"قانونية النواب" تبحث تجريم استخدام المال السياسي بالانتخابات

الوكيل - أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، عددا من مواد مشروع قانون الانتخاب لسنة 2015، بعد استماعها لآراء ووجهات نظر الحضور.اضافة اعلان


وقال العودات إن اللجنة استمعت لمقترحات قدمها منسق كتلة مبادرة النيابية النائب مصطفى حمارنة والنائب حسن عبيدات، حول ضرورة أن ينص مشروع القانون على تجريم المال السياسي الذي يستخدم في الانتخابات، وتحديد الجهات التي يجب ان تتابع وتراقب من يستخدم المال السياسي، ومعالجة موضوع تصويت المندوبين الذين يحرمون من التصويت بسبب مشاركتهم في ادارة العملية الانتخابية، سواء نيابة عن الهيئة المستقلة للانتخاب أو عن المرشحين.

وقال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية خالد الكلالدة، إن من واجب 'مستقلة الانتخاب' إبلاغ النيابة العامة عن الأشخاص الذين يستخدمون المال السياسي، فضلاً عن تحديد أماكن الاقتراع للأشخاص المشرفين على الانتخابات والمندوبين لضمان حقهم الدستوري في التصويت.

وقال مندوب الهيئة، خلال اللقاء الذي حضره وزير تطوير القطاع العام اخليف الخوالدة، إنه من المتوقع أن يشرف على عملية إجراء الانتخابات نحو 45 ألف شخص سيتم توزيعهم على جميع مراكز الاقتراع بمحافظات المملكة.