قراءة أولية في انتخابات رئاسة (النواب)

الوكيل - يفصلنا عن الموعد الدستوري لإنعقاد الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة 24 يوما وهو ذات الموعد المخصص لإجراء انتخاب رئاسة جديدة لمجلس النواب، إلا إذا صدرت ارداة ملكية سامية بإرجاء انعقاد المجلس لمدة شهر ولن تتجاوز الشهرين.اضافة اعلان


وبالرغم من أي يوم ستنطلق به الدورة المقبلة للمجلس والتي تعتمد على نص الإرادة الملكية بالدعوة لها فإن السباق لرئاسة مجلس النواب بدأت اشاراته الأولى صراحة من عند الرئيس الحالي للمجلس المهندس عاطف الطراونة الذي قاد المجلس في دورة عادية دامت 6 اشهر ودورتين استثنائيتين إحداهما المنعقدة حاليا.

ومن المتوقع أن يخوض انتخابات الرئاسة رؤساء سابقون ونواب مخضرمون، إضافة إلى وجود رغبة لدى بعض النواب الجدد خوض التجربة للمرة الأولى.

وجاءت الانطلاقة الأولى لسباق الرئاسة بعد إعلان كتلة «وطن» الرئيس الطراونة مرشحا لها لخوض الانتخابات مجددا، طامحا الطراونة بفترة رئاسية جديدة.

الطراونة سيعتمد على الذراع الثاني للإئتلاف النيابي الوحيد في المجلس الذي يجمع كتلته مع كتلة الوسط الإسلامي التي يرأسها النائب مصطفى العماوي، علما بان هذه الكتلة عانت من انسحابات متوالية لأعضائها.

ومن الممكن ان يعتمد الطراونة على الرصيد الذي من الممكن أنه جمعه بعد خوضه التجربة الاولى له في رئاسة المجلس.

أما الإعلان الرسمي الثاني جاء من جانب عضو كتلة جبهة العمل الوطني النائب مفلح الرحيمي الذي يرأس كتلته النائب والرئيس الاسبق لمجلس النواب المهندس عبد الهادي المجالي.

الرحيمي لم يعلن أنه مرشح للكتلة، بل على العكس وردت معلومات لـ»الرأي» شبه مؤكدة أنه يحاول تشكيل كتلة تدعمه للوصول لرئاسة المجلس.

الرئيس الاسبق للمجلس عبد الهادي المجالي لم يعلن أي شيء بهذا الخصوص، بالرغم من محاولة بعض النواب لدفعه للترشح لخوض الانتخابات.

والنائب المجالي وإن لم يخض الانتخابات إلا ان له تأثيرا في سباق الرئاسة نظرا لخبرته الكبيرة في هذا المجال.

وفي موازاة ذلك أكد الرئيس الأسبق للمجلس الماضي والقانوني في المجلس النائب عبد الكريم الدغمي في تصريح مقتضب لـ»الرأي» أنه مازال يدرس خيار خوض الانتخابات الرئاسة.

الدغمي خاض الانتخابات الماضية إلا أنه تنازل لصالح الرئيس الحالي الطراونة في الجولة الثانية بعد حصوله في الجولة الاولى على 43 صوتا مقابل 60 صوتا للطراونة و36 صوتا للمنافس الثالث الرئيس السابق للمجلس المهندس سعد هايل السرور.

وعقب جلوس الطراونة على كرسي الرئاسة في الانتخابات الماضية تعهد بعدم خوض الانتخابات المقبلة تكريما لتنازل الدغمي لصالحه.

والنائب الدغمي قد ينطلق من قاعدته السابقة والتي جمع فيها 43 نائبا، إضافة إلى دوره الذي لعبه في إقرار المجلس للتعديلات الدستورية وأبرز القوانين في الفترة الماضية لينطلق لخوض الإنتخابات.

اما النائب والرئيس السابق للمجلس ورئيس «مبادرة « النيابية المهندس سعد هايل السرور لم يدل بأي تصريحات تؤكد اتخاذه قرارا نهائيا بهذا الخصوص.

السرور يرأس تجمع «مبادرة» الذي من المتوقع أن يسجل ككتلة رسمية في الدورة المقبلة ينضوي تحتها ما يقارب 30 نائبا قادمين من مختلف الكتل النيابية الثماني الموجودة في المجلس، إضافة إلى وجود مستقلين فيها من بينهم النائبان حديثه الخريشة ومصطفى حمارنة.

فرصة السرور حاليا مدعومة بـ»مبادرة» خصوصا ان أعضاءها متنوعون من مختلف الكتل، لهذا من الممكن أن تؤثر بشكل كبير في نتائج الانتخابات وقرارات الكتل، خصوصا إذا قرر نواب الكتل التخلي عن كتلهم والإنضمام للمبادرة بعد اعلانها كتلة.

ووفقا لمعلومات حصلت عليها «الرأي» فإن النائب والحزبي أمجد المجالي من المتوقع انه تعلن ترشيحه كتلة النهضة المكونة من 22 نائبا في اجتماع قريب لها.

كتلة المجالي لعبت دورا بارزا في انتخابات المجلس الماضية وقلبت الموازين في النتيجة قبل ليلة واحدة من اجرائها.

وفي ظل هذا التواجد للرؤساء السابقين النائب أمجد مسلماني رئيس لجنة السياحة النيابية قال «النية موجودة لخوض الانتخابات لكن سأجري مشاوراتي من زملائي النواب».

المسلماني من النواب الجدد إلا انه يسعى من خلال علاقاته مع النواب خوض التجربة للمرة الأولى.

ومع جميع هذه المعطيات الاولية لسباق الرئاسة إلا انه من المتوقع ان تتغير في الأيام المقبلة، خصوصا أن مواقف الكتل ستكون متباينة، إضافة إلى أن بعض أعضائها كالعادة لا يلتزمون بقرار كتلهم في المرشح التي تتبناه في الانتخابات.

الكتل النيابية جزء منها يعاني من انقسامات وانسحابات في الفترات الماضية من بينها كتلة حزب الاتحاد الوطني المكونة من 15 نائبا في السابق والتي يرأسها حاليا النائب محمد الخشمان ، أما كتلة الإصلاح التي تتكون من 16 نائبا ويرأسها النائب مجحم الصقور ما زالت متماسكة نوعا ما. أما كتلة التجمع الديمقراطي التي ينضوي تحتها 16 نائبا ورشحت رئيسها في الانتخابات الماضية الدكتور مصطفى شنيكات تعاني من انقسامات غير معلنة، في حين أن كتلة التوافق الوطني المكونة من 16 نائبا برئاسة النائب ميرزا بولاد لم تعلن موقفها حتى الان كما هو حال كتلة جبهة العمل الوطني المكونة من 17 نائبا برئاسة النائب عبد الهادي المجالي المستقلين.

وبحسب نص الفقرة الاولى من المادة 78 من الدستور: يدعو الملك مجلس الامة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة واذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على انه يجوز للملك ان يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الامة لتاريخ يعين في الارادة الملكية، على ان لا تتجاوز مدة الارجاء شهرين «.


الراي