عمى سياسي وطوابق مفضوحة

انفضح طابق النواب من أول غزوة، وها هم يروجون للرئيس عبدالله النسور، مع أنه لم يمارس المراوغة عليهم، قبل الانتخابات وبعدها.اضافة اعلان

قال : إن رفع أسعار الكهرباء قرار لا بد منه، وهو متروك للحكومة المقبلة، بمعنى أن لا أحد يستطيع اتخاذه سواه، فماذا سيكون موقف النواب الأشاوس عند اتخاذ القرار؟
والفضيحة الأخرى، الخلط الغريب خلال الأيام الماضية بين موجبات الحكومة البرلمانية الديمقراطية، وبين حكومة المحاصصة بين النواب والحكومة المقبلة.
فقد تناولت الكثير من الأقلام السياسية، والكتل النيابية موضوع الحكومة المقبلة، بكثير من التشوّش والارتباك والوقوع في فخ الشخصنة والتعويم، وإذا كانت ظاهرة التعويم تصح في تسمية الأشخاص، فلا تصح أبدا في تحديد البرنامج الإصلاحي المطلوب تبنّيه من قبل البرلمان تحديدا.
مصيبة البرلمان السادس عشر(المنحل) تجلّت في عدم حمله مشروع الإصلاح الوطني، بما يستجيب للمتطلبات الضرورية التي نادى بها الشعب، وبما يتواءم مع مسار النهوض الديمقراطي العام في الوطن العربي.
فإلى أين انتهت الحوارات والمشاورات بين الديوان والكتل النيابية؟
لنتحدث بصراحة أكثر، إنه لسبب غياب مشروع جدي للإصلاح عن أجندة الكتل النيابية، والتوافقات الضمنية على حصص هذه الكتلة أو تلك في الحكومة المقبلة (دون أن يرتبط ذلك ببرنامج سياسي إصلاحي)، فقد أفضت المشاورات إلى ترجيح عدد من الأسماء لرئاسة الوزراء وتأكيد أن نصف أعضاء الحكومة سيكونون من النواب، هذا في ظل غياب شبه تام عن الالتزام ببرنامج وطني تدار على أساسه علاقة الحكومة والبرلمان بالشعب!
هذا الخطر يضعنا فورا أمام مناقشة المسائل التالية:
أولا: نتيجة مشاورات تشكيل الحكومة، أسفرت عن محاصصة وضمان تأييد من قبل النواب للحكومة المقبلة، بغض النظر عن الالتزامات البرنامجية، وهذا هو أسوأ أشكال العمل السياسي في مرحلة تتطلب الإصلاح الشامل على المحاور جميعها.
وثانيا: كيف ستتم مراقبة سلطة التشريع (البرلمان) للسلطة التنفيذية (الحكومة) في ظل هذا التداخل، والتركيب المصلحي للحكومة الجديدة؟ من المؤكد أن المواطن سيكون ضحية للتواطؤ بين السلطتين، تحديدا في مجال التشريع وسن القوانين، والقرارات الاقتصادية الصعبة.
وثالثا: صحيح أن الدستور الأردني لم ينص على عدم توزير النواب ولكن دخول عدد من النواب إلى الحكومة، يتعارض تماما مع مبدأ الفصل بين السلطات، ناهيك عن الصعوبات العملية التي تواجه (النائب الوزير)، بين مهامه كنائب، ومهامه الأخرى والتزاماته تجاه الوزارة، والتقصير أيضا سيكون ضحيته المواطن بلا شك.
ورابعا: مجلس النواب السابع عشر أمام اختبار جاد، ولم يكن يجدر به أو بأي من كتله القبول بالمشاركة في عضوية الحكومة، بل كان يجب إحالة هذه المهام للطاقات الشابة الكفؤة وهي كثيرة، وتوزيع المهام والأعباء وهي فائضة عن قدرة شخص واحد، عليه أن يتحمل أعباء النيابة والوزارة معا.
وخامسا، وهو مربط الفرس، قانون الانتخاب الذي لم ولن يسمح بإنتاج كتل سياسية للبرلمان، مستندة إلى أحزاب ورؤية واضحة نحتاجها في زمن التغيير والتحول الديمقراطي.
بوضوح لا يقبل الضبابية، لنعترف أننا نمضي في طريق الإصلاح، بلا برنامج، وبلا إرادة، وبلا هدف، نعمل فقط على تقطيع الوقت، وانتظار الغد، ونحن لا نعلم ملامحه، وإنما ننتظر ما سوف تكون عليه قراءات العرافة، ومستقبل القادم من الأيام.