"قانونية النواب" تؤكد اهمية وجود صندوق تكافل اجتماعي للقضاة

أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى الخصاونة ضرورة وجود صندوق تكافل اجتماعي للقضاة وتأمين صحي شامل لهم، وذلك تعزيزاً لدورهم في تحقيق سيادة القانون وخدمة لمسيرة العمل القضائي.اضافة اعلان


واضاف 'اننا كلجنة قانونية معنيون بدعم الجهاز القضائي، ومتفقون على أهمية شمول القضاة المتقاعدين بصندوق التكافل والتأمين الصحي الشامل لهم، نظراً لما قدموه من جهود مثمرة طيلة فترة عملهم في السلطة القضائية'.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين لمناقشة مشروعات القوانين المعدلة لقوانين استقلال القضاء وتشكيل المحاكم النظامية ومحكمة الجنايات الكبرى لسنة 2017 بحضور الاعيان بسام التلهوني واسامة ملكاوي وفداء الحمود، ووزراء العدل عوض ابو جراد والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة والدولة للشؤون القانونية بشر الخصاونة.

وبعد الاستماع الى اراء الحضور حول صناديق التكافل، دعا الخصاونة الحكومة الى تزويد اللجنة بدراسة شاملة تتضمن الكلفة المالية المترتبة عن انشاء تلك الصناديق وعدد القضاة العاملين والمتقاعدين ورواتبهم ودرجاتهم ليتسنى للجنة اتخاذ القرار المناسب الذي يضمن حق جميع الأطراف.

وناقشت اللجنة، بحسب الخصاونة، المواد المتعلقة بتعيين القضاة وإنشاء أمانة عامة للمجلس القضائي تتولى شؤونه وموازنة المجلس من خلال نظام يصدر لهذه الغاية.

كما ناقشت 'قانونية النواب' مشروعي قانوني المعدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 2017، والمعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية الذي جاء وفق اسبابه الموجبة لتحقيق مبدأ تخصص القضاة وتفعيله وتوسيع نطاقه بالتوسع في إنشاء غرف قضائية متخصصة وغرف اقتصادية متخصصة داخل محاكم بداية عمان وغرفة اقتصادية متخصصة داخل محكمة استئناف عمان، وذلك للنظر في الطعون الموجهة الى الاحكام الصادرة عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان لتحقيق سرعة الانجاز في الدعاوى ذات التـأثير المباشر على الاستثمار والاقتصاد.

وجاء مشروع القانون كذلك لضمان جودة الاجراءات وتسريع الانجاز اضافة الى تقليل العبء على محكمة التمييز برفع سقف الدعاوى الحقوقية المستأنفة من 5 آلاف دينار الى 10 آلاف دينار.

بدوره أجاب أبو جراد على ملاحظات واستفسارات الحضور حول مشاريع القوانين، مؤكداً ان اي اقتراح يقدم من النواب والاعيان هو محط اهتمام لدى الحكومة.