عن الأمن العام

حين تقرأ الصحافة, غالبا ما تمر العين على خبر متعلق بالشرطة ..وهو في الغالب خبر يتحدث عن إختراق أو ضرب أو إعتداء ....اضافة اعلان

وتستغرب هل وظيفة الشرطة في بلادنا هي الضرب ؟...وهل جزء من عمل هذا الجهاز مرتبط بإيذاء الناس ؟ وأحيانا يظهر لك أحدهم عبر شريط فيديو (عار) وتبدو اثار الكدمات على وجهه أو جسده , ويتحدث رجل عبر الشريط ويقول :- إن هذا قد حدث بفعل الشرطة ....وفي بعض الأحيان يكتب خبر مثلا :- عن قيام البحث الجنائي بتعذيب معتقل أو قيام دورية باحتجاز أحدهم , أو شرطي سير يقوم بمخالفة مواطن دون سبب ...
المؤسسة الوحيدة في الأردن المدانة دوما هي الامن العام , وبدون أسباب المهم هو الإدانة ...والمؤسسة الوحيدة التي يستطيع أي صحفي من الفئة السادسة أن ينتقدها ودون اي مرجعية هي الشرطة , والمؤسسة الوحيدة في الاردن والتي تستطيع أن تحملها وزر أي أزمة اجتماعية هي الشرطة ...وأحيانا يكتب عن مدير الأمن العام , وعن كبار الضباط ودون أي سبب أيضا .
في بلادنا نحتاج إلى قانون يحصن عمل هذا الجهاز , فبدون تحصين لعمل أفراد الأمن العام يبقى الضباط يعملون تحت إطار الخوف من الإعلام أو من الرقابة , وهذا الخوف قد يجعله يغض النظر عن أشياء كثيرة ....تحدث إختلالات وهزات إجتماعية .
لا يعني تحصين الجهاز منع نشر أي خبر عنه , بل على العكس النشر بمرجعية بمعنى أنك لا تستطيع أن تنقل خبرا عن عمل هذا الجهاز أو إجراءاته دون أن يكون للصحفي مرجعية يأخذ رأيها وهي المكتب الإعلامي في المديرية..لأن الكثير من الأخبار التي تنشر هي كيدية ومرتبطة بمسائل شخصية ...وبعضها مرتبط بسلوك تنظيمات وأحزاب تعمل على خلق بلبلة أو اهتزازات في الساحة الأردنية ...
مثلما يوجد قانون لحماية الملكية الفكرية , مثلما يوجد قانون لحماية الإسم التجاري ومثلما يوجد قانون لحماية البث , يجب أن تصدر المؤسسة التشريعية قانونا يحصن هذا الجهاز ويمنع نشر أي خبر عنه دون مرجعيه ...
قبل ايام وصلني خبر عن اعتصام الجمارك من أحدهم وهو مرسل على إيميلي يتحدث عن قيام الأمن العام , بالإشتباك مع الموظفين المعتصمين في الجمرك ...بمشاركة سائقي الشاحنات والإعتداء على أحدهم وهو في حالة خطرة وتم إرسال الإسم لي ...وحين سألت موظفا أعرفه في النقطة الجمركيه تبين لي أن الأمن العام لم يكن موجودا أصلا والموجود هو أفراد من الدرك ...والقصة تتلخص في مشاحنات بين سائقي شاحنات ملوا من الإنتظار ويريدون التخليص على بضاعتهم وبين موظفي الجمارك ...
في أية أزمة تحدث في الأردن هناك إدانة واضحة معدة مسبقا وجاهزة للأمن العام وفي أي مخالفة يحصل عليها صحفي يعقبها خبر عن فساد في إدارة السير وفي أي موعد يتخلف مدير الأمن العام عن تلبيته ..يكتب خبر في اليوم التالي عن أثاث المكتب وعن فساد المدير وكأن الصحفي كان واقفا على جرد العهدة ...وفي أي مسيرة تحدث هناك ضحايا وكدمات وجروح وغرز حدثت بفعل خشونة الجهاز ...
إذا لم يتم سن تشريع يحصن هذا الجهاز ويمنع التغول عليه , فالنتيجة هي الخوف المتراكم لدى ضباطه من الحساب وبالتالي ...ازدياد العنف المجتمعي والفوضى وهناك جهات معروفة هدفها تشويه صورة المؤسسات الأمنية , كمقدمة لكسر هيبتها وجعلها مجرد مؤسسات هشة قابلة للكسر ...
منذ زمن وكل ما سمعت مواطنا من الجيل القديم يتحدث عن الأردن سمعت حنينا للأحكام العرفية , والقصة بإختصار ليست عقليات رجعية ولكن الناس ملت من العنف المجتمعي وهذا العنف جزء من أسبابه تخفيف القبضة الأمنية , فجهاز الأمن العام وفي الصحافة لم يعد يختلف عن أي سوبرماركت في عمان ....ع الاقل السوبرماركت من الممكن أن يقوم بحملة إعلانية تحسن صورته , أما هذا الجهاز فلا يتعامل مع الإعلانات ولا قضايا الدفع ...الحل تشريع يحصن عمل الجهاز ويمنع الكتابة عنه دون مرجعية الجهاز نفسه ويفرض غرامات عالية على كل من يريد المساس بهيبة مؤسسة وطنية .