قرار مجلس النواب بحق الدميسي معيب قانونا رغم عدالته

الوكيل - تابع الاردنيون اليوم بكل حزن واسف ما جرى في مجلس النواب، وانتظروا جلسة المجلس الموقر والتي انتهت بفصل النائب السابق طلال الشريف وتعليق نيابة النائب الدميسي لمدة سنة اضافة اعلان


للانصاف اقول ان مجلس النواب ومن قبله اللجنة القانونية ، التي تولت التحقيق والتنسيب بالعقوبات اجتهدت وعدلت ، الا انها والمجلس الموقر لم يوفقا قانونا بالعقوبة الصادرة بحق الدميسي للاسباب التالية :

1- نصان اثنان فقط عالجا العقوبات الممكن اصدارها بحق النائب من قبل محلس النواب ، هما :

المادة 90 من الدستور والتي اعطت الحق لثلثي مجلس النواب بفصل اي نائب دون بيان الحالات او الجرائم او الشروط التي يحق للمجلس بممارسة هذا الحق .

والمادة 63 من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي اوردت حصرا العقوبات الجائز ايقاعها بحق النائب الذي خالف احكام المادة 62 من النظام الداخلي وهي عقوبات تبدأ من توجيه اللوم الى اقصى عقوبة وهي الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس لمدة لا تزيد على شهرين .

وعليه فان العقوبة الصادرة عن المجلس الموقر بحق النائب الدميسي لم يرد بها اي نص كان ، وبالتالي فانها لا تستقيم وصحيح القانون ، الامر الذي يجعلها عرضة للألغاء
2-ان القول ان من يملك الاكثر يملك الاقل لايستقيم قانونا ، اذ ان القاعدة القانونية ' لا عقوبة بغير نص ' والقياس محظور في قانون الجزاء فكبف اذا كنا امام نص دستوري ؟! محكمة الجنايات تملك ايقاع عقوبة الاعدام بحق المجرم وفق القانون ، لكنها لا تملك ايقاع عقوبة الانذار او توجيه اللوم

مع كل ما سبق فانني ارى ان المجلس كان موفقا في ايقاع هاتين العقوبتين وان كانت الثانية مخالفة للقانون ، فالعدالة اقوى من التشريع .

الدكتور المحامي يونس بني يونس