فشل الحكومة الالكترونية

من يصدق ان الاردن الذي احتل المرتبة ال51 على المستوى العالمي في الحكومة الالكترونية في عام 2002، هبط ترتيبه في عام 2013 الى المرتبة 98 من اصل 190 دولة وذلك حسب تقرير الامم المتحدة .اضافة اعلان

التراجع في تريب المملكة في الخدمات الالكترونية امر مؤسف للغاية ، فخلال السنوات الاولى من العقد الماضي بات التطور المعلوماتي والتكونولوجي في المملكلة مثار تميز في المنطقة ، واعجاب من المراقبين والمؤسسات العالمية.
الحقيقة ان انجازات برنامج الحكومة الالكترونية التي كان الاردن سباقا فيها غير مرضية على الاطلاق ولا ترتقي للمستوى المطلوب ، والتراجع اصاب ليس فط حالة التقدم التي كانت في البدايات الاولى للمشروع ، وانما امتد ايضا للخدمات الاساسية .
اهم المعوقات التي تحول دون انجاز المخطط له في مشروع الحكومة الالكترونية هو ان حجم التفاعل كان ضعيفا للوزارات على مدى السنوات السابقة في تحديد الخدمات التي يجب ان تقدم بشكل الكتروني.
في كتاب رسمي رفعه وزير الاتصالات الى رئيس الوزراء نهاية الشهر الماضي يشرح فيه اسباب التراجع في خدمات الحكومة الالكترونية يكشف الوزير انه وعلى الرغم من ان العدد مازال قليلا للخدمات الالكترونية المطورة، الا ان اهم قضية سائدة في المشروع هو عدم تفعيل عدد من هذه الخدمات على قلة عددها، كذلك وجود قضايا تتعلق بمعمارية البرنامج وكيفية تعامله مع مراكز البيانات في الوزارات المختلفة، مما يجعل العديد من الخدمات بطيئة الى درجة تصل ان المستفيدين لا يرغبون باستعمالها كونها غير عملية.
مشروع الحكومة الالكترونية مثله مثل العديد من المشاريع التي بدا تنفيذها بحماس عال وكبير على مستوى كافة اجهزة الدولة ، وفجاة يتراجع هذا المستوى ، وتهبط المعنويات لدرجة انها قتلت المشروع الذي يعتبر احد اهم مرتكزات عملية الاصلاح الاداري في الدولة .
غياب المتابعة الحكومية على مدى السنوات الماضية وعدم تقييمه بشكل دوري وحثيث حسب الاهداف الموجودة في مشاريع قوانين الموازنات العامة للسنوات الماضية ، اوصلنا الى تلك الحالة السلبية ليس فقط في مشروع الحكومة الالكترونية ، وانما في مشاريع استراتيجية لا تقل اهمية عن الحكومة الالكترونية.
الحالة السلبية في هذا المشروع الحيوي لا يمكن فصلها باي حال من الاحوال عن حالة الترهل الاداري التي اصابت جسم الدولة التنفيذي وهيكل ادارتها ، وهو الامر الذي وضع الملك يده عليها خلال حفل توزيع جوائز الدولة على الموظفين والمؤسسات الناجحة ، حيث اشار جلالته الى ان البيروقراطية القاتلة والترهل الكبير الذي اصاب القطاع العام في الفترة الاخيرة ، للاسف بات المجتمع ولاول مرة يشاهد اعتصامات واحتجاجات في الدوائر الرسمية بشكل مخالف للقانون ، ودون وضع اي اعتبار لنظام الخدمة المدنية .