لا مياه لها !.

لم يدلنا وزير المياه والزراعة على رؤية واضحة لمصير مزارع الجنوب التي قرر مجلس الوزراء إنهاء تراخيصها , واكتفى في مداخلة له حول الموضوع أمام مجلس الأعيان بقوله إن مزارع الجنوب لا مياه لها !.اضافة اعلان

الوزير أضاف الى الأولوية للإنسان الأردني في إستخدام المياه في بلد هو الأفقر عالميا مشكلة أخرى تسببت بضغوط على المخزون المائي وهي اللاجئون السوريون مع أن مشروع الديسي ومشاكل المزارع سابقة بأكثر من 4 أعوام على الأزمة السورية غير المنتظرة ولا المتوقعة في ذلك الوقت .
استخدام المياه أولوية إنسانية 100% , لكن على الحكومة ألا تتتبع أنصاف الحلول , فسحب تراخيص المزارع نصف حل لمخالفاتها فماذا عن النصف الثاني وقد مضى على هذه المخالفات المفترضة أكثر من عقدين أصبحت خلالهما هذه المزارع قائمة وثرية بالمزروعات وبالإنتاج ؟.
مداخلة الوزير تحمل إجابة لم يفصح عنها وهي أن مزارع لا مياه لها يفترض أن تتحول الى خراب فالحكومة التي يفترض أن تكون هذه المزارع قد آلت اليها لن تتحمل مسؤولية إدامتها وستتركها الى مصيرها وهو موت الشجر من الظمأ , فهل هذا هو الحل ؟.
اتفاقية جر مياه الديسي أصبحت عاملة اليوم بعد طول إنتظار , وهي تمنح شركة جاما انيرجي التركية إحتكارا فرديا لإستغلال مياه الحوض طيلة مدة الإتفاقية وهي 25 عاما , وهذا الإحتكار هو ما جعل المزارع المشار اليها بلا مياه , ما أدى بالإضافة الى مخالفات مفترضة إلى إنهاء عقودها .
بالرغم من كل مظاهر الإحتفال بتدفق مياه الديسي هناك من الخبراء من لا يرى فيه حلا سحريا لأزمة المياه في الأردن ويترتب على تنفيذه تكلفة عالية فضلا عن انه يتعارض مع احد أهم قوانين المياه في علم الهيدروجيولوجيا وهو «عدم نقل المياه من المصدر إلى الخارج». وانه إذا استغلت المياه في أرضها لأغراض الزراعة والصناعة وحتى السياحة فإن ذلك يكون «أقل تكلفة، ويساهم في معالجة مشكلة الهجرة من الريف إلى المدينة. وختم قوله إن المشروع يدخل في سياق خصخصة قطاع المياه وتحويل المياه إلى سلعة .
لا خلاف على أن مشروع جر مياه الديسي مشروع إستراتيجي وحيوي , ينتظره الأردن الأشد فقرا للمياه بفارغ الصبر , لكن موضوع مستقبل الأراضي الزراعية موضوع مهم , يحتاج الى دراسة موضوعية وحلول واقعية .