فاخوري يُطلع الفرنسيين على مشاريع الاستجابة لضغط اللجوء السوري

الوكيل الإخباري - اختتم وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري زيارة عمل الى باريس التقى خلالها وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان والمديرة التنفيذية للوكالة الفرنسية للتنمية آن بوغام ومستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط في الاليزيه.
واطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي المسؤولين الفرنسيين على الاطار الشمولي للاستجابة للأثر الذي احدثته الازمة السورية الذي يهدف إلى تطوير برامج من شأنها تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة هذا التدفق للاجئين السوريين، وتمكين الأردن من الحصول على مساعدات من منح وأدوات تمويل ميسر كونه من الدول المتأثرة بتبعات اللجوء السوري رغم تصنيفه كدولة ذات دخل متوسط عال، وجذب الاستثمارات المولدة لفرص العمل وإيجاد مشاريع للتشغيل في المجتمعات المتأثرة من استضافة اللاجئين السوريين وبالتعاون مع المملكة المتحدة والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي والدول المانحة الرئيسة التي تقدم الدعم للأردن.
وجاءت زيارة الفاخوري الى فرنسا في إطار الاعداد لمؤتمر المانحين بشأن سوريا المنوي عقده في لندن في الرابع من شباط المقبل برئاسة مشتركة بين المملكة المتحدة وألمانيا والنرويج والكويت والأمم المتحدة، حيث يسعى الأردن لحشد الدعم للإطار الشمولي للاستجابة الاقتصادية للازمة السورية ومن ضمنها خطة الاستجابة الأردنية الجديدة للأعوام 2016-2018.
واكد وزير التخطيط والتعاون الدولي على اهمية دعم هذا الإطار الذي يستجيب لتداعيات الأزمة السورية، بشكل يحول التحديات الى فرص تنموية لتعزيز منعة الاردن ويعيد التقدم على مسارنا التنموي.
وقدم وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال لقاءاته مع المسؤولين هناك، شكر وتقدير الحكومة الاردنية للجمهورية الفرنسية على دعمها المستمر للأردن طيلة السنوات الماضية مشددا على أهمية فرنسا كشريك قوي وتاريخي للأردن على مختلف الأصعدة. كما ناقش الوزير الفاخوري مع المسؤولين الفرنسيين آفاق التعاون في المجال التنموي بين البلدين بما في ذلك المشروعات التي من المحتمل دعمها بموجب البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام 2016-2018.
وقدم وزير التخطيط لمحة عامة عن التطورات الأخيرة في الأردن على صعيد الإصلاحات المتعددة على كافة المستويات والتحديات الرئيسية التي يستمر الأردن في مواجهتها بسبب الظروف الإقليمية وأثر ذلك على المملكة، بما في ذلك استمرار تدفق اللاجئين السوريين على المملكة وتأثيرهم على القطاعات الحيوية وخاصة في المجتمعات المستضيفة للاجئين. كما وضع وزير التخطيط المسؤولين الفرنسيين في صورة التوقعات بشأن الاقتصاد الكلي في المملكة.
واتفق الجانبان على بدء مناقشات حول تجديد مذكرة التفاهم بين الحكومة الأردنية والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الأشهر القادمة، والتي تنتهي هذا العام وبحث تجديدها لمدة ثلاث سنوات أخرى (2017-2019). وتهدف مذكرة التفاهم الى دعم القطاعات الحيوية في المياه والصرف الصحي، إدارة النفايات الصلبة، والتنمية المحلية.

الراي