قرارات مجلس الوزراء

الوكيل - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور محمد ذنيبات على جملة من المشاريع التنموية في عدد من محافظات المملكة ويأتي ذلك اطار البرنامج التنفيذي للحكومة.اضافة اعلان


ومن أهم هذه المشاريع استخدام المياه الصالحة لزراعة الاعلاف ضمن منظور وطني ومواصفات عالمية معتمدة بالتعاون مع وزارات الزراعة والعمل والبيئة والتخطيط والتعاون الدولي لجعل الاردن على المدى المتوسط مركزاً اقليمياً لتربية واكثار اغنام العواسي الاردنية التي يوجد عليها طلب كبير من قبل الاسواق الخارجية والتي يحتاج تربيتها الى توافر الاعلاف الخضراء وغيرها وما يرتبط بهذا المشروع من اهداف وفوائد مثل صناعة الالبان والاجبان واللحوم الحمراء ومدى قدرة هذا القطاع على تشغيل عمالة اردنية في مختلف مناطق المملكة.

وقامت وزارة المياه والري بتطوير عدد من مشاريع زراعة الاعلاف بالتعاون مع القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة مثل (المفرق، الرمثا، مأدبا) وتقوم حالياً بتطوير مزيد من هذه المشاريع في منطقة الخربة السمرا للوصول الى مساحة (10) الاف دونم مزروعة ومنطقة جنوب عمان ولغاية منطقة (ام العمد وام رمانة) بواقع (6) الاف دونم اضافة الى زراعة (500) دونم بالتعاون مع بلدية (حوشا الكبرى) وكذلك مشروع ريادي لنقل مياه صالحة للزراعة من جنوب عمان الى منطقة جنوب مأدبا وذيبان لتطوير (3) آلاف دونم وبواقع (10) الاف متر مكعب يومياً ستكون قادرة على عمل نواة لتربية مواشي العواسي في تلك المنطقة وخلق فرص عمل مع عائد اقتصادي لشباب واهالي المنطقة كمرحلة اولى وبحال نجاح المشروع سيتم اضافة (3) الاف دونم اخرى لمزيد من تحقيق الاهداف وبكلفة رأسمالية تقدر بحوالي (7) ملايين دينار اردني سيبدأ تنفيذ هذا المشروع بإحالة العطاء للتنفيذ خلال الاسبوعين القادمين.

كما ستقوم الحكومة بطرح عطاء تعلية سد الوالة خلال الاسبوع القادم وبكلفة تصل الى حوالي (28) مليون دينار اردني لزيادة سعة السد من حوالي (10)مليون متر مكعب الى حوالي (25)مليون متر مكعب لتوفير المزيد من المياه لأهالي محافظة مأدبا وخاصة مياه الشرب وللعشرين عاماً القادمة.

ومن المشاريع الاخرى الهامة والريادية ستقوم وزارة المياه والري بمتابعة مشروع صرف صحي ناعور وبقيمة (50)مليون دينار اردني لخدمة اهالي منطقة ناعور واستخدام المياه المعالجة الصالحة للزراعات المقيدة ضمن المقاييس العالمية وكذلك مشروع محطة تنقية الطفيلة بقيمة (20)مليون دينار اردني ومحطة تنقية العقبة بقيمة (20) مليون دينار اردني وكذلك مشروع صرف صحي شفا بدران الذي سيتم طرح عطاءه بصورته النهائية الاسبوع القادم وبقيمة (35)مليون دينار اردني بالتزامن مع مشروع صرف صحي الضليل والحلابات وبقيمة (22)مليون دينار اردني وذلك لخدمة اهالي تلك المناطق وللحصول على المزيد من المياه المعالجة للزراعات المقيدة.

ولزيادة مياه الحصاد المائي من خلال بناء المزيد من السدود لزيادة كميات مياه الري والشرب ستعمل الحكومة على تنفيذ وانهاء مشاريع السدود الآتية خلال العام الحالي وبكلفة (130) مليون دينار اردني وهي، سد كفرنجة، ووادي الكرك، وزرقاء ماعين، وسد اللجون والاسراع بتنفيذ كل من سد وادي بن حماد في الكرك وسد الوادات في الطفيلة بالإضافة الى تعلية سد الوالة، وسيتم انشاء شركة تطوير لمنطقة وادي عربة على غرار شركة تطوير العقبة خلال الاسبوع القادم لإعطاء هذه المنطقة مزيداً من الاهتمام بهدف جلب الاستثمارات وخلق فرص عمل وتحسين مستوى معيشة ابناء المنطقة.

وتعمل الحكومة حاليا مع شركة عالمية ترغب بإنشاء مصنع كبير لإنشاء مواسير بأقطار كبيرة للاستخدام المحلي والتصدير وسيكون لهذا المشروع الاثر الكبير على تشغيل العمالة وزيادة الصادرات في تلك المنطقة وبكلفة (100)مليون دولار امريكي.

ولتخفيف الاعباء المالية على سلطة المياه ضمن برنامج الاصلاح المالي ستنفذ وزارة المياه والري من خلال توقيع اتفاقيات تنفيذ وطرح عطاءات لمشاريع الطاقة المتجددة ورفع كفاءة استخدام الطاقة في مختلف مناطق المملكة وبكلفة تصل الى حوالي (90) مليون دينار اردني والتي ستعمل على تشغيل المزيد من الاردنيين كون مثل هذه المشاريع تتطلب عمالة ماهرة من ميكانيك وكهرباء ومتوفرة بين طالبي العمل من الاردنيين.

كما ووافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية وتعديلاته لسنة 2016 تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.

وتنص الاسباب الموجبة لنظام المساهمة في تمويل الاحزاب السياسية رقم (53) لسنة 2016 الذي صدر بمقتضى المادة (28) من قانون الاحزاب السياسية رقم (39) لسنة 2015 والذي تم بموجبه تحديد شروط تلك المساهمة ومقدارها واجراءات صرفها، ومن اجل زيادة المشاركة في الانتخابات النيابية ووصول الاحزاب البرامجية الى البرلمان وتحفيزها.

ويقترح مشروع النظام المحافظة على مقدار المساهمة المالية المقدمة من الدولة الى الاحزاب وهي 50 الف دينار سنويا شريطة التزام الحزب بأحكام قانون الاحزاب السياسية وهذا النظام وتقديم دعم للأحزاب يصل الى 20 الف دينار للإنفاق على الحملات الانتخابية وذلك في السنة التي تجري فيها الانتخابات وتقديم دعم للأحزاب يصل الى 5 الاف دينار للأحزاب المشاركة في ائتلافات معلن عنها شريطة ان يتم انفاق المبلغ للغايات والاهداف التي أنشئ من اجلها الائتلاف اضافة الى رفع الدعم المقدم للمقعد الذي يفوز به الحزب من الفي دينار الى 7 الاف دينار .

المجلس وافق ايضا على الأسباب الموجبة لمشروع النظام الداخلي لمجالس المحافظات لسنة 2016 تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول، حيث انه ونظرا لصدور قانون المركزية رقم (49) لسنة 2016 والذي يوجب اصدار عدد من الانظمة لغايات تنفيذ وتحديد الاحكام والاجراءات الخاصة باجتماعات مجلس المحافظة ومددها ومكان انعقادها وكيفية اتخاذ المجلس لقراراته وادارة اعماله وتشكيل لجانه، فقد جاء مشروع النظام لتنظيم تلك الاحكام والاجراءات.

وكذلك على الأسباب الموجبة لمشروع تطوير الخدمات الحكومية لسنة 2016 بهدف اتخاذ إجراءات فاعلة لتحسين مستوى الأداء في الجهاز الحكومي وإلزام الدوائر الحكومية بتقديم خدماتها وفق أفضل الممارسات وتحديد معايير ومؤشرات لتقديم الخدمات وفق هذا النظام.

كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الاتحادات الرياضية الأردنية بهدف تحديد الهيئات التي يتكون منها الاتحاد بشكل واضح ومحدد تتمثل بالهيئة الإدارية ومجلس الإدارة واللجان المساعدة والجهاز الإداري والفني والهيئات القضائية.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على توصية لجنة الخدمات والبني التحتية والشؤون الاجتماعية بإنشاء وحدات معالجة متكاملة لمعالجة النفايات الصناعية والطبية، مؤكدا أهمية المضي في تأهيل موقع (مشروع مركز معالجة النفايات الخطرة /سواقة).

وسينفذ المشروع من خلال عطاء دولي على مبدأ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والإيعاز لوزارة البيئة بتحضير وثائق العطاء من قبل استشاري دولي وتنفيذ البنية التحتية للمشروع وتجهيزها والمتضمنة ايصال التيار الكهربائي للمشروع بكلفة مليون دينار من صندوق حماية البيئة.

وتمت الموافقة على إعداد الدراسة التقييمية لقطاع الإسكان في الأردن وخطة العمل اللازمة للقطاع بالتعاون مع خبراء البنك الدولي، حيث تتضمن الدراسة بيان دور الاسكان في الاقتصاد الوطني واعادة تقييم القطاع ومنظومة الانتاج والتأجير السكني وانظمة التمويل من التنفيذ لغايات البيع والتنفيذ لغايات التأجير.

كما ووافق المجلس على الاسباب الموجية لمشروع قانون التحكيم الاردني لسنة 2016 وذلك لتسهيل اللجوء الى التحكيم كأحد الوسائل البديلة الرئيسة لحل وتسوية النزاعات ولتشجيع الاستثمار في المملكة لتكون بيئة جاذبة للمستثمرين ولإتاحة الفرصة للمتخاصمين في اختيار من يفصل النزاع القائم بينهما بسرعة وكفاءة. وكذلك مشروع نظام معدل لنظام اللوازم لسنة 2016 لتنظيم اجراءات ادارة المخزون الحكومي والرقابة عليه واجراء عمليات الشراء بالوسائل الالكترونية ولتعزيز الشفافية والكفاءة في الاجراءات المتعلقة بإدارة المخزون وعمليات الشراء.

ووافق على مشروع نظام ممارسة مهنة الاطراف الصناعية والجبائر لسنة 2016 وذلك لتنظيم مهنة الاطراف الصناعية والجبائر وترخيص مزاولتها وترخيص المركز وتحديد الشروط الواجب توفرها فيه ولتحديد رسوم الترخيص.

ووافق على طلب جامعة اليرموك بإصدار مطبوعة صحفية شاملة أسبوعية تصدر في مدينة اربد باللغة العربية تحت اسم (صحافة اليرموك) ووافق المجلس على اعلان عمان عاصمة للثقافة الإسلامية لسنة 2017 ، حيث اختارت المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) مدينة عمان بوصفها عاصمة للثقافة الاسلامية للعام 2017 وذلك ضمن مشروع العواصم الثقافية الاسلامية ويأتي هذا الاختيار تعبيرا عن المكانة التي يحظى بها الاردن كنموذج للإسلام الوسطي المعتدل في وجه الغلو والتطرف، وما تزخر به المملكة من ارث وتنوع حضاري اسلامي.

كما ووافق المجلس على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التركات لسنة 2016 تمهيدا لإرساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول.

وفي الاسباب الموجبة للمشروع، استحدث قانون تشكيل المحاكم الشرعية المعدل رقم ( 20) لسنة 2015 النيابة العامة الشرعية في القضاء الشرعي وحيث صدر القانون رقم (11) لسنة 2016 المعدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959 الذي حدد اختصاصات النيابة العامة الشرعية ولان التركات التي يتم تحريرها وضبطها يختص جزء منها بالقاصرين ومن في حكمهم وكذلك معاملات منح الاذن في التصرف بأموال القاصرين من قبل الأولياء والأوصياء فقد اقتضى الامر وضع هذا النظام المعدل لتنظيم عمل النيابة في هذه القضايا وتحديد الية متابعة شؤون الاولياء والاوصياء والقوام والنظار عما تحت ايديهم وما في ولايتهم.