قرارات مجلس الوزراء بجلسة الأربعاء

الوكيل - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بتبني مزيد من الاجراءات لتسريع طرح العطاءات للمشاريع الانشائية في الوزارات والدوائر الحكومية.اضافة اعلان


فقد وافق المجلس على رفع نسبة الدفعة لعطاءات المشاريع الانشائية الممولة من خلال المنحة الخليجية بنسبة 20 بالمائة من قيمة العطاء مقابل كفالة بنكية قابلة للصرف حسب طلب صاحب العمل وبغض النظر عن قيمة المشروع وذلك بهدف تسريع تنفيذ المشاريع الانشائية الممولة من خلال المنحة الخليجية بعد ان كانت تقتصر على العطاءات ذات قيم الاحالة التي لا تتجاوز مليون دينار.

على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على تنسيب اللجنة التنفيذية لهيكلة الرواتب والعلاوات في القطاع العام باعتماد درجات الموظفين في صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي كما صدرت بقرار الصندوق.

وكان قد تم استطلاع راي وزير العمل ورئيس ديوان التشريع والراي اللذين اكدا ان قرار مجلس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي سليم وقانوني ولا يخالف البلاغ الصادر عن رئيس الوزراء في عام 2011 بخصوص عدم اجراء اي تعديلات على الهياكل التنظيمية الوظيفية والمسميات الاشرافية للموظفين في ضوء توجه الحكومة انذاك لاعادة هيكلة القطاع العام .

كما بينت اللجنة المركزية للموارد البشرية التي يراسها رئيس ديوان الخدمة المدنية ان هذه الاجراءات من قبل الصندوق لا تخالف تواريخ ومضامين تعاميم رئيس الوزراء بهذا الخصوص اضافة الى ان هذه القرارات اتخذت قبل تاريخ 1/1 / 2012 موعد تطبيق هيكلة القطاع العام .

وبذلك تنهي موافقة مجلس الوزراء على تنسيبات اللجنة التنفيدية لهيكلة الرواتب والعلاوات الامر الخلافي القديم الحاصل بين ديوان المحاسبة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حول تعديل الدرجات الوظيفية لبعض موظفي الصندوق.

الى ذلك وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مقترح انشاء الهيئة العربية لحماية المستهلك وعرض الموضوع على اللجنة المختصة التي تم تشكيلها برئاسة وزارة الخارجية لدراسة المقترح حسب الاصول شريطة عدم تحمل الخزينة لاي التزامات مالية مستقبلا سواء للموظفين او المباني.

وكان مجلس الوزراء شكل لجنة برئاسة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لدراسة وتقييم اي طلب بخصوص استضافة مقر لاي من الاتحادات العربية المتخصصة او لاي منظمات اقتصادية او دولية اخرى في الاردن .

كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدا على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة باللقاء الاستشاري متعدد الاطراف بشان تاسيس بنك الاستثمار الاسيوي في مجال البنية التحتية الذي عقد في شنغهاي خلال حزيران الماضي .

ويتضمن اللقاء الاستشاري انضمام الدول المشاركة ومنها الاردن، الى بنك الاستثمار الاسيوي لكونه مؤسسة مالية دولية اقترحت الصين فكرة انشائها لتعزيز التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات المنطقة الاسيوية لتطوير بنيتها التحتية في عدد من القطاعات.

ووافق المجلس في هذا الاطار على تشكيل فريق عمل برئاسة امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي وعضوية امين عام وزارة الصناعة والتجارة وامين عام وزارة المالية ونائب محافظ البنك المركزي الاردني لبيان الراي حول الاجراءات والالتزامات المالية وسلبيات وايجابيات انضمام المملكة للبنك ورفع التوصيات اللازمة خلال اسبوعين.

الى ذلك وافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية، على استبدال مشروع المراقبة التلفزيونية للمواقع السياحية والاثرية في المملكة بمشروعي دعم انشطة ومشاريع سياحية في محافظتي عجلون وجرش الواردين ضمن برنامج البنية التحتية للمحافظات للعام 2014 الممول من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بكلفة 650 الف دينار .

وتشير لجنة الخدمات الى انه تتم مناقشة جميع الطلبات التي يتم رفعها الى رئاسة الوزراء والاتفاق عليها خلال الاجتماعات الدورية التي تعقد لغايات متابعة تنفيذ المشاريع الممولة من المنحة الخليجية وبحضور ممثلي الجهات المعنية بما في ذلك وزارة المالية ودائرة الموازنة .

الى ذلك وافق المجلس على الاسباب الموجبة لمشروع نظام المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والراي .

ويعنى النظام بانشاء او توسيع او نقل اي مؤسسة تعليمية خاصة او اجنبية التي تقدم التعليم بمراحله كافة ومساراته المختلفة واي نوع من انواع البرامج التعليمية الاجنبية .

ويحدد مشروع النظام شروط التاسيس والترخيص للمؤسسات التعيلمية الخاصة وتصنيفها بما في ذلك المؤسسات التعليمية ورياض الاطفال والمدارس الخاصة الاجنبية.

كما وافق مجلس الوزراء على الاسباب الموجبة لمشروع نظام كاتب العدل المرخص لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والراي.

وياتي مشروع النظام لتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها وزارة العدل للمواطنين والتخفيف من معاناة مراجعي دوائر كاتب العدل وتوفير خدمة الكاتب العدل على مدار الساعة الامر الذي يساعد القطاع الخاص ورجال الاعمال والاشخاص الذين تكون لديهم ظروف خاصة او يرغبون بالسفر في اوقات متاخرة بعد انتهاء اوقات الدوام الرسمي من اجراء المعاملات العدلية.

كما يهدف الى تخفيف الضغط عن المحاكم ودوائر كاتب العدل والتسهيل على المواطنين مراجعة كاتب العدل المرخص بشكل اسهل لتعدد تواجدهم في المحافظات وعملهم على مدار الساعة .

كما اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بتقرير الانفاق الرسمالي لمشاريع قطاع الطاقة ضمن المشاريع الممولة من المنحة الخليجية للعام 2014 .

ويشير التقرير الى ان نسبة الصرف من المخصصات المرصودة للعام 2014 لمشاريع قطاع الطاقة الممولة من المنحة الخليجية من المنتظر ان تصل الى 99 بالمائة حيث سيتم صرف 4ر112 مليون دينار من اصل 6ر113 مليون دينار .

واشار وزير الطاقة خلال استعراضه لتقدم سير العمل بهذه المشاريع الى ان مشروع بناء وتجهيز رصيف الغاز الطبيعي المسال في العقبة سيكون جاهزا لاستقبال البواخر والتشغيل في منتصف شهر شباط 2015 وان سير العمل في مشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء/الطاقة الشمسية/العقبة يتم على الوجه الامثل وسيتم انفاق ما نسبته 75 بالمائة من المبلغ المرصود قبل نهاية العام الحالي.

كما اشار الى ان صندوق ابو ظبي للتنمية قد منح الموافقة على وثائق التاهيل الفني لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء – طاقة الرياح/معان بتاريخ 14 / 8 / 2014 الامر الذي اخر الدخول في مرحلة التنفيذ والتشغيل.

الى ذلك استثى مجلس الوزراء المحولين بموجب كتب من وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية من دفع بدل اجور فحص ومعاينة الحالات التي تعرض على اللجان الطبية من غير المؤمنين.

وكان نظام اللجان الطبية لسنة 2014 قد نص على ان تتقاضى الوزارة بدل اجور فحص ومعاينة الحالات التي تعرض على اللجان الطبية من غير المؤمنين ب 30 دينارا بدل تدقيق التقارير الطبية الواردة من القطاع الخاص او فحص الحالات غير المؤمنة.

ولكون هذه الفئات المحولة من التنمية وصندوق المعونة غير مؤمنة تطلب الامر استثناءهم بقرار من مجلس الوزراء وبما يسهم في تخفيف الاعباء المادية عنهم.

على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء وبناء على تنسيب مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي تعيين الدكتور خالد الفوارس المدرس في كلية الصيدلة بالجامعة الاردنية عضوا متفرغا في الهيئة لاشغال منصب مساعد الرئيس لشؤون ضمان الجودة.

كما وافق المجلس على تعيين الدكتور سعدي عبد الجواد المدرس في قسم الفيزياء بالجامعة الهاشمية بمنصب عضو غير متفرغ في مجلس الهيئة.

على صعيد اخر وبهدف ترويج المملكة كمركز جذب استثماري لمشاريع الإنتاج الأجنبي في الأردن وتطوير البيئة المناسبة لتلك المشاريع قرر مجلس الوزراء اعفاء اعمال المستثمرين الاجانب في مجال الانتاج والاخراج السينمائي والتلفزيوني من الضريبة العامة على المبيعات.

الى ذلك وافق مجلس الوزراء على السماح لوزارة الصحة بعقد دورتين تدريبيتين حول كيفية استعمال التصنيف الدولي للامراض وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وذلك لتدريب الكوادر الطبية من القطاع الصحي من مختلف محافظات المملكة.

يشار الى ان مخصصات هاتين الورشتين سيتم صرفهما من حساب منظمة الصحة العالمية ودون ان تتحمل الوزارة او الخزينة أي نفقات مالية.

كما وافق المجلس على الاتفاقية التي تم توقيعها بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بخصوص انشاء مكتب اقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

ويتولى المكتب الاقليمي مهمة تنسيق انشطة المفوضية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

كما وافق المجلس على اعفاء المواد والبضائع والمشتريات والخدمات اللازمة لتنفيذ المشاريع التي سيتم تمويلها من خلال المنحة الخاصة بمشروع تزويد المياه للاجئين السوريين في الاردن/ المرحلة الثالثة من الرسوم الجمركية وكافة الرسوم والضرائب.

كما وافق المجلس على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين الاردن وجمهورية روسيا الاتحادية حول التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني .

وتهدف المذكرة الى ترويج وتشجيع وتسهيل وتنمية التعاون الاقتصادي والفني والعلمي والتجاري بين الطرفين.

كما وافق المجلس على اعفاء المختبر المتنقل لقياس غاز الزنون التابع للمختبرات الامريكية من الرسوم والضرائب والوارد لصالح هيئة الطاقة الذرية الاردنية والذي سيشارك في فعاليات التمرين الميداني المتكامل لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية المنوي اجراؤه في الاردن في وقت لاحق.

ووافق مجلس الوزراء على تنفيذ مشروع بناء محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء في الازرق من قبل شركة اسبانية بالمشاركة او الائتلاف مع مقاولين محليين مصنفين بنسبة لا تقل عن 20 بالمائة من قيمة اعمال المشروع شريطة ترخيص الشركة الاسبانية لدى دائرة العطاءات الحكومية وتسجيلها في نقابة المهندسين الاردنيين وانتسابها الى نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين كون المشروع ذوو طبيعة متخصصة.
(بترا)