فاخوري: استضافة اللاجئين تستنزف اقتصادنا وتهدد أمننا

الوكيل - عرض وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري خلال لقاء مع ممثلي الدول المانحة ومنظمات الامم المتحدة تطورات سير العمل لدعم خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية 2016-2018 مستجدات الآثار المستمرة للأزمة السورية وما تبعها من تواجد للاجئين السوريين في الأردن، وانعكاس تأثير الأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعات المستضيفة للاجئين.اضافة اعلان


وعقد الاجتماع الذي استضافته سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في عمان اليس ويلز وبالتنسيق مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في الاردن السيد ادوارد كالون.

واستعرض الفاخوري مستجدات الآثار المستمرة للأزمة السورية وما تبعها من تواجد للاجئين السوريين في الأردن، وانعكاس تأثير الأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعات المستضيفة للاجئين.

واشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الى الجهود التي تبذلها الحكومة والإجراءات الضرورية التي اتخذتها لمواجهة تحديات هذه الازمة، وضرورة وقوف المجتمع الدولي الى جانب الاردن في هذه المرحلة الدقيقة لتمكينه من الوفاء بالتزاماته الانسانية تجاه هؤلاء اللاجئين والمواطنين الاردنيين بشكل عام.

وتناول وزير التخطيط مؤتمر المانحين للاستجابة للأزمة الانسانية في سوريا والذي تقرر عقده في لندن يوم الخميس المقبل وبرعاية النرويج وألمانيا والكويت وبريطانيا، حيث وضع الوزير الفاخوري المسؤول الأوروبي بمستجدات الإطار الشمولي للتعامل مع تبعات الأزمة السورية الهادفة إلى تطوير برامج من شأنها تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين، وتمكين الأردن من الحصول على مساعدات من منح وأدوات تمويل ميسر، وجذب الاستثمارات المولدة لفرص العمل وإيجاد مشاريع للتشغيل في المجتمعات المتأثرة من استضافة اللاجئين السوريين وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

ومن الجدير بالذكر بان الإطار الشمولي قد تم إعداده بالتعاون مع المملكة المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول المانحة والداعمة للأردن، حيث دعا الفاخوري إلى دعم هذا الإطار الذي يستجيب لتداعيات الأزمة السورية، بشكل يحول التحديات الى فرص تنموية لتعزيز منعة الاردن ويعيد التقدم على مسار الأردن التنموي.

وقال الفاخوري ان الاردن سيطرح في مؤتمر المانحين الذي سيعقد في لندن الإطار الشمولي لمساعدة الاردن في مواجهة تداعيات الازمة السورية نتيجة استقباله لما يناهز (1.3) مليون لاجئ سوري، عن طريق ايجاد حلول متكاملة للآثار المباشرة وغير المباشرة للازمة السورية على الاقتصاد الاردني ويحدد فيه التزامات الاردن من جهة والمجتمع الدولي من جهة اخرى، مؤكداً على أهمية دور المجتمع الدولي في دعم هذه المبادرة والمساهمة في تسويقها.

وقد أعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي عن أمله في أن يسهم مؤتمر لندن في دعم الدول المتضررة من الأزمة السورية ومنها الأردن على ضوء ما تعانيه المملكة من ارتفاع كلفة استضافة اللاجئين السوريين الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.

واوضح ان هذا المؤتمر سيكون فرصة لزيادة الالتزام الدولي لمعالجة جذور هذه الازمة، كما سيكون مناسبة لمراجعة سياسات التعاون التنموي للمانحين وهيكلية المساعدة التنموية التي تستهدف الدول ذات الدخل المتوسط مثل الأردن ولبنان.

كما سيكون مؤتمر لندن نقطة انطلاق مناسبة للقمة الانسانية العالمية 2016، حيث سيتم الاتفاق على خطة غير تقليدية للتعامل الجماعي مع التحديات الإنسانية. واضاف وزير التخطيط 'لدى الأردن الكثير ليقدمه في كلا المؤتمرين وخاصة من حيث تبني مفهوم المنعة من اجل الإدارة الأفضل لآثار الازمة السورية داخل حدود المملكة'.

وأكد ان هذه المبادرة تتضمن ثلاثة آليات وهي: 1) اعتبار أزمة اللاجئين السوريين فرصة للتنمية، من خلال الاستفادة من المكاسب المتبادلة التي يتم تحقيقها للأردن واللاجئين السوريين من خلال توفير فرص عمل للسوريين والاردنيين. 2) إعادة تأهيل المجتمعات المستضيفة عن طريق تخصيص تمويل من خلال منح اضافية للبند الخاص بالمجتمعات المستضيفة ضمن خطة الاستجابة للأعوام 2016-2018 (JRP) من خلال تخصيص ما قيمته (560) مليون دولار سنويا على مدى ثلاث سنوات بحيث يوجه التمويل لقطاعات البنية التحتية وبالأخص مشاريع البنية التحتية، وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للاجئين والمجتمعات المستضيفة في قطاعات التعليم والطاقة والصحة والنقل والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي. والحصول على تمويل كاف لدعم الاطار الاقتصادي وسد الفجوة التمويلية للسنوات الثلاث المقبلة، حيث يعتبر هذا موضوع هام للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للأردن.

واشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الى الجهود التي تبذلها الحكومة والإجراءات الضرورية التي اتخذتها لمواجهة هذه التحديات، وضرورة وقوف المجتمع الدولي وخصوصاً جانب الاردن في هذه المرحلة الدقيقة للوفاء بالتزاماته الانسانية تجاه هؤلاء اللاجئين والمواطنين الاردنيين بشكل عام. واستعرض خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2016- 2018 التي تم اطلاقها تحت رعاية دولة رئيس الوزراء مبيناً أهمية تمويل الخطة بشكل كاف لتمكين الأردن من تلبية متطلبات استضافة اللاجئين السوريين وكذلك متطلبات تعزيز منعة المجتمعات المستضيفة لهم ومتطلبات دعم الخزينة لما تتحمله من أعباء، وقد جاءت الخطة نتيجة لعمل تشاركي ضم أكثر من 150 من ممثلي المؤسسات الوطنية والدولية المعنية في الاستجابة للأزمة السورية، شملت احد عشر قطاع ذو اولوية.

وقال أنه يمكن ان يكون دعم الخطة موجها للموازنة، أو من خلال صناديق الائتمان، أو لمشاريع محددة تنفذها وكالات الأمم المتحدة او المنظمات غير الحكومية او القطاع الخاص.

وزير التخطيط والتعاون الدولي ان الاردن وباستضافة هذا العدد الهائل من اللاجئين نتيجة الازمة السورية، فانه يؤدي خدمة إنسانية كبيرة للعالم، مضيفا: 'فنحن نقدم للعالم بكرم واريحية شديدين خدمة من النادر ان تقدمها دولة أخرى: استضافة مئات الالاف من مواطني دولة أخرى مع تحمل العبء الذي يستنزف اقتصادياتنا ويؤثر سلبيا على التماسك الاجتماعي في المجتمعات المضيفة ويهدد الامن الاجتماعي والوطني'. وأكد وزير التخطيط 'وبالإجمال، أن الأردن اوجد الظروف المثالية والمتطلبات اللازمة ليقوم المانحون بدعم خطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية. فنحن لدينا خطة استجابة واضحة متوسطة المدى وهي خطة الاستجابة الأردنية 2016-2018؛ ومنتدى يشارك فيه مختلف المعنيين وهو منتدى الاستجابة الاردنية للازمة السورية؛ ولجان على المستوى الفني وهي لجان العمل القطاعية لخطة الاستجابة الأردنية؛ والتزام حكومي مستمر. وأكد الفاخوري أن الأردن يعتمد على المجتمع الدولي والدول المانحة لتوفير الدعم الضروري لنتمكن من التنفيذ الكامل لخطة الاستجابة الأردنية 2016-2018.

واضاف 'كما يوفر الصندوق الائتماني لخطة الاستجابة الأردنية الذي أطلق عام 2015 قناة مناسبة لتمويل الخطة بما يكمل الهيكل التمويلي القائم، فهذا الصندوق الذي تديره وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع الأمم المتحدة والدول المانحة يوفر منبرا لتخفيض تكاليف المعاملات وزيادة المساءلة وتوسيع الشراكات وانا أشجع المانحين لاستخدام هذا الصندوق'.

واستطرد الفاخوري قائلا' لا يمكن ان يستمر الحال على ما هو عليه. فالأردن بحاجة الى دعم عالمي اكبر وأطول مدى والا فأن المملكة لن تتمكن من ادامة دعمها للاجئين بدون ان تخاطر بتراجع مكاسب التنمية فيها والتي تحققت بعد عقود من العمل الشاق. لا يجوز ان يترك الأردن وحده لمواجهة اثار هذه الازمة والا سيضطر لاتخاذ إجراءات قاسية يمكن ان تؤدي الى تدفق إضافي للاجئين الى أوروبا'.