لماذا القطاع العام !

لعل مسحاً أولياً للإضرابات والاعتصامات والمطالبات العمالية والنقابية التي تمت خلال سنوات ما يسمى بالربيع يعطي انطباعاً بأن النسبة الكبرى من هذه الفعاليات كانت في القطاع العام أو مؤسسات للحكومة فيها مساهمات مباشرة أو غير مباشرة أو لها يد ونفوذ فيها، وأن القطاع الخاص وبخاصة في ذات المهن لم يشهد أي مطالبات بل كان هادئاً ومنتظماً.اضافة اعلان

قد يقول البعض أن أحد الأسباب هو معدلات الرواتب المرتفعة في القطاع الخاص، وهذا أمر ممكن في بعض المؤسسات لكنه ليس حكماً عاماً، فقطاع التعليم مثلاً فيه مدارس خاصة ذات أداء متميز وإنصاف للمعلمين، وهناك نسبة كبيرة منه معدلات الرواتب والإمتيازات أقل بكثير من الوظيفة الحكومية في ذات المهنة، بل إن فيها أمناً وظيفياً ضعيفاً، وعقود عمل لسنة دراسية وليست لعام ميلادي.
وكذلك الحال في قطاعات أخرى، ولهذا نجد نسبة كبيرة في مهن لها نقابات تغادر القطاع الخاص عندما تحصل على تعيين في القطاع الحكومي، ولولا أن الوظيفة الحكومية أفضل لما كانت الهجرة إليها.
لكن الملفت هو تعدد الإضراب والإعتصام إلى حد حرمان الناس من حق الخدمة في القطاع الحكومي، فالأطباء والممرضون والمعلمون مثلاً يمارسون إضرابات في القطاع الحكومي لتحقيق مطالب وحقوق وامتيازات، لكن نجد صمتاً من ذات النقابات عن أي مطالب في القطاع الخاص، ومن المؤكد أن هذا ليس لأن صاحب المهنة في القطاع الخاص يعيش برفاهية بل لأنه يخاف من صاحب العمل، فالعقد لا يتم تجديده، وربما يتم الفصل من الوظيفة، ولهذا فالنقابة تمارس الصمت على ما يعانيه أعضاؤها في القطاع الخاص بينما لا تتردد في إعلان إضراب يعطل المؤسسات في القطاع، وكأن حيط القطاع العام يمكن القفز عليه، أو ربما لأن القطاع الخاص حازم ولا يقبل بتعطيل مصالحه فيدافع عنها بقوة.
وعودة إلى قطاع التعليم الذي يعلم التيار الذي يحكم نقابة المعلمين كم فيه من المعاناة فلهم مدارس مملوكة لجمعيات أو لأفراد، ومع ذلك لا نسمع أي مطالب لإنصاف المعلم أو أي تحرك بينما يكون الإضراب سريعاً عندما يتعلق الأمر بالقطاع العام، وهذا ينطبق على قطاعات مهنية أخرى.
من حق أصحاب المهن السعي للحصول على أي مطلب مشروع لكن الإنتقائية واضحة، والصمت تجاه قطاع ورفع الصوت وتعطيل الخدمات في جزء آخر أمر يدعو للإستغراب رغم أن الإنصاف يغيب في بعض القطاع الخاص حتى في أبسط الحقوق.
مرة أخرى ما نقوله ليس تحريضاً على الإضراب في القطاع الخاص بل إشارة لقضية تستدعي الملاحظة.