لماذا تقتطع الحكومة عوائد وقود البلديات من مصفاة البترول فقط !؟

الوكيل - مجدي الباطية - تسرب عن اجتماعات النواب معلومات تشير لاختلاف الحكومة فيما بينها على صياغة مواد قانون البلديات عند بحث اقتطاع نسبة 8 بالمئة من الوقود كعوائد للبلديات .اضافة اعلان


اذ ان النص القديم والذي يجري العمل على تعديله في قاعات النواب يحتوي على نسبة الاقتطاع فقط من مصفاة البترول

واثناء الاجتماعات المغلقة مابين النواب ووزاتي البلديات والمالية وبحضور فريق من شركة مصفاة البترول تفاجـأت الحكومة والنواب بأن نص المادة يعود للخمسينيات وانه في الآونة الحالية تغير واقع الحال

حيث لم يقتصر هذا الدور على المصفاة وحدها في ظل فتح باب استيراد الوقود والنفط امام شركات اخرى خاصة ' ذكروها بالاسم شركة المناصير وتوتال وغيرها' .

وانه يتوجب اقتطاع النسبة المشار اليها بالقانون لتضم الشركات المستوردة ايضا ولا يقع الاقتطاع على عاتق شركة المصفاة وحدها

حيث طلب امين وزارة المالية عز الدين كناكرية من النواب امهاله وامهال وزير البلديات وليد المصري فتره من الزمن ليعاد صياغة الماده بحيث لا تحمل الشركات المستورده نسبة الاقتطاع على السلعة وبالتالي يتحملها المواطن

في حال ان تضمنت المادة في التشريع الجديد الشركات المستورده للنفط والوقود

وجاء هذا الخلاف والحوار حوله بناء على احتجاج من مدير عام شركة المصفاة لاثارته لموضوع الاقتطاع الذي يقع على عاتق المصفاة وحدها .