لسد عجز الموازنة .. العمل في البعد العربي

يجب ان نوصل لاشقائنا في دول الخليج وهم الأقرب الينا والأكثر احساساً بحاجاتنا ومشاكلنا رسائل واضحة مفادها الحاجة الماسة للمساعدات المالية المباشرة لتغطية جوانب هامة من عجز الموازنة وبعض المتطلبات العاجلة الاخرى التي لا تنتظر والرهان هو على قدرتنا في اظهار الحاجة للاشقاء..واعتقد ان وزير الخارجية السيد ناصر جودة الذي يحظى باحترام لدى كثير من المسؤولين الخليجيين قادر في هذه المرحلة حيث ما زال وزير الخارجية لحسن الطالع ان يستأنف دوره في هذا المجال وان يترجم ويعكس الرغبة والتوجه الملكي في بناء علاقات أكثر تطوراً وعملياً وانتاجاً ولعل دعوة وزير الخارجية البحريني الاخيرة الشيخ خالد بن احمد آل خليفة فيها التقاط لاهمية اشراك الأردن في مجلس التعاون الخليجي والحاجة الى دوره خاصة وان الشقيقه البحرين تحرص على تدعيم امكانيات المجلس وتعزيزها..اضافة اعلان

لم يغلق ملف دعوة الاردن للمشاركة وان كانت كثرت أوراقه واشتراطاته وتغيرت مكوناته فالمساعدات التي تقرر منحها للأردن على مدى خمس سنوات لن تدفع على شكل أموال سائلة وانما جرى اعادة النظر فيها لتكون على شكل مشاريع مشتركة مع الاردن تصل الى هذه القيمة وقد جرى اشتراط ان يقدم الأردن دراسات لمشاريع محددة يريد تمويلها والاستثمار فيها سواء من مشاريع البنية التحتية أو الطاقة أو قناة البحرين أو غيرها من مشاريع استراتيجية...ورغم ان المساعدات المالية العاجلة يحتاجها الأردن ويرى ضرورتها بعض المسؤولين في الخليج وحتى استجابة لرأي وتقارير سفرائهم في عمان الا أن اجتهادات أخرى ما زالت قائمة واقتضت ان يستجيب وزير التخطيط الدكتور جعفر حسان وأن يبدأ في تقديم تصورات وخطط ودراسات لمشاريع تحتاج الى تمويل واستثمار وخاصة في مجال الطاقة والمياه وغيرها..ولديه الكثير من الفورمات والنماذج لطلب ذلك..
انصراف دول مجلس التعاون الخليجي في الايام القادمة لخوض تجربة بناء الاتحاد الخليجي وما يتطلبه ذلك من توافق وحل لكثير من المشاكل المعلقة أو التي جرى تعليقها مثل البنك المركزي الخليجي أو جواز السفر الخليجي أو توحيد العملة الخليجية كل ذلك واستمرار تحفظ بعض دول الخليج على فكرة الاتحاد واعتبارها مستعجلة في حين ترى دول أخرى ضرورتها واحتدام النقاش وازدياد الاراء..كل ذل لا يجوز ان يثني الأردن عن مواصلة العمل مع هذه المجموعة في وضعها الحالي أو حتى بعد انجازها للاتحاد ولن يكون الباب مغلقاً فالظروف قد تتغير لصالح مشاركة الأردن بشكل أوسع وحتى مع بقاء الحال على ما هي عليه فإن لدى الأردن فرصاً واسعة للتعامل مع دول الخليج وبأساليب عديدة تبقى المصالح المشتركة محفوظة ومتطورة..
ان التوجه الجديد لدول مجلس التعاون الخليجي في استبدال المساعدات للأردن بمشاريع لا يجوز ان يحبطنا، بل يتطلب ان نتكيف مع هذا الطلب على قاعدة السعي المستمر أيضاً لاقناع أشقائنا بتنوع مساعداتهم لتكون المساعدات المالية المباشرة جزءا أساسيا منها مهما كانت الملاحظات على ذلك..
نعم على أشقائنا أن يدركوا طبيعة الظروف الذاتية والموضوعية التي يمر بها الاردن والاعباء والتحديات التي تواجهه وهم مدركون ان الامن الوطني الاردني يتشابك مع أمن الاقليم وان استقرار الاردن ضرورة خليجية تصيب المصالح الخليجية..
المساعدات على شكل مشاريع هي استثمارات ومشاريع على المدى البعيد وذات نفس طويل وتشكل دعماً للاستقرار وتأكيداً على التعاون لكن يبقى ان يكون هناك مساعدات سريعة وقصيرة المدى وعلى النار كما يقولون ليتمكن الاردن من الخروج من هذا الوضع الذي تلعب الظروف الموضوعية الدولية دوراً فيه.. نريد من حكومتنا الجديدة وهي أكثر مرونة في التعامل مع المجموعة الخليجية أن تبني للاشقاء تشخيصاً دقيقاً للحال الاردني..واذا كان الاشقاء يحسنون الظن وهم كذلك ويدركون المخاطر علينا وهم كذلك ولا يريدون اظهار العذر او التقصير فإن ذلك هو ما نعتقده وما نقدرهم عليه..