كيف يمكن للحكومة ان تساعد المواطن لامتلاك شقة ؟؟

رائد خلف


تواجه قطاع لاسكان القطاع العقاري تحديات وعقبات جمة تعترض سبيل تحقيق حلم المواطن في سعيه نحو امتلاك شقة ،هذه العقبات تزيد من الصعوبات التي تواجه المواطن البسيط في سعيه نحو امتلاك شقة تأويه واسرته ،وتضمن آمانه الأسري.اضافة اعلان

وتأتي تلك العقبات ضمن مشاكل وعقبات عديدة بات معروف علميا وعمليا ما تشكله من تحدي حد العداء للاستثمار وبالاخص في اردننا الحبيب من بينها الروتين الممل والبيرقراطية وعدم استقرار منظومة التشريعات التي تحكم الاستثمار في القطاع العقاري ،حيث يعاني القطاع العقاري من عدم استقرار القوانين لدرجة ان تلك القوانين باتت هلامية لكثر تعديلها ما يتسبب في ارتفاع اسعار الشقق والتي تنعكس سلبا على المواطن وقدرته على امتلاك شقة .
و من بين المعيقات عدم استقرار القوانين والانظمة التي تحكم عمل دائرة الاراضي وتحديدا رسوم تسجيل ونقل الملكية حيث عدلت مرارا خلال عامين بين 5-10% لتستقر عند 9% ،ما يكشف عن عدم ثبات القرارات وسيادة التخبط وعدم الدراسة وغياب استشارة القطاع العقاري وعدم ادراك تاثير ذلك على هذا القطاع الاستراتيجي بالغ الاهمية.
ومن بين التحديات عدم ثبات المنظومة التي تحكم عمل امانة عمان الكبرى في هذا الشأن حيث تسود المزاجية ما يزيد من معاناة المستثمر لدى مراجعته للامانة ،اذ ان ترخيص عمارة للبناء يحتاج لمدة تصل لاربعة اشهر ما يشكل تعطيلا للمبالغ المستثمرة في العقار دون مبرر .
ومن بين المتطلبات المستحدثة منذ عامين الطلب من المستثمر في مجال العقار تخصيص محول كهربائي لكل عمارة ما يزيد من كلفة انشائها بمبالغ تتراوح بين 10 و20 الف دينار ما يزيد من الكلفة والسعر وينعكس سلبا على المواطن .
سلطة المياه هي الاخرى تطلب من المستثمر تمديد خط مائي وشبكة صرف صحي من الخط الرئيس الى العمارة وهو ما ينبغي ان توفره الحكومة تشجيعا للاستثمار بتهيئة البنية التحتية ليقتصر دور المستثمر على الشبكة الداخلية للعمارة بحسب خلف .
ان كل تلك العقبات التي تم الكشف عنها تنعكس ككلف لبناء العمارة وكوقت للبناء يتراوح بين ستة اشهر الى سنة وتنعكس بالتالي على سعر الشقق وتزيد من الاعباء على المواطن الذي يرغب بشراء شقة في حين تعقد تلك الاجراءات سيره نحو حلمه بامتلاكها .
ان هذه وتلك العقبات يستوجب من الحكومة وفي اطارها حرصها على المواطن وامتلاكه لابسط مقومات الآمان الأسري وهي الشقة دراسة جادة لتلك المعيقات باستشارة فاعلة للمستثمرين في القطاع العقاري تضمن توصيات تنفيذية تنعكس على واقع الاستثمار في هذا القطاع بما يضمن ازالة كل تلك التحديات عبر استراتيجية شمولية تضعها الحكومة خاصة وانها ستخفض كلف انشاء العمارة وسعر الشقق لنحو 20% ليصبح امتلاك شقة من قبل المواطن البسيط ممكنا وواقعا بدل تعقيده وتحويله لحلم يصعب مناله وينعكس سلبا على القطاع والمستثمرين فيه.