قرارات مجلس الوزراء

الوكيل - وجه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم للتنسيق بين وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والسياحة والاثار لدراسة امكانية تخصيص يوم للتوعية السياحية في المدارس والكليات والجامعات الاردنية .اضافة اعلان


ويهدف تخصيص هذا اليوم لزيادة الوعي المجتمعي بكيفية استقبال السائح وعكس صورة حضارية عن بلدنا الذي تشكل السياحة رافدا مهما لاقتصاده الوطني وتسهم في توفير فرص عمل للاف الاردنيين وتحريك قطاعات اقتصادية اخرى .

واوعز بدراسة امكانية ايجاد ' يوم السياحة الاردني ' وبما يسهم في تعميق ثقافة الوعي السياحي ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا .

واكد اهمية تعزيز الثقافة بأهمية السياحة لدى المواطن الاردن في جميع انحاء المملكة ومدى تأثيرها على الانتعاش الاقتصادي في الاردن .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على ثلاث اتفاقيات قروض ميسرة سيتم توقيعها مع الوكالة الفرنسية للإنماء (AFD).

وتأتي هذه الاتفاقيات المنوي توقيعها ضمن الجهود التي يبذلها الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني خصوصا في هذا الوقت لزيادة الدعم المقدم للأردن سواء من خلال المنح او من خلال زيادة قدرة الاردن على الاستفادة من القروض الميسرة دوليا على الرغم من تصنيف الاردن كدولة متوسطة الدخل.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري في تصريحات صحفية ان هذا التوجه مع الجانب الفرنسي وعدة جهات اخرى الذي تقوده وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة المالية اثمر عن التوصل الى اتفاق على 3 اتفاقيات لقروض ميسرة مهمة جدا .

وسيخصص القرض الاول الميسر لدعم الممر الاخضر للطاقة المتجددة بقيمة 9ر54 مليون دولار حيث اكد الفاخوري اهمية هذا المشروع الذي سيمكن الحكومة من خلال شركة الكهرباء الوطنية من ربط مشاريع الطاقة المتجددة المتأتية من الشمس والرياح على شبكة الكهرباء الوطنية حتى يستطيع الاردن ان ينوع مصادر الطاقة ويخفض تكلفة الكهرباء الكلية وينوع من مزيج الطاقة ضمن استراتيجية الطاقة الوطنية ووثيقة الاردن 2025 .

ولفت الى ان هذا القرض سيتم منحه لمدة عشرين سنة مع فترة سماح لمدة خمس سنوات وبأسعار فائدة متدنية مما سيساعد جدا قطاع الطاقة.

أما القرض الثاني الميسر فسيتم تخصيصه لجر مياه وادي العرب بقيمة 43 مليون دولار لمدة 20 سنة وفترة سماح خمس سنوات مؤكدا اهمية هذا المشروع الحيوي لقطاع المياه والذي سيسهم في توفير 30 مليون متر مكعب من المياه سنويا لسد وادي العرب الامر الذي من شانه المساهمة في حل مشكلة المياه في مناطق الشمال التي تعاني ضغوطا اضافية جراء الازمة السورية.

ومن الجدير بالذكر بأنه سيتم استكمال تمويل مشروعي الممر الأخضر وجرمياه وادي العرب من خلال قرض ميسر من بنك الاستثمار الاوروبي وبمنحة مقدمة من الاتحاد الاوروبي.

في حين سيخصص القرض الثالث الميسر لدعم الموازنة وهو مربوط بإصلاحات في قطاع المياه وفقا للإصلاحات التي تم تبنيها في القطاعات المختلفة التي وردت في وثيقة الاردن 2025 حيث تبلغ قيمة القرض 150 مليون يورو لدعم الموازنة وفق متطلبات التمويل التي تطلبها وزارة المالية وفق الموازنة السنوية التي تقر حيث سيكون القرض على مدى 17 سنة مع فترة سماح 4 سنوات وبفائدة ميسرة حيث اكد الفاخوري ان القرض سيساعد الخزينة في تمويل المتطلبات التي تحتاجها في عام 2015 .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام الانذار المبكر لسنة 2015 .

ويهدف المشروع الى انذار السكان عن وقوع او قرب وقوع الاخطار التي تهدد حياتهم او ممتلكاتهم او عند زوال هذه الاخطار باستخدام وسائل الانذار المبكر .

ويعمل المشروع على تحديد وسائل الانذار المبكر والجهات المخولة بإطلاقها وهي المديرية العامة للدفاع المدني والحالات التي تستخدم فيها هذه الوسائل .

وبموجب النظام , الذي استمر تركيبه على مدار العام الماضي ومر بمرحلة التركيب والتجريب , تكون مدلولات نغمات الانذار التي تصدرها صافرات الانذار كما يلي : النغمة الاولى وتتكون من ثلاث نغمات متقطعة وتدل على وقوع الخطر او قرب وقوعه .

والنغمة الثانية وتتكون من نغمة واحدة مستمرة وتدل على زوال الخطر ويجوز ارسال رسائل صوتية تحذيرية بوساطة اجهزة نظام الانذار المبكر اذا دعت الحاجة لذلك .

وتشمل الحالات الطارئة التي تستدعي اطلاق صافرات الانذار الاخطار الطبيعية التي تنجم عن الزلازل،وكسوف الشمس والعواصف الثلجية،والانجماد والحر الشديد والاعاصير والغبار الكثيف والسيول والفيضانات الانهيارات الارضية والجبلية واي اخطار طبيعية اخرى والاخطار التي تنجم عن النزاعات والحروب.

كما تشمل الاخطار الصناعية التي تنجم عن الانشطة او العمليات الصناعية المختلفة كالحرائق الكبرى واي اخطار صناعية اخرى واي حالات اخرى تستدعي اطلاق صافرات الانذار .

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على توقيع خطاب نوايا بين قيادة سلاح الجو الملكي ووزارة الطاقة والثروة المعدنية لتمكين سلاح الجو من التقدم بعرض مباشر لوزارة الطاقة والثروة وفقا لأحكام قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة النافذ ونظام العرض المباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة رقم 50 لسنة 2015 ،مع مراعاة التعليمات والشروط الصادرة عن هيئة تنظيم الطيران المدني فيما يتعلق بمشاريع الطاقة المتجددة في محيط المطارات .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين لسنة 2015 .

وجاء مشروع النظام نظرا لاستحداث المحكمة العليا الشرعية والنيابة العامة الشرعية بمقتضى القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 20 لسنة 2015 .

كما جاء لضرورة شمول المواقع القضائية المستحدثة في نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين ولتحقيق المساواة بين القضاء الشرعي والقضاء النظامي .

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام التنظيم الاداري لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لسنة 2015 ومشروع نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين لسنة 2015 وعلى الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول.

وجاء مشروعا نظام التنظيم الاداري لوزارة الاتصالات ونظام التنظيم الاداري لمجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين لوضع هيكل تنظيمي ينظم مهام الوزارة والمجلس ولتحديد ارتباط الوحدات التنظيمية فيهما واساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها .

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام الرسوم والعوائد والاجور للهيئة البحرية الاردنية لسنة 2015 .

وجاء مشروع النظام لغايات تطبيق المعايير الفنية على السفن والقوارب الاردنية .

كما جاء لتمكين الهيئة من اجازة تسجيل انواع اضافية من القوارب الرياضية السياحية.

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول .

وجاء مشروع النظام المعدل لنظام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان لغايات تسهيل وتسريع اجراءات منح التراخيص لهذه العيادات والمراكز .

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام الجمعيات التعاونية لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول .

وجاء في الاسباب الموجبة انه ومنذ صدور نظام الجمعيات التعاونية رقم 13 لسنة 1998 اي منذ 16 عاما لم يتم اجراء اي تعديل عليه وحيث ان التعديل قد طال ما يقارب 24 مادة من اصل 32 مادة فكان اعداد مشروع جديد اولى بالإجراء .

ويؤكد المشروع الدور الرقابي والاشرافي للمؤسسة التعاونية الاردنية دون التدخل في عمل الجمعية التعاونية للتمكن من تغطية بعض حالات التجاوز والتي استجدت في العمل التعاوني حفاظا على حقوق الاعضاء والمواطنين المتعاملين مع الجمعية .بترا