قبل وبعد

إدارة القطاع الخاص للمنشآت أفضل بمئة مرة من إدارة القطاع العام ويكفي للمقارنة استدعاء عشرات الأمثلة لشركات كانت متخمة وخاسرة تقودها إدارات ضعيفة لا تملك قرارها، كانت عالة على الخزينة التي مولت ولا تزال تمول كلفة الضغوط الشعبية حتى يومنا هذا وبين ذات الشركات التي تنفست الصعداء بعد خصخصتها وتسلقت سلم الربح وتحسن الأداء والإنتاجية، وأوضاع الموظفين فيها، فتحولت من طفيليات تتشبث جدار الخزينة إلى دجاجات تبيض ذهبا وفضة، ويمكن في ذلك مراجعة عائدات الخزينة من قبل ومن بعد كما وردت في تقرير تقييم التخاصية.اضافة اعلان

الحكومة قبل الخصخصة كانت مسؤولة بحكم ملكيتها عن إدارة الشركات وتغطية عجوزاتها في حال الخسارة ودفع رواتب العاملين إن لم تستطع مالياتها تمويل مشاريعها وكل ذلك من حساب الخزينة، قبل الخصخة كانت الخزينة تستدين لتسكير عجز الشركات حتى بلغ مجموع الديون الخارجية المترتبة على شركات البنى التحتية المملوكة للدولة مليار دولار، أو ما نسبته 14.7% من ديون الأردن الخارجية البالغة 6.8 مليار دولار أميركي في تلك الفترة وهي مسؤولة عن توفير الاحتياجات التمويلية لإدامة وتطوير خدمات هذه الشركات التي بلغت ما يقارب 1.65 مليار دولار، لقطاع الاتصالات 500 مليون دولار، والكهرباء 500 مليون دولار، والمياه 650 مليون دولار.
بعد خصخصة الحكومة أصبحت «شريك مضارب» لا تدفع قرشا واحدا لكنها تحصل على عوائد ورسوم وضرائب تصل في بعض القطاعات الى 80% كما في حالة التبغ والسجائر وأكثر من 50% كما في الاتصالات و25% ضرائب من شركات التعدين عدا عن رسوم الامتياز وبدلات إيجار الأراضي والمباني التي تشغلها هذه الشركات يضاف اليها أرباح حصص احتفظت بها في بعض الشركات وهي التي ارتفعت بعد تضاعف الأرباح عدا عن قيم هذه الحصص التي ارتفعت إلى ألف ضعف..
أين الذكاء في عودة الحكومة لتملك الشركات التي خصخصت ما دامت تحصل على عوائد من استثمار يعادل صفرا؟