فيصل الفايز .. يكمل حلقة الرئاسات الأربع في الدولة

الوكيل - بصدور الإرادة الملكية السامية أمس بتعيين فيصل الفايز رئيسا لمجلس الأعيان خلفا للرئيس السابق عبدالرؤوف الروابدة، بات الفايز الوحيد من بين أقرانه، في نادي رؤساء الوزارات، الذي يتسلم رئاسة أربع رئاسات مؤثرة، في الدولة الأردنية، بعد رئاسته الحكومة والديوان الملكي ومجلس النواب في فترات سابقة.اضافة اعلان


وقد صدرت ظهر أمس الإرادة الملكية بتعيين الفايز رئيسا لمجلس الأعيان، اعتبارا من تاريخ 52/ 01/5102، حيث نصت الإرادة على: 'نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة (36) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يعين دولة السيد فيصل عاكف الفايز رئيسا لمجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 52/ 01/5102'.

الرئيس الجديد لمجلس الأعيان، هو الرئيس رقم 11 للمجلس، وقد حل بديلا لرئيس المجلس السابق، عبد الرؤوف الروابدة، وسبقه للموقع بالإضافة للروابدة، كل من الرؤساء طاهر المصري، زيد الرفاعي، احمد اللوزي، احمد الطراونة، بهجت التلهوني، سعيد المفتي، سمير الرفاعي، إبراهيم هاشم، وتوفيق أبو الهدى الذي ترأس مجلس الأعيان الأول.

الرئيس الفايز من مواليد العام 1952، وحصل على شهادة الثانوية من كلية الفرير دي لاسال، العام 1970، وحصل على شهادة بكالوريوس علوم سياسية/ من جامعة كارديف في المملكة المتحدة العام 1978، ونال درجة ماجستير علاقات دولية/ من جامعة بوسطن في بروكسل 1981.

وشكل الفايز الحكومة في الفترة من 2003 - 2005، ثم ترأس الديوان الملكي العام 2005، فيما ترأس مجلس النواب السادس عشر، وسبق له أن كان وزيرا للبلاط الملكي العام 2003، ورئيسا للتشريفات الملكية في الفترة من 1999 - 2003.

الإرادة الملكية، التي صدرت أمس جاءت إعمالا لمنطوق المادة 36 من الدستور، التي تقول 'الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان، ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل استقالاتهم'.

كما تنص المادة 65 من الدستور الأردني، في فقرتها الثانية، على 'مدة رئيس مجلس الأعيان سنتان ويجوز إعادة تعيينه'، وقد انقضت ليلة أول من أمس، ولاية الرئيس السابق للمجلس الروابدة، بيد أن الإرادة الملكية لم تستند لتلك المادة من الدستور، وإنما استندت للمادة 36 منه، والتي تتعلق بصلاحيات جلالة الملك، بتعيين الأعضاء والرئيس.

وفق الإرادة الملكية السامية، فإن مجلس الأعيان الحالي، والذي يحمل الرقم السادس والعشرين، والذي صدرت إرادة ملكية بتشكيله في الخامس والعشرين من تشرين الأول 'أكتوبر' من العام 2013، سيبقى قائما، ولن تتم إعادة تشكيله. وتنص المادة 65، الفقرة الأولى منها، على 'مدة العضوية في مجلس الأعيان أربع سنوات، ويتجدد تعيين الأعضاء كل أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدته منهم'.

إلى ذلك، قدم رئيس مجلس الأعيان السابق الروابدة، بعد ساعات من تعيين الفايز رئيسا للمجلس، طلبا بإستقالته من عضوية مجلس الأعيان، عبر رئيس المجلس الفايز لرفعها لجلالة الملك.

معربا عن اعتزازه، بان يكون 'جنديا في خدمة جلالة الملك'، ومباركا للفايز موقعه الجديد.

وكان الروابدة أثار، خلال الفترة الماضية، عاصفة من التوقعات، حول مصير بقائه، رئيسا للأعيان، وخاصة بعد أن صدرت الإرادة الملكية، المتضمنة رد مشروع قانون اللامركزية، والذي كان للروابدة، مداخلة حوله في الجلسة المشتركة، تناولت الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، لمجلس المحافظة في مشروع القانون.

وقال الروابدة إنه 'لا يوجد مجلس محافظة له استقلالية أو شخصية اعتبارية'، موضحا أن الأصل في اللامركزية أن 'تعطى الشخصية المعنوية للإقليم والمنطقة وليس لمجلس المحافظة'. وقد رأى مراقبون أن لموقف الروابدة المذكور دورا في إلغاء البند الذي ينص على استقلالية مجالس المحافظات

إداريا وماليا.

كذلك، كان الروابدة أثار عاصفة من الجدل، عندما اعتبر أن مشروع قانون الانتخاب الجديد، الموجود حاليا في مجلس النواب، 'بلا أب'، موجها نقدا مبطنا للقانون وتعديلاته.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن ترأس مجلس الأعيان رؤساء حكومات، دون النظر للأقدمية، حيث جرى ذلك في مجلس الأعيان الحادي والعشرين، إذ ترأسه الرئيس زيد الرفاعي، فيما كان عضوا فيه الرئيس أحمد اللوزي، والأخير يعد أقدم في رئاسة الحكومة من الرفاعي، وسبق له أن ترأس الأعيان بوجود الرفاعي عضوا في المجلس.

وسبق أن ترأس مجلس الأعيان الثالث عشر الوزير أحمد الطراونة، رغم انه لم يحمل لقب دولة، وكان عضوا في المجلس يومها الرئيسان مضر بدران وزيد الرفاعي.

بترؤس الفايز للأعيان، يقع على عاتق المجلس مهام، أبرزها إعادة النظر في موضوع قانون اللامركزية، المردود عبر الإرادة الملكية، وتسيير مشروع قانون الانتخاب من الغرفة الثانية.

الغد