كريشان: مشروع الطاقة الشمسية نقلة نوعية لتطوير محافظة معان

الوكيل- أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان المهندس حسين كريشان أن حجم الاستثمار التكنولوجي في مشروع الطاقة الشمسية بمنطقة معان التنموية سيصل إلى 400 مليون دينار وبقدرة إنتاجية 160 ميجا واط عند استكمال المشروع نهاية العام الحالي.اضافة اعلان


وقال كريشان في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن المكرمة الملكية السامية بإنشاء منطقة معان التنموية ذات المشاريع الاستثمارية شكلت نقلة نوعية في التأسيس للتنمية المستدامة المتوازنة وتحسين مستوى المعيشة لمواطني معان، مشيرا إلى أن مشروع الطاقة الشمسية القائم في الروضة الصناعية حقق نجاحات إستثنائية.

وأضاف أن الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة سيضع الأردن في مصاف الدول المنتجة ما يدعم الاقتصاد الوطني ويخفض الفاتورة النفطية ويبني قاعدة إنتاجية قائمة على التكنولوجيا الحديثة بكلف قليلة وأرباح كبيرة.

وحول النشاط الاستثماري في المنطقة التنموية أوضح أن المنطقة التنموية أصبحت جاذبة للاستثمار العالمي والمحلي في مجال الطاقة المتجددة نظرا للحوافز الاستثمارية المشجعة المتوفرة إلى جانب البيئة الجغرافية والمناخية، مبينا أن ظروف الطقس المناسبة ونسبة ونوعية الإشعاع الشمسي وتوفر الأراضي المنبسطة بمساحات شاسعة والبنى التحتية الحديثة أسهمت في استقطاب المستثمرين.

وقال كريشان إن منطقة معان التنموية شهدت إقبالا كبيرا للشركات العالمية للتقدم باستثمارات كبرى في مجال إنتاج الطاقة الشمسية لافتا إلى أن 9 شركات عالمية ومحلية وقعت اتفاقيات للاستثمار في تلك المشاريع وبحجم استثمار أولي قيمته 400 مليون دينار فيما تتطلع 42 شركة عالمية أخرى للاستثمار في ذات القطاع في حال تمت توسعة المشروع.

وأشار إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات واعفاءات للمستثمرين في مشاريع الطاقة الشمسية بهدف دعم التحول نحو مشاريع الطاقة البديلة إذ قدمت اعفاءات جمركية وضريبية للمواد الداخلة في إنشاء تلك المشاريع.

ولفت إلى أن حجم انتاج الشركات المستثمرة في مشروع الطاقة الشمسية في معان سيصل الى 160 ميجا واط من الطاقة الكهروضوئية مطلع العام القادم وسيزداد حجم الإنتاج مع حلول استثمارات إضافية في السنوات المقبلة كما هو متوقع مشيرا أن المشروع الحالي سيوفر 1500 فرصة عمل مؤقتة أثناء مرحلة التنفيذ إلى جانب 300 فرصة عمل دائمة في مرحلة التشغيل.

وفي معرض حديثه عن المشاريع المستقبلية في مجال الطاقة الشمسية قال كريشان، إن شركة تطوير معان تطمح لاجتذاب الاستثمارات التقنية المرتبطة بمشاريع الطاقة الشمسية في المراحل القادمة كالمصانع المنتجة لقطع الخلايا الشمسية ومختلف التقنيات المرتبطة بها إلى جانب مراكز الأبحاث المتخصصة لتطوير الجانب المعرفي والتقني لتلك المشاريع لافتا أن نقل تكنولوجيا جديدة وتطوير مهارات القوى المحلية العاملة سيخلق بيئة استثمارية فاعلة ستسهم في تغيير وجه المنطقة.

وأضاف أن على الحكومة الاستفادة من الجهات الدولية الممولة لتلك الفرص الاستثمارية و المشاريع الملائمة للموارد الطبيعية والخامات المتوافرة داعيا إلى توسيع قاعدة الانتاج والاستثمار وتوجيه المزيد من الدعم لهذا القطاع الانتاجي ليكون رافدا اقتصاديا يسهم في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وبين أن شركة التطوير خصصت قطعة ارض بمساحة خمسة آلاف دونم لإقامة مشروع الطاقة الشمسية الأول وقامت بإنشاء البنى التحتية وتجهيزها تقنيا وعلميا وفق الشروط والمتطلبات التي حددتها الشركات المستثمرة وبكلفة 800 ألف دينار فيما تطمح إلى تأهيل وتجهيز 18 ألف دونم إضافية خصصتها الحكومة لاستيعاب الاستثمارات القابلة للاستدامة مستقبلا.

وقال المهندس كريشان إن الشركات المنتجة في المجمع الشمسي أبرمت اتفاقيات مع شركة الكهرباء الوطنية لبيع الكهرباء المنتجة بواسطة الطاقة الشمسية ضمن الآليات المتفق عليها مضيفا أن شركة الكهرباء الوطنية وبالتشارك مع الشركات الاستثمارية قامت بإنشاء محطة تحويل كهربائية لاستقبال الطاقة المنتجة في المشروع و دمجها في الانظمة الكهربائية ليصار إلى نقلها لشركات توزيع الكهرباء بحسب الاتفاقيات المبرمة.

ولفت إلى أن أحد العوامل التي ساعدت في نجاح مشروع الطاقة الشمسية إنشاء محطة تقنية وبالتعاون مع وكالة الفضاء الألمانية لجمع المعلومات الكافية لنوعية وفترة السطوع وظروف الطقس في تلك المنطقة وجاءت هذه المحطة كمنحة من وكالة الفضاء الألمانية وتم ربطها الكترونيا مع الوكالة الالمانية، مشيرا إلى أن المحطة وفرت المعلومات والبيانات اللازمة عن الإشعاع الشمسي وظروف الطقس وعلى مدار زمني دقيق لتمكين المستثمرين من تحديد مشاريعهم الملائمة مرتكزين على تلك المعلومات.

وحول أبرز المعوقات التي واجهت تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية بين أن عدم وجود تشريعات تتعامل مع هذا النوع من الإنتاج وعدم كفاية البنية التقنية الناقلة للكهرباء لدى شركة الكهرباء الوطنية إلى جانب قلة الخبرات التقنية والمعرفية هي أبرز التحديات التي واجهتها شركة التطوير في بداية توجهها نحو مشاريع الطاقة المتجددة موضحا أن الحكومة ذللت المصاعب من خلال اصدار التشريعات التي تنظم عملية إنتاج وبيع الطاقة لشركة الكهرباء وتسهيل الاجراءات وتطويعها لتلائم الشروط الخاصة للشركات العالمية المستثمرة في هذا القطاع فيما تطمح الشركة إلى تطوير الشبكات الناقلة للتيار الكهربائي والمملوكة لشركة الكهرباء الوطنية لاستيعاب الكميات المنتجة في المراحل المقبلة لتوسعة المشروع .

واضاف أن شركة التطوير أسست 'شركة معان للتنمية المجتمعية' غير الربحية لاستقبال الهبات والتبرعات من الشركات المستثمرة في الروضة الصناعية إلى جانب شركات التعدين العاملة في المحافظة وتوجيهها لدعم المجتمع المحلي في منطقة معان.