"مالية النواب" تنتقد منح ديوان "التشريع والرأي" استثناءات في التعيينات

الوكيل - انتقدت اللجنة المالية في مجلس النواب برئاسة النائب عبد الرحيم البقاعي منح ديوان التشريع والرأي استثناء من مجلس الوزراء في بعض التعيينات.اضافة اعلان


واستهجن النائب محمد البرايسة عضو اللجنة في اجتماعها امس بحضور رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة وأمين عام الديوان التمييز بين المؤسسات الحكومية فمنها ما تمنع من التعيين أو يشترط ان تلتزم بديوان الخدمة ومنها يمنح استثناء.

بدوره انتقد نائب رئيس اللجنة النائب علي بني عطا عضو اللجنة ارتفاع الرواتب وتعيين موظفين بعقود واستثناء مجلس الوزراء لتعيين موظفين بعقود وطابعتين، معتبرا ذلك لا يمثل العدالة بين المواطنين.

بدوره برر العجارمة التعيين نظرا لحاجة الديوان للطابعتين، لافتا إلى أنه تم الاعلان عن الوظيفتين بعد موافقة مجلس الوزراء.

وبخضوص موازنة الديوان قال العجارمة :'موازنة الديوان ليست كبيرة وهي في اغلبها نفقات جارية ورواتب وتزيد قليلا عن 900 الف دينار لسنة 2016 منها 15 الف دينار لاتمتة التشريعات'.

ونوه إلى أن عدد موظفي الديوان 81 موظفا، منهم 21 قانونيا بمن فيهم رئيس الديوان.

وفيما يتعلق بالتشريعات اعلن العجارمة تنفيذ خطة لاقتراح الديوان تشريعات، لافتا إلى ان الوضع الحالي يقتصر على التشريعات التي ترد للديوان من الحكومة والنواب بنسبة 99.9%.

وأشار إلى ان الديوان اقر 49 قانونا احيل منها إلى النواب 33 قانونا، في حين اقر 154 نظامـا اضافة إلى 201 استشارة.

الراي