كيف نواجه جرائم الاحتيال الإلكتروني؟

تتزايد يوما بعد آخر محاولات الاحتيال الإلكتروني وما يسفر عنها من سطو على الأموال وابتزاز للخصوصية الشخصية وغير ذلك عبر مواقع وصفحات الشبكة العنكبوتية 'الانترنت'، ما يصنف ضمن الجرائم في أحدث طبعاتها الاتصالية التي باتت سمة العصر البالغة التعقيد والبساطة والسهولة في الوقت ذاته، ليستفيد من مصائبها نفر من المحتالين الذين يتفننون في ابتلاء الآخرين في أنفسهم وأموالهم واختراق كل حصونهم، من خلال الاطلاع على آخر التطورات في العلوم الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات التي تؤهلهم لادارة شبكات تتعدى عالمهم الفردي!اضافة اعلان

القضايا الالكترونية التي تعاملت معها ادارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام وصلت الى ما يزيد على ستمئة قضية في الأردن حتى الآن، تنوعت بين انتحال الشخصية والتشهير والابتزاز والاحتيال المالي وسرقة بطاقات الائتمان وغيرها من جرائم ضمن هذا الاطار يمكن اعتبارها اساءة استخدام أو استخدام غير مشروع لأجهزة الحاسوب وخدمة الانترنت، ومن أنواعها أيضا الدخول عنوة الى الأنظمة الحاسوبية والتجسس والتنصت على البيانات والمعلومات من أجل انتهاك خصوصية الغير!
التوسع الهائل الذي يشهده الأردن في مجال الاتصالات الالكترونية وتضاعف أعداد المستخدمين لها بين الحين والآخر يتيح مجالا مفتوحا أمام المتحايلين لكي يوقعوا المزيد من الضحايا في شباكهم ذات الطابع الالكتروني، حيث أن أحدث احصائات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تشير الى أن أعداد اشتراكات الهاتف المتنقل الذي أصبح متاحا هو الآخر أمام الشبكة العنكبوتية وصل الى 140% خلال الربع الأخير من العام الماضي وبلغ عدد المشتركين حوالي تسعة ملايين من السكان الذين يتراوح عددهم حول الستة ملايين مع زيادة مشتركي الدفع المسبق بمعدل مئة وستة وتسعين الفا، في حين ارتفعت نسبة انتشار 'الانترنت' الى 76% بينما كانت لا تتعدى الثلاثين حتى وقت قريب جدا!
هذا الانتعاش القياسي في قطاع الاتصالات الأردني يعزز من جانب آخر عمليات التحايل التي تجد فرصتها في اغتنام هذا الكم الكبير من المتعاملين وايقاعهم ضمن شبكاتها الالكترونية التي تنصبها بدقة متناهية، بهدف التعدي أيضا على أسرارهم وتزوير البيانات أو الوثائق المبرمجة ايا كان شكلها واتلاف وتغيير ومحو المعلومات من خلال الدخول الى برامج الحاسوب، سواء عبر التعديل أو الاصطناع وارتكاب الجرائم الاقتصادية وأفانين التزوير والتزييف التي يجيدها العديد من الذين ينتهكون حرمة استخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة في شتى التعاملات الحياتية!
اذا ما كان المشرع الاردني قد تنبه الى خطورة ما يجري في قطاع الاتصالات من ممارسات سلبية اخذة بالتزايد والتطوير بين الاونة والاخرى والتي تتجسد في قضايا كثيرة يعاني منها ضحايا يقدرون بالآلاف، وتمثل ذلك في اقرار قانون الجرائم الالكترونية واقرار احكام خاصة لمختلف المعاملات ذات الطابع الالكتروني، الا ان لكليات تكنولوجيا المعلومات والحاسوب في الجامعات الاردنية وما اكثرها دورا رئيسيا في ايجاد الحلول الملائمة لمواجهة قضايا الاحتيال الالكتروني والحد منها قدر الامكان، خاصة ان اصحاب النفوس المتربصة لارتكاب جرائمهم الاتصالية يتزايدون على نحو لافت ولا يتورعون عن تطويع علومهم وخبراتهم في ارتكاب جرائمهم الجهنمية.!

[email protected]