قرارات مجلس الوزراء

الوكيل - أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مشروع قانون الاحزاب لسنة 2014، احد القوانين المهمة في عملية الاصلاح السياسي.اضافة اعلان


وجاء اقرار مشروع القانون تنفيذا لأحكام الدستور التي تنص على حق الاردنيين في تأليف الاحزاب السياسية وترسيخ مبادئ الديمقراطية من خلال تنمية الحياة السياسية في المجتمع الاردني عبر وجود احزاب فاعلة، مثلما يؤكد مشروع القانون على حرية المواطنين بالتجمع في احزاب سياسية يختارونها بمحض ارادتهم دون أي قيود.

وبهذا الصدد فان مشروع القانون حدد عدد المؤسسين بــ 150 شخصا بدلا من 500 شخص كما كان سابقا وبدون اية محددات اخرى ولم يشترط ان يكونوا من سبع محافظات، كما لم يشترط نسب الشباب والمرأة فضلا عن أنه اعتمد سن الثامنة عشرة بدلا من الحادية والعشرين، اضافة إلى فتح مجال تقبل المنح والهبات والتبرعات المعلنة والمعروفة والمحددة من الاشخاص الاردنيين ان لا تزيد على 50 الف دينار.

واناط مشروع القانون ملف الاحزاب بوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية على ان تشكل لجنة في الوزارة تسمى لجنة شؤون الاحزاب للنظر بطلبات تأسيس الاحزاب ومتابعة شؤونها وفق احكام هذا القانون برئاسة امين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.

ويمنح مشروع القانون، الذي جاء انسجاما مع الرؤية الملكية في الاصلاح، الاحزاب فرصة لطرح ذاتها في المجتمع تمهيدا لمشاركتها في العملية السياسية والانتخابات البرلمانية للوصول الى الغاية المرجوة لتشكيل حكومات برلمانية.

الى ذلك اقر مجلس الوزراء الخطة الاستراتيجية التي اعدتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لتعزيز التواصل مع المغتربين الاردنيين والخطة التنفيذية لها.

واستمع المجلس الى عرض قدمه الوزير ناصر جودة حول اهمية هذه الخطة في خدمة وحماية مصالح المغترب الاردني وتوثيق صلاتهم بوطنهم وتبني المبادرات والمشاريع الهادفة الى تعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية الشاملة وزيادة التواصل معهم للتعرف على القضايا المتعلقة بشؤونهم ومصالحهم . وستعمل الوزارة على انشاء ادارة منفصلة لشؤون المغتربين وقسم لشؤون المغتربين في البعثات الاردنية فضلا عن انشاء قاعدة بيانات حديثة حول المغتربين واستحداث منتدى تفاعلي لهم ضمن الموقع الرسمي للوزارة وتوحيد المواقع الالكترونية للبعثات الاردنية ضمن الموقع الرسمي للوزارة.

وفيما يتعلق بمأسسة وتعميق التواصل والاتصال بين المغتربين والوطن فسيتم عقد مؤتمرات دورية في الاردن للمغتربين الاردنيين ودعم مقترحهم لتأسيس صندوق استثمار لهم وكذلك دعم انشاء مدارس اردنية في بلاد الاغتراب وتقديم منح دراسية لابناء المغتربين. كما تستهدف الخطة تعريف المغتربين الاردنيين بالفرص الاستثمارية المتوفرة في المملكة ودعم تسويق الخبرات الاردنية للعمل في الخارج.

واشار وزير الخارجية وشؤون المغتربين الى انه ستتم دراسة مطالب وقضايا المغتربين مع الجهات المختصة في مجالات الاستثمار والتامين الصحي والضمان الاجتماعي وقبول ابناء المغتربين في الجامعات فضلا عن قضايا تتعلق بالشأن الجمركي والراتب التقاعدي للمعارين والمجازين وقانون الانتخاب وازدواجية الجنسية والاجازة بدون راتب . يشار الى ان فريقا من وزارة الخارجية، ضم السفير راسم هاشم ودبلوماسيين، عقد لقاءات تفاعلية مع المغتربين ، بعد جولات ميدانية نفذها الفريق على 28 مدينة في 14 دولة شملت الخليج العربي وأوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا، حيث استمع الفريق إلى أبرز الآراء والأفكار والتوصيات التي من شأنها تفعيل الاستفادة من خبرات المغتربين وطاقاتهم وتعزيز مشاركتهم في عملية صنع القرار الوطني حيث كلف مجلس الوزراء وزارة الخارجية لصياغة هذه التوصيات ضمن استراتيجية وخطة تنفيذية.

على صعيد اخر استمع مجلس الوزراء الى ايجاز حول تقدم سير العمل بالمشاريع الممولة من المنحة الخليجية.

واكد مجلس الوزراء على الاهمية الكبيرة التي يوليها الاردن لتحقيق الاستفادة القصوى من المنحة الخليجية حاثا جميع الوزارات والمؤسسات للتأكد من ان جميع المشاريع المتعاقد عليها ضمن المنحة تسير بشكل صحيح وبوتيرة محسوبة وان يتم انجازها كما هو مخطط لها.

واعرب مجلس الوزراء عن شكر الاردن وتقديره لدول الخليج العربي الشقيقة التي وقفت مع الاردن في هذه السنوات الصعبة من خلال تخصيص 5 مليارات دولار ليتم انفاقها خلال 5 سنوات بالاتفاق بين الجانبين على مشروعات تنموية في المملكة.

كما استمع مجلس الوزراء الى ايجاز حول الحملة التي تنفذها وزارة المياه والري بالتعاون مع الجهات المعنية بشان الابار المخالفة التي ابتدأت منذ الاول من حزيران من العام الماضي . وبلغ عدد الابار المخالفة التي تم اغلاقها منذ بداية الحملة 224 بئرا فضلا عن مصادرة 145 حفارة مخالفة في حين بلغ عدد القضايا التي حولت الى المحكمة حوالي الف قضية . وتشير احصاءات وزارة المياه والري الى ان عدد الابار المخالفة يبلغ حوالي 1400 بئر تستنزف حوالي 25 مليون متر مكعب من المياه سنويا.

واطلع مجلس الوزراء على الخطة التنفيذية لتخفيض نفقات استخدام المركبات الحكومية والتي تأتي استكمالا لإجراءات سابقة اتخذتها الحكومة لتخفيض مخصصات المحروقات المصروفة لكل الجهات الحكومية وغيرها من الاجراءات المتعلقة بترشيد حركة السيارات الحكومية ونفقاتها على ان تتم مراقبة حركة هذه السيارات من قبل ديوان المحاسبة والامن العام للتأكد من مدى التزامها بهذه الاجراءات وتحت طائلة المسؤولية القانونية.

وطلب مجلس الوزراء صياغة هذه الخطة على شكل تعميم سيصدر عن المجلس ضمن مصفوفة تحدد مسؤولية جميع الجهات المعنية بالتنفيذ والمراقبة.

واطلع المجلس على تقدم سير العمل بمشروع نظام تحديد الموقع العالمي 'جي بي اس' على السيارات الحكومية الذي سينفذه المركز الجغرافي الملكي الاردني بالتعاون مع الوزارات المختلفة. ومن شأن تطبيق هذا النظام، ضبط وادارة حركة المركبات الحكومية الامر الذي من شانه المساهمة في توفير استهلاك الوقود وتحقيق عوائد كبيرة على الخزينة.