فرص عمل بالجملة . .

أطلقت وزارة العمل حملة وطنية للتشغيل حصدت في مرحلتها الأولى اكثر من 18 الف فرصة عمل بينما يتوقع أن تحصد في مرحلتها الثانية 25 ألف فرصة أخرى ومع ذلك معدل البطالة الى إرتفاع فهل تسلك الحملة طريقا خاطئا أم أن شاغلي هذه الفرص لا يعتبرونها وظائف دائمة فيبقون أنفسهم في قوائم العاطلين !.اضافة اعلان

في الاستطلاعات يجيب كثير ممن يشغلون فرص عمل لا تعجبهم بأنهم لا يعملون وهؤلاء غالبا من فئة المتعلمين لذلك كان معدل البطالة مرتفعا بين حملة الشهادات الجامعية وبحسب إحصائيات رسمية يعرفها الوزير , وهي الفئة التي ترفض العمل المهني وترفض الإنخراط في برامجه التدريبية وتفضل إنتظار وظيفة تتناسب ومؤهلاتها العلمية بعكس الفئات الاقل تعليما أو غير المتعلمة التي تتشبث بأية فرصة عمل متاحة وتستفيد من برامج تدريبية مدفوعة مسبقا , فليس هناك ما تخسره فالوزارة تلتزم بتقديم حوافز وامتيازات خلال مدة التدريب والتشغيل المدعومة و تغطي كلف اشتراكهم بالضمان الاجتماعي وتمنح حافزا ماليا بقيمة (100) دينار لمن يستمر على رأس عمله لمدة ثلاثة أشهر متتالية على مدار العام الأول.
تروج الحكومة لخطتها بإعتبارها توفر فرص عمل بالجملة , وما على العاطلين الا شغلها , ومع ذلك لا يزال الإقبال ضعيفا إذا ما علمنا أن حجم قوة العمل الأردنية، بحسب إحصائيات وزارة العمل (436ر1) مليون بين مشتغل ومتعطل، في حين تبلغ نسبة المشتغلين من السكان في سن العمل34%..
حتى مع التدخل الحاد في سوق العمل خلافا لألية السوق – العرض والطلب - هناك 320 الف عامل وافد حسب الاحصائيات الرسمية، بمعنى أن السوق يحتاج الى ما يعادلهم عمالة اردنية، لإنجاح خطط الإحلال، والإحلال هناك لا يجب أن يكون لمجرد ملء الفراغ، فقط، فالتشغيل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الكفاءة والمهارة والالتزام .
يفترض بالحملة أن تستفيد من تجارب سابقة , إذ لا تزال تجربة الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ماثلة بكل ما فيها من نجاحات وإخفاقات , وإن كنا لا نزال نرى أن نجاح حملات التشغيل التي يقودها وزير العمل ووزير السياحة ستحتاج الى نجاح المواءمة بين مخرجات التعليم وبين سوق العمل.