فوضى العمالة الوافدة وخطرها الحقيقي!

الالمان, كانوا يسمون العمال الاجانب من اسبان ويونان واتراك وغيرهم, «بالعمال الضيوف» مع ان عادات «الضيوف» وتقاليدهم المختلفة جاءت معهم. ومع ذلك فقد استمرت الضيافة الالمانية اكثر من نصف قرن, وعاد الاسبان أولاً ثم اليونان بعد أن انتعش البلدان الاوروبيان, وبقي الاتراك 5ر2 مليون, وامتلأت الشوارع بضيوف من شرق اوروبا هذه المرة!اضافة اعلان

قصة «العمال الضيوف» تصبح عندنا العمالة الوافدة. فالحدود مفتوحة في وجه كل من هب ودب, وحين تكتشف وزارة العمل ان هذا الفلتان بحاجة الى «ضبط» تبدأ حملات المداهمة, واعطاء فرص لهؤلاء العمال وهم عرب, وفلبينيون - فلبينيات - وسرلانكيات وهنديات واندونيسيات.. وسمي معي.. لتعديل اوضاعهم, ودفع رسومهم, وأخذ تصاريح العمل والاقامة. وللتأكيد على الجدية يتم ترحيل بضع عشرات من 000ر400 حسب التقديرات لأن احداً لا يعرف عددهم الحقيقي, لكن الحكومات الاردنية مشغولة باحصاء الاردنيين العاطلين عن العمل.
في السعودية نقرأ في صحفنا عن اوضاع متفاقمة لمشكل العمالة الوافدة التي قررت الحكومة «ضبطها» واعطت للعمالة الاجنبية, و»للكفلاء» من السعوديين مهلة سبعة اشهر انتهت الاسبوع الماضي.
العمال الذين عدلوا اوضاعهم او الذين لم يعدلوها, يصل عددهم الى اربعة ملايين!! وأول أمس قام في العاصمة الرياض شغب قام به عمال اثيوبيون في مواجهة الامن.. وهؤلاء كما نقرأ في الصحف السعودية, مجتمع مستقر وجماعات مترابطة تعيش وتعمل بما يشبه النقابة. قدموا على يد مهربين عن طريق البحر من بلادهم الى اليمن, ومن اليمن تسربوا الى السعودية.. ويقول العارفون ان كلفة الاثيوبي حتى يصل الى السعودية تصل الى ستة آلاف دولار!!
في دول الخليج, العمالة الاجنبية منضبطة تماماً واكثريتها من القارة الهندية ومن تايلند.. ومن الغرب, لكن نسبة هؤلاء في بعض الامارات تصل الى 85% من عدد السكان!! وهناك من يدق ناقوس الخطر رغم أن اعداداً من الهنود تعود الى بلادها بعد ان اصبحت الهند دولة قوية اقتصاديا، فنحن نعيش زمن «حقوق الانسان» وستصل هذه القيمة الشريرة في بعض القضايا الدولية الى مستوى الحروب، فماذا اذا قررت دول صغيرة اكثريتها من بلد كبير ينمو اقتصاديا وعسكريا، ان تستغني عن عمالة مستقرة منذ سنوات طويلة، وماذا اذا قررت الدولة المصدرة للعمالة التعرض لهذا «الخرق» لحقوق الانسان وهو يصيب مواطنيها؟
نحن لا نستبعد بعد ان اصبحت الهند قوة بحرية تملك حاملة طائرات-فرنسا وبريطانيا وروسيا لا تملكها-ان يشكل رعاياها العمال مدخلا الى تهديد كيانات الخليج، او ابتزازها باسم حقوق الانسان؟
لا نحن في الاردن قادرون على ضبط العمالة الوافدة، ولا السعودية ولا دول الخليج، فماذا نفعل؟ وهل تكفي مداهمات الامن في الوقت الذي تستمر فيه الحدود مفتوحة.. شرعية وغير شرعية؟