لماذا يريدون خضّ البلد؟

تلتقي مع نواب من نشطاء المجلس ، والعناوين المؤثرة فيه ، فتسمع رأيا متطرفا بأن قرار الحكومة في رفع أسعار الكهرباء لن يتم تمريره من قبل مجلس النواب.اضافة اعلان

وتستمع إلى آخرين فيؤكدون أن رئيس الوزراء خلال مناقشة القرار مع اللجنة المالية لم يعط أذنا صاغية لأية طروحات تحمل بدائل لقرار الرفع، مع أن عوائد هذه البدائل اكبر بكثير من عوائد رفع أسعار الكهرباء.
وتسأل سياسيين وحزبيين ونشطاء في المجتمع المدني فيحدثونك عن الكم الهائل من البدائل التي طرحوها، أو أوصلوها إلى الحكومة لكي تتجنب قرار رفع أسعار الكهرباء، لكن لا احد يستمع لهم.
وتناقش خبراء اقتصاديين في الأمر، فيفاجئوك بأن العائد من قرار رفع أسعار الكهرباء لا يتجاوز 110 ملايين دينار إلى 130 مليون، كما ردد ذلك رئيس الوزراء في اكثر من مكان، فإذا كان فعلا هذا هو الرقم المرتقب من قرار رفع أسعار الكهرباء على موازنة الدولة، فلمصلحة من تخض البلاد والعباد من أجل هذا الرقم الذي لا يخفض شيئا من عجز موازنة الدولة؟
منذ حكومته الأولى، والدكتور عبدالله النسور يشرح تفاصيل رفع أسعار الكهرباء والظروف التي تمر بها المالية العامة للدولة، وضرورة الحاجة إلى هذا القرار الذي تطرف يوما ووصفه بالقرار الوطني، فهل من المعقول أن يكون قرار رفع الأسعار من القرارات الوطنية؟
الجهد السياسي والإعلامي الذي بذله الرئيس ووزراء في حكومته، من اجل ترويض المواطنين لتقبل هذا القرار، لا يتناسب بأي شكل من الأشكال مع العائد من قرار رفع أسعار الكهرباء، وحتى لو فكرت أيضا برفع الدعم عن الخبز، فقد أضعنا أشهرا من الخطابات والمحاضرات واللقاءات والاجتماعات من اجل تأمين 110 ملايين دينار، وهذا المبلغ من الممكن تأمينه من أي بديل آخر.
لقد اضطرت الحكومة إلى إعفاء قطاعات كثيرة زراعية وصناعية، وأخيرا تأجيل الرفع على المنازل حتى العام المقبل، كما اضطر الرئيس أنْ يعلن أنّ الرفع لن يمس فواتير الخمسين دينارا و 85 % من المواطنين، وجاء بعده وزير الطاقة ليرفع النسبة إلى 91% من الأردنيين الذين لن يمسهم من القرار، فلماذا إذن هذا الإصرار الغريب العجيب على هذا القرار إذا كانت عوائده سوف تمس فقط 9 % من الأردنيين، لكن حجم الخضة التي من المتوقع حدوثها لن تكون على درجة اقل من 6 درجات أو اكثر على مقياس ريختر الشعبي.
قبل أيام استلمنا من السعودية 130 مليون دولار منحة ثانية، وقبلها بأيام وصل 200 مليون دولار مساعدة أمريكية للخزينة، فهل من الممكن أن تؤخر أو تلغي هذه المنح والمساعدات القرار غير الشعبي والمرفوض من قبل الجميع ونُخلِّص البلاد والعباد من خضة متوقعة لا احد يعلم إلى أين ستصل ارتداداتها، ولمصلحة من يتم المجازفة بها؟