ما قبل رمضان

جرت العادة في شهر رمضان ان ترتفع الاسعار بعد تهافت المواطنين على السلع والخدمات بشكل استثنائي، وكان الشهر الفضيل شهر للتسابق على الاستهلاك ومقارعة الاسواق.اضافة اعلان

في هذا الشهر تتبادل الجهات الرسمية والخاصة الاتهامات حول نقص السلع او ارتفاع اسعار بعضها بشكل جنوني، فيما ينهال المواطنون على السلع دون توقف وبغض النظر عن الاسعار ومستوياتها.
هذه المشاهد تتكرر في شهر رمضان من كل عام، وينحرف النقاش في الشهر الفضيل من التمسك بالعادات والقيم الدينية الاصيلة واتباع الرشد في الاستهلاك الى انماط المزاحمة في الاسراف والشراء.
في الواقع ان الاختلالات التي تشهدها الاسواق في رمضان سببها جميع الاطراف المعنية سواء الحكومة او التجار او المستهلكون.
الحكومة لانها تصحو متاخرة على معالجة التشوهات في الاسواق قبيل ايام من الشهر، وكان عملية المراقبة وتصحيح الاختلالات لا تكون الا في رمضان، علما ان الرقابة على الاسواق هي استراتيجية مؤسسية لا تنقطع ابدا، وتبقى فاعلة على الدوام للمحافظة على التوازن السليم في الاسواق.
اما التجار فبعضهم وليس جميعهم كما يعتقد البعض يمارس عمليات مخلة باداب السوق، من حيث توفير السلع بكمياتها الطبيعية للاستهلاك، او انه يلجا الى تحقيق هوامش ربحية عالية لا تتناسب مع دخول المواطنين، ومستغلا حاجات المستهلك لتلك السلع، بعد ان يكون قد مارس شكلا من اشكال الاحتكار غبر المباشر لتلك السلعة، وهو بالتالي يوظف مرونة التعامل الرسمي مع الاسواق بمزيد من الاعمال والممارسات التجارية التي تشوه الاسواق وتفقدها توازنها السليم.
اما المستهلك فيتحمل هو الاخر جزءا كبيرا من اختلالات السوق، فممارساته الاستهلاكية تدلل على غياب الوعي والترشيد الذي دعا اليه الدين، ويمارس ابشع انواع الانفاق على شراء احتياجات رمضان وكان الاسواق ستغلق ايوابها لسنين طويلة، فيخزن المؤن ويشتري ما لزمه وما لم يلزمه، وجزء كبير يذهب الى القمامة لعدم استهلاكه، لا بل كثير من المواطنين يشكون « الطفر» ونفاذ الدخل بعد ايام قليلة من الشهر نتيجة استهلاكهم لكل دخلهم في عمليات الاستهلاك غير الرشيدة.
الاردن بحاجة الى حملات توعية لكل اطراف معادلة السوق، من حكومة ومستهلك وتاجر، فالرقابة لا تكون موسمية، وتفعيل القانون في تنظيم الاسواق ومخالفة من يرتكب اعمالا تشوه الاسواق وتساهم برفع الاسعار يجب ان يكون سياسة عامة، لا « فزعة» تكون وقت رمضان.
والتاجر عليه ان يتحمل اولا مسؤولياته الاجتماعية والدينية في هذا الشهر الفضيل، ويساهم هو والاخرين في بناء منظومة قيم اخلاقية في السوق كما كانت في السابق، فهناك تجار يمارسون اعمالا رشيدة في كل الاوقات، ويكتفون بالربح القليل مقابل البيع الوفير.
اما المستهلك، فهو الطرف الاضعف والاصعب في ان واحد، هو بحاجة الى ممارسات استهلاكية عقلانية، فالسلع متوفرة وبكميات كبيرة وباسعار متفاوتة، ولا يوجد مبرر لسياسة التخزين والطلب غير العادي على السلع، كما ان ترشيد الاستهلاك ضرورة دينية واقتصادية لا يمكن تجاوزها خاصة في الظروف الراهنة.