجين :

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة النائب الكريم ..

نضع بين يديكم قضية فيها انتقاص لحقوق مكتسبة لما يزيد عن 6500 مواطن والتي تتمثل بالغاء التأمين الصحي في شركة الكهرباء الوطنية وشركة السمرا لتوليد الكهرباء وضمهم الى تأمين موحد تديره وزارة الصحة بالتعاون مع شركات التأمين، ولا بد من الاشارة الى أن صندوق التأمين الصحي في شركة الكهرباء الوطنية وشركة السمرا لتوليد الكهرباء قد تأسس في سبعينات القرن الماضي ' منذ تأسيس سلطة الكهرباء الأردنية ' وقد كان طيلة هذه السنوات يدار ذاتياً من قبل كوادر الشركة وبدون الحاجة الى اللجوء الى شركات تأمين، وقد تم بالفعل سابقاً خوض تجربة احالة التأمين الصحي الى شركة تأمين متخصصة وبسبب التجربة الفاشلة والانتكاسة الواضحة في الخدمات الطبية والموافقات المسبقة وزيادة الكلف على الموظفين لم تعمر هذه التجربة أقل من حولين وتم اتخاذ قرار الرجوع الى ذاتية ادارة التأمين الصحي.

تلخيص القضية:

تم اعداد تقريرمن قبل وزارة المالية ومقدم الى مجلس الوزراء يهدف الى تخفيض كلف التأمين الصحي لدى الشركات المملوكة للحكومة لايداع الفائض للخزينة العامة وقد وضح التقرير أعداد الموظفين لدى كل شركة ومعدل التكلفة السنوية لكل موظف سنوياً، وبعد الاطلاع على هذا التقرير تبين أنه فيما يخص شركة الكهرباء الوطنية وشركة السمرا لتوليد الكهرباء قد انبنى على معلومات خاطئة وأرقام غير دقيقة نذكر منها:

1-اعتمد التقرير على أن شركتي الوطنية والسمرا تؤمنان موظفيها صحياً من خلال شركة تأمين خاصة ' بوليصة تأمين'، في حين أن التأمين الصحي لدى شركة الكهرباء الوطنية هو تأمين ذاتي بمعنى أن كوادر الشركة هي التي تقوم بإدارة التأمين الصحي مما يقلل الكلف ويوفر فائضاً ينعكس على مستوى الخدمة الطبية للموظفين.

2-تحدث التقرير أن عدد موظفي الشركة يبلغ 1400 موظف ويكلفون سنوياً مبلغ 1.428 مليون دينار بمعدل 1020 دينار سنوياً، والواقع أن المؤمنين هم الموظفين وعائلاتهم والبالغ عددهم 5300 منتفع ويكلفون الصندوق 1.214 مليون دينار سنوياً بواقع تكلفة 230 دينار للمنتفع الواحد.
3-اعتبر التقرير أن تكاليف التأمين الصحي تدفع بالكامل من قبل ادارة الشركة بدليل أنه قد بنى تنسيبه لمجلس الوزراء على تقليل الكلف وايداع الفائض لخزينة الدولة، بينما يساهم الموظف بما مقداره 40% من موارد الصندوق.

4-بعض امتيازات التأمين الصحي التي يتمتع بها موظفو شركتي الوطنية والسمرا قد جاءت عن طريق اتفاقيات عمالية ملزمة للعمال وادارات هذه الشركات وذلك حسب المادة (42/ب) من قانون العمل نافذ المفعول ولعل من أهم هذه الامتيازات هو شمول المتقاعدين من الشركة بالتأمين الصحي، وقد اغفل التقرير التطرق لهذا الأمر وبالتالي لم يطرح حلولاً لمعالجة هذه الاشكالات القانونية .

5-شمول موظفي الشركة بعطاء التأمين الصحي الموحد يتعارض مع المادة 22 من النظام الاساسي للشركة والذي تقر فيه صراحة على تأسيس صندوق التأمين الصحي للموظفين، الامر الذي يتعارض مع عطاء التأمين الصحي الموحد على مستوى الشركات المملوكة للحكومة.

مما سبق يتبين أن الأسس التي انبنى عليها تقرير وزارة المالية والذي يهدف الى تقليل الكلف وبالتالي رفد الخزينة بأموال اضافية هي غير موجودة وأن الكلف الحقيقية للمنتفع من التأمين الصحي هي 230 دينار يدفع الموظف ما قيمته 50 دينار منها وبالتالي فإنه يتعذر الحصول على هذا المبلغ المتدني من أي من شركات التأمين وبنفس مستوى الامتيازات والخدمات الطبية .

وبعد دراسة الشروط الخاصة بعطاء التأمين الصحي الموحد والملحق الخاص به يتبين بالوجه القاطع أن الامتيازات والخدمات الطبية للموظفين ستتراجع بينما الكلف ستزيد كون الاسعار التي تقدمت بها أقل شركة تأمين تفوق بكثير التكلفة الحقيقة.
الاجراءات التي قامت بها النقابة:

تم مراسلة جميع الجهات المعنية وقد تم تنفيذ وقفة احتجاجية سلمية أمام مكاتب شركة الكهرباء الوطنية ولكن لم نجد الآذان الصاغية لسماع قضيتنا واصراراً عجيباً على المضي قدماً في تطبيق نظام التأمين الصحي الموحد رغم تفنيدنا لكل المغالطات التي انبنى عليها هذا القرار، لذلك تم الاعلان عن وقفة احجاجية سلمية أمام مجلس النواب الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 16/11/2016

المطلوب:

دعم النواب لقضيتنا لاستثناء موظفي شركة الكهرباء الوطنية وشركة السمرا لتوليد الكهرباء من عطاء التأمين الصحي الموحد المزمع تطبيقه على الشركات المملوكة للحكومة بالكامل كون جميع الأسباب والمبررات التي دعت لضم هاتين الشركتين في العطاء قد تبين أنها أسباب غير حقيقة ومبررات مغلوطة وقد تم تفنيدها من خلال المراسلات والبيانات المرفقة.

ولكم جزيل الشكر والامتنان